Loading...

نموذج الحب والحرب

أرحب بكل نقد أو استفسار

نموذج الحب والحرب

أرحب بكل نقد أو استفسار

عالم السياسة والاقتصاد والقانون

هذه المدونة تعبر عن الكثير من الأبحاث التي قدمتها

بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

الثلاثاء، 30 نوفمبر، 2010

Relations between the Arab Countries And the Republic of South Africa

Unisa university
Proposal
A thesis submitted for P.H.D
Relations between the Arab Countries
And the Republic of South Africa
After the Apartheid
Bay student
Eizou Naji
Research offer to branch for researches and political science in Unisa University
For P.H.D in Political Science
Supervised bay
Professor: :Dirk Kotze
Faculty of Economic & political
Unisa University
2010
Relations between the Arab Countries
And the Republic of South Africa
After the Apartheid
• Introduction
Relations between the Arab countries and the Republic of South Africa before apartheid were characterized with tension and lack of any diplomatic, economic or cultural relations between these countries on the one hand, and the Republic of South Africa on the other. Although the relations between the Arab countries and African countries that were solid since the Arabs' propagation of Islam and extension of their influence to these countries, to the collapse of the Ottoman State after the World War I in 1914 AD. However, these relations disappeared after the European colonization of all these Arab and African countries. The Republic of South Africa was the share of the Netherlands and Portugal after the Cape of Good Hope road was discovered by Vasco De Gamma. However, it suffered the English colonization later one after the defeat of the Dutch by them in the famous Al Bour Battle. The Republic of South Africa gained its independence in 1948 and was governed by the government of the white minority (Afrikaans) who are of Dutch origins after the white English. This was called the Apartheid Government. Their regime was undemocratic under a society that suffers deed divisions that were supported by the international situation in the period of Cold War between the two camps.
Reaching common solutions to the problem with the remaining ethnicities in South Africa. This situation approximated the civil war because of the system of ethnic segregation, considering that the Republic of South Africa will consist of a set of black and colored ethnicities and Indians. Although being natives of the country, many of them were prevented from nationality and the parties were prevented and many of them left the country. In addition, the ethnic segregation government tended to exploit the tribal indentities between the original inhabitants as a part of the policy of divide and rule. They established states with antonations for the blacks that they called (home nation). The opposition movement of the white government, which is the liberation movement, was hardly fighting to achieve justice, equality and democracy. This movement received much Arab support. The Arab countries refused the principle of inequality and enhancement of divisions between the whites and other natives. In addition, the black propaganda fed by the ethnic segregation system was refused because it would cause civil war between the black majority itself if the whites rule declined. However, the liberation movement and the apartheid system perceived that the decision of the battle for any of them is impossible under the conditions of cold war between the two camps. Nevertheless, with the end of these conditions by the fall of the communist camp against the liberal democracies led by the united states, the international situation changed as these countries (the countries of the capitalist camp) tried through the UN Security Council and the UN General Assembly tried to press the ethnic segregation system to abandon the authority and establish a new democratic regime based on the following elements.
• Election system based on complete relativism
• System that combines two legislative councils (national assembly and national council of provinces)
• Presidential system such that the president be the leader of the majority party in the parliament. He is similar to the president of the British government, but he not a member in the national assembly.
• Effect of the human rights charter to include and socio-economic rights.
• Establishment of strong and independent constitutional court.
• Establishment of a set of independent authorities to protect democracy to establish (elections commission).
Afterwards, South Africa Turned to the transitional phase to democratic rule through:
1. Establishment of confidence as a primary step.
2. Lifting danger on the blacks parties
3. Releasing the South African Leader Nelson Mandela and other political prisoners who opposed the apartheid government.
4. Establishment of provisional constitution for the country in 1993 AD such that this constitution does not gain final legitimacy until the democratic elections.
5. Conducting primary elections in 1994 AD that the African National Congress Party won.
The final constitution was actually created in 1996 and was approved by the constitutional court and national reconciliation was made with knowledge of all categories of the people and the flag of South Africa represented it with the rainbow colors that symbolize all ethnicities in the Republic of South Africa. Accordingly, the National Congress Party was not considered a national party for the blacks only, many whites and colored participated in it and it emphasized the establishment of the Republic of South Africa led by Mandela in appreciation of his national struggle according to fair elections that it won. This country was free from apartheid and worked to liberalize and establish the Reality and Reconciliation Committee and confrontation of the past. This invitation to reconciliation was intensely published through all mass media.
The constitution of South Africa was known for pluralism and celebrated it whether this pluralism was ethnic, religious of minority….etc. However, at the same time, it tried to express these differences within its particular field and to minimize to the most possible extent the opportunities to express them in general government arena. In addition, the language and tribal dispute vanished after the establishment of the new regime after apartheid.
At that time, the Arab countries, through their work in the Arab League, had situations that resisted the racial regimes in South Africa. The League Board had a decision in April 1975 wherein it confirmed cooperation between the Arab and African countries to liberalize the African territories, and condemnation of apartheid and decided that these are interconnected Arab and African causes.
However, after democratization in South Africa and end of the system of racial segregation, the Arab countries began to look at the Republic of South Africa as being important African country to achieve their security that did not only including their countries, but extended to their borders as well. In addition, the Republic of South Africa returned to its African origin after the white majority system during the period of its rule tried to make it European country by all means.
Accordingly, the Republic of South Africa under the rule of Mandela turned to a country with immense political influence. It intervened in the mediation efforts to solve some African and Arab disputes like the dispute in the Southern Sudan and contribution to the settlement of the Lockerby Crisis between Libya and western countries, and it was concerned with the Arab- Israeli conflict, in spite of the date of strong relations between the ethnic segregation system and Israel, and the presence of the largest pro- Israel community in South Africa, and the case of struggle in the Southern Somalia, Lebanon, Western Desert in Morocco, war against Iraq and repercussions of this war. The emergence of South Africa after the apartheid as being strong rival to the Arab role on all economic, cultural and political levels, and this requires them to struggle to establish new organizational and effective frameworks for Arab African Cooperation.
• Background Studies
Some scholars addressed the development of relations between some Arab countries and the Republic of South Africa after the apartheid. However, there was no Arabic relation to discuss these countries jointly, and the development of their relations with South Africa. Some of those concluded that these relations significantly developed with some Arab countries. However, the study did not include some Arab countries. Others found that this relation can be developed largely after the establishment of the African Union in 09/09/1999 and blessing of President Nelson Mandela to this union which was held in an Arab country, Libya, and some those scholars included:
• Ali A. Mazrui , in his study :" Black Africa and the Arabs ".
• Azim Husain , in his study : " The West, South Africa and Israel: A Strategic Triangle"
• Chris Alden and Garth le Pere , South Africa's Post-Apartheid Foreign Policy: From Reconciliation to Ambiguity?
• Christine Goldberg in his study :"The Dwarf and the Giant" (AT 327B) in Africa and the Middle East
• Holger Albrecht and Oliver Schlumberger , in there study: " Middle East Institute".
• John O'Loughlin, Michael D. Ward, Corey L. Lofdahl, Jordin S. Cohen, David S. Brown, David Reilly, Kristian S. Gleditsch, Michael Shin ,in there study : " The Diffusion of Democracy, 1946-1994
• Philippe Fargues ,in his study : " Demography and Politics in the Arab World , Institut National d'Études Démographiques" .
• Roslyn Arlin Mickelson, Mokubung Nkomo, Stephen Samuel Smith in there study : "Ethnicity, Gender, and Social Transformation in Israel and South Africa"
• Steve Yetiv , in his study : " Kuwait's Democratic Experiment in Its Broader International Context : Middle East Institute"
• William Zartman ,in his study : " Foreign Relations of North Africa , Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science"
But all these researchers and others have not studied the overall relations between the Arab States and the Republic of South Africa from the political, economic, and cultural studies, where it remained limited, and did not care about which aspects of our study aimed at attention .
• Problem of the Study
The problem of the study lies in the change of the international situation and end of the apartheid system in South Africa. This opened a new phase of relations between the Arab countries and the Republic of South Africa after they were boycott under the apartheid system. In addition the economic and cultural relations expanded. What is the secret for the development of these relations? What is the reason for the change of the international situation and end of the Cold War as the West was no longer in need to new allies against the other camp that ended. Therefore, it removed its support of the apartheid system and pressed it to change the situation in the Republic of South Africa? Or there is another reason which is the existence of Arab African blocs since two thirds of the Arab countries are in the African Continent, especially after the creation of the African Union, and desire of some Arab countries to pay attention to the Muslim communities in South Africa? What is the extent of development in relations to 2011 the time of the Arab Summit meetings in Libyan on 10\10\2010.
• Objective of the Study
This study aims at examining the economic, political and cultural development between the Arab countries on the one hand and the Republic of South Africa on the other, after the collapse of apartheid in 1996, since there is no detailed study that examined this development during this period.
• Importance of the Study
The importance of the study lies in the fact that we are in a need to further political studies to contribute to the examination of indicators of the development of relations between the other countries on the one hand and the Republic of South Africa on the other, because there is an interdependent relation between these countries and the Republic of the South Africa which passed a long distance in economic, technological, cultural and scientific development under the rule of whites. These countries can benefit the potentials of this country. In addition, the energy sources in the world are in the Arab countries, in addition to the strategic position of these countries in the world. This dependence will reduce the tensions among the countries andjhkmb will replace the tensions by connections, blocs and approximation of views among the relevant countries and date with the European West and these Arab countries which are close to the European countries. Under the emergence of new international blocs and weak position of the nation state, the development of these relations will positively affect every party.
• Hypothesis of the Study
The study supposes that there is a positive development of the relations between the Arab countries on the one hand and the Republic of South Africa after the apartheid on the other. This development includes the political, economic and cultural fields. According to this hypothesis, the study tries to answer many questions as follows:
1. What is the extent of political, economic and cultural development that happened between the Arab countries on the one hand and the Republic of South Africa after apartheid on the other?
2. Was this development a result of certain political conditions- end of the cold war and emergency of the monopolar system, and therefore end of the apartheid system, or real desire to establish new relations that relies on the interdependence and common economic interests?
3. What is the future of relations between the Arab countries and the Republic of South Africa under the current international developments (African union, Arab African summit, establishment of Arab African space…etc.)
• Main Definitions of the Study
1- Apartheid: a word meaning segregation in the Afrikaans language (word similar to the roots "hood" and "apart" in English). The word expresses the legal system of racial segregations imposed by the national party in South Africa between 1948 and the early 1994. Apartheid began in South Africa at the time of colonization, but racial segregation was not proposed as official policy until the general elections in 1948. The new law classified the populations to ethnic groups ("white", "black", "colored", "Indian"), and the residential areas were separated through the compulsory deportation operations. The blacks were deprived from nationality since 1958, and they have become associates under law to one percent of the zones divided on tribal basis to be managed by autonomy. These areas were called Bantustans, and they have become four areas including nominally independent states. The government has made racial segregation in education and medical care and other general services. The blacks were provided with services lesser than those provided to the white. This segregation aroused large interior resistance in South Africa, and series of protestations and popular uprisings were launched against the racial system to prohibit opposition and imprison the leaders who oppose racial segregation. With the extension of disorders and increase of their violence, the state institutions responded with the increase of oppression and violation, and the reforms made to the racial system in the eighties did not manage to reduce the increasing opposition. President Frederick William De Clerk initiated negotiations to set a limit to the racial segregation system, which led to multiethnic elections in 1994 that the African national congress party, led by Mandela, won( ).
2- Cold War: a term used to describe the state of conflict, tension and competition between the United States and the Soviet Union (U.S.S.R) and their allies in the mid forties to the early seventies.
During that period, resemblance between the two great powers appeared during the military coalitions and the propaganda and development of weapons, industrial progress, development of technology and space competition. The two powers participated in huge spending on military defense and nuclear arsenals and indirect wars- using mediator. Under the lack of announced war between the United States and the Soviet Union, the two powers participated in military building operations and political conflicts for support. Although the United States and Soviet Union were allies against the access powers, the two powers differed about how to manage the postwar and restructure the world. During the years after the war, there spread the cold war out of Europe to everywhere in the world. The United States pursued the policies of embargo and eradication of communism and mobilization of the allies, especially in Western Europe and the Middle East. During this period, the Soviet Union support the communist movements around the world, especially in Eastern Europe and Latin America and the southeast Asian countries( ).

Political Relations: The study of reactions between certain types of political entities and study of the suitable conditions surrounding these reactions.
Economic Relations: the study of economic interactions of trade and economic investments among the companies of these countries with other countries.
Cultural Relations: The study of interactions relevant to culture including arts, spiritual and cultural values and scientific achievements that enhance the relation between countries and peoples.
Arab Countries: The countries that joined the Arab League with Arabic as official language and these can be divided into four categories each of which contains a great deal of coordination. These categories include:
Countries of the fertile crescent including Iraq, Syria, Jordan, Lebanon and Palestine.
Countries of the Arab Peninsula and Comoros which are the gulf countries (Kingdom of Saudi Arabia, Sultanate of Oman, United Arab Emirates, Kingdom of Bahrain, State of Kuwait, Qatar, Yemen, Comoros)
Arab Maghreb Countries (Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, Mauritania)
• Methodologies of the Study
1. System analysis methodology: with the inputs and outputs it contains and lead to rational foreign policies through certain decisions of the countries.
2. Environmental Methodology: through the discussion of the exterior environment effect on the interior environment in the decision-making of the countries, since the changes of the international or regional system will affect the interior situation and decision making among the countries.
3. Case study methodology: Through the study of the condition of the relations among the Arab Countries and the Republic of South Africa.
• Data Collection Tools
1. Primary means: Through the review of the agreements concluded between the Arab countries on the one hand and the Republic of South Africa on the other, whether those related to the political, economic or cultural agreements.
2. Secondary means: These include the books, newspapers and periodicals, in addition to the utilization of the worldwide web (Internet) and the subjects and researches they include about the study.
• Limitations of the Study
1. Time scope: The study covers the period where the apartheid fall in South Africa by Nelson Mandela's takeover of rule in South Africa to 2012 with the repercussions of the African Union meeting on 09\09\1999 and the Arab summit on 10\10\2010, which are all in an Arab country, Libya.
2. Place Scope: This includes the twenty-three Arab Countries, and the Republic of South Africa.
• Divisions of the Study
Introduction
Preface (international changes of democratization in South Africa)
1. Arab- African relations over history
2. Importance of South Africa for the Arab Countries
3. Importance of arab countries for south Africa
4. Situation of arab countries towards the apartheid
5. Situation of apartheid in the Arab Countries
6. End of the cold war and change of the international situation
7. Democratization of South Africa
Chapter one: development of political relations between the Arab countries and the republic of south Africa
1. Development of political relations between the Republic of South Africa and, the Arab Peninsula countries and the Commores.
2. Development of the political relations between the Republic of South Africa and the Arab Fertile Crescent Countries.
3. Development of the political relations between the republic of South Africa and the Nile Basin countries (Egypt and Sudan) and the African Horn.
4. Development of the political relations between the Republic of South Africa and the Arab Maghreb Countries.
Chapter Two: development of economic relations between the Republic of South Africa and Arab countries
1. Development of economic relations between the Republic of South Africa and, the Arab Peninsula countries and the Commores.
2. Development of the economic relations between the Republic of South Africa and the Arab Fertile Crescent Countries.
3. Development of the economic relations between the republic of South Africa and the Nile Basin countries (Egypt and Sudan) and the African Horn.
4. Development of the economic relations between the Republic of South Africa and the Arab Maghreb Countries.
Chapter Three: Development of cultural relations between the Republic of South Africa and the Arab countries
1. Development of cultural relations between the Republic of South Africa and, the Arab Peninsula countries and the Commores.
2. Development of the cultural relations between the Republic of South Africa and the Arab Fertile Crescent Countries.
3. Development of the cultural relations between the republic of South Africa and the Nile Basin countries (Egypt and Sudan) and the African Horn.
4. Development of the cultural relations between the Republic of South Africa and the Arab Maghreb Countries.
Chapter Four: future of the relations between the Republic of South Africa and the Arab Countries under the current international developments.
1. Future of relations on the political level
2. Future of relations on the economic level
3. Future of relations on the cultural level
Conclusion
1. Results of the study
2. Recommendations of the study











1. Mohammed M. Hafez , Armed Islamist Movements and Political Violence in Algeria ,"Waiting for Godot": Regime Change without Democratization in the Middle East ,Sage Publications, Ltd , International Political Science Review / Revue internationale de science politique, Vol. 25, No. 4 (Oct., 2004)
2. Adrian Guelke , Ireland and South Africa: A Very Special Relationship , Royal Irish Academy , Irish Studies in International Affairs, Vol. 11 (2000)
3. Akwasi Aidoo , Africa: Democracy without Human Rights? , The Johns Hopkins University Press , Human Rights Quarterly, Vol. 15, No. 4 (Nov., 1993)
4. Ali A. Mazrui , Black Africa and the Arabs , Council on Foreign Relations , Foreign Affairs, Vol. 53, No. 4 (Jul., 1975)
5. Azim Husain , The West, South Africa and Israel: A Strategic Triangle , Taylor & Francis, Ltd , Third World Quarterly, Vol. 4, No. 1 (Jan., 1982)
6. Bruce Oudes , Observations on America's Policy Problems in Southern Africa , African Studies Association , A Journal of Opinion, Vol. 3, No. 4 (Winter, 1973)
7. Chris Alden and Garth le Pere , South Africa's Post-Apartheid Foreign Policy: From Reconciliation to Ambiguity? , Taylor & Francis, Ltd., Review of African Political Economy, Vol. 31, No. 100, Two Cheers? South African Democracy's First Decade (Jun., 2004)
8. Christine Goldberg , "The Dwarf and the Giant" (AT 327B) in Africa and the Middle East , University of Illinois Press on behalf of American Folklore Society , The Journal of American Folklore, Vol. 116, No. 461 (Summer, 2003)
9. D. E. Parry and G. E. Wickens , The Qozes of Southern Darfur Sudan Republic , Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) The Geographical Journal, Vol. 147, No. 3 (Nov., 1981)
10. Daniel Bar-Tal , Why Does Fear Override Hope in Societies Engulfed by Intractable Conflict, as It Does in the Israeli Society? , International Society of Political Psychology , Political Psychology, Vol. 22, No. 3 (Sep., 2001)
11. Frank R. Cana , The Racial Problem in South Africa , Blackwell Publishing on behalf of The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers) , The Geographical Journal, Vol. 39, No. 2 (Feb., 1912)
12. Hazel Fox and C. Wickremasinghe , British Implementation of UN Sanctions against Iraq , Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law , The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 41, No. 4 (Oct., 1992)
13. Heather J. Sharkey , Christians among Muslims: The Church Missionary Society in the Northern Sudan , Cambridge University Press , The Journal of African History, Vol. 43, No. 1 (2002)
14. Heidi J. Nast , Islam, Gender, and Slavery in West Africa Circa 1500: A Spatial Archaeology of the Kano Palace, Northern Nigeria , Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Association of American Geographers , Annals of the Association of American Geographers, Vol. 86, No. 1 (Mar., 1996)
15. Heidi J. Nast , Islam, Gender, and Slavery in West Africa Circa 1500: A Spatial Archaeology of the Kano Palace, Northern Nigeria , Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Association of American Geographers ,Annals of the Association of American Geographers, Vol. 86, No. 1 (Mar., 1996)
16. Holger Albrecht and Oliver Schlumberger , Middle East Institute , Middle East Journal, Vol. 54, No. 4 (Autumn, 2000)
17. J. Alexander , Archaeology and Slavery in Africa , Taylor & Francis, Ltd. , World Archaeology, Vol. 33, No. 1, The Archaeology of Slavery (Jun., 2001)
18. J. G. M. Sanders , Homosexuality and the Law: A Gay Revolution in South Africa? , Cambridge University Press on behalf of the School of Oriental and African Studies , Journal of African Law, Vol. 41, No. 1 (1997)
19. Jeffrey Haynes , Islamic Militancy in East Africa , Taylor & Francis, Ltd,Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8 (2005)
20. John Damis , THE FREE-SCHOOL PHENOMENON: THE CASES OF TUNISIA AND ALGERIA , Cambridge University Press , International Journal of Middle East Studies, Vol. 5, No. 4 (Sep., 1974)
21. John Galvani, Peter Johnson, Rene Theberge , The October War: Egypt, Syria, Israel , Middle East Research and Information Project , MERIP Reports, No. 22 (Nov., 1973)
22. John O'Loughlin, Michael D. Ward, Corey L. Lofdahl, Jordin S. Cohen, David S. Brown, David Reilly, Kristian S. Gleditsch, Michael Shin , The Diffusion of Democracy, 1946-1994 , Taylor & Francis, Ltd. on behalf of the Association of American Geographers , Cambridge University Press , The Journal of Modern African Studies, Vol. 22, No. 1 (Mar., 1984)
23. Justice Africa , Sudan: Prospects for Peace , Taylor & Francis, Ltd. , Review of African Political Economy, Vol. 30, No. 97, The Horn of Conflict (Sep., 2003)
24. Kenneth W. Grundy , Intermediary Power and Global Dependency: The Case of South Africa , Blackwell Publishing on behalf of The International Studies Association ,International Studies Quarterly, Vol. 20, No. 4 (Dec., 1976)
25. Kristin Henrard and Stefaan Smis , Recent Experiences in South Africa and Ethiopia to Accommodate Cultural Diversity: A Regained Interest in the Right of Self-Determination , Cambridge University Press on behalf of the School of Oriental and African Studies , Journal of African Law, Vol. 44, No. 1 (2000)
26. Lionel Cliffe , Regional Dimensions of Conflict in the Horn of Africa , Taylor & Francis, Ltd , Third World Quarterly, Vol. 20, No. 1, Complex Political Emergencies (Feb., 1999)
27. Michael Bratton and Nicolas Van de Walle , Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa , The Johns Hopkins University Press , World Politics, Vol. 46, No. 4 (Jul., 1994)
28. Milton Viorst , Sudan's Islamic Experiment , Council on Foreign Relations , Foreign Affairs, Vol. 74, No. 3 (May - Jun., 1995)
29. Oye Ogunbadejo , Africa's Nuclear Capability , Middle East Institute , Middle East Journal, Vol. 54, No. 4 (Autumn, 2000)
30. Oye Ogunbadejo , Qaddafi and A frica's International Relations , Cambridge University Press , The Journal of Modern African Studies, Vol. 24, No. 1 (Mar., 1986)
31. Philippe Fargues , Demography and Politics in the Arab World , Institut National d'Études Démographiques , An English Selection, Vol. 5 (1993)
32. Richard P. Stevens , Zionism, South Africa and Apartheid: The Paradoxical Triangle , Clark Atlanta University , Phylon (1960-), Vol. 32, No. 2 (2nd Qtr., 1971)
33. Roslyn Arlin Mickelson, Mokubung Nkomo, Stephen Samuel Smith , Ethnicity, Gender, and Social Transformation in Israel and South Africa , The University of Chicago Press on behalf of the Comparative and International Education Society , Roslyn Arlin Mickelson, Mokubung Nkomo, Stephen Samuel Smith Source: Comparative Education Review, Vol. 45, No. 1 (Feb., 2001)
34. Ruth N. Reingold and Paul Lansing , An Ethical Analysis of Japan's Response to the Arab Boycott of Israel , Philosophy Documentation Center , Business Ethics Quarterly, Vol. 4, No. 3 (Jul., 1994)
35. S. E. Zaimeche , Algeria, Morocco and Tunisia: Recent Social Change and Future Prospects , Taylor & Francis, Ltd., Middle Eastern Studies, Vol. 30, No. 4 (Oct., 1994)
36. Seteney Shami , The Social Implications of Population Displacement and Resettlement: An Overview with a Focus on the Arab Middle East , The Center for Migration Studies of New York, Inc., International Migration Review, Vol. 27, No. 1 (Spring, 1993)
37. Sol Yurick , Some Notes on Iraq , Duke University Press , Social Text, No. 27 (1990)
38. Steve Yetiv , Kuwait's Democratic Experiment in Its Broader International Context , Middle East Institute , Middle East Journal, Vol. 56, No. 2 (Spring, 2002)
39. William Zartman , Foreign Relations of North Africa , Sage Publications, Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science , Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 489, International Affairs in Africa (Jan., 1987)

معاناة التجار الصوماليين في جنوب أفريقيا

إن أغلب الصوماليين الاجئين في جنوب إفريقيا لا يسمح لهم أن يشتغلوا مو ظفين في المؤسسات الحكومية ، لذا اشتغل أغلبيهم تُجّارَ سلعِ دكاكينِ البقالة في تجمعاتهم السكانية (locations) ، وطبقاً لتقريرِ SCOB الصادر في السَنَة الماضية 2008, قتل 109 مواطنون صوماليون في جنوب أفريقيا وكانت النسبةِ الأعلى مِنْ جرائم القتل في منطقة Gauteng حيث قتل 38 مواطن صومالي فيها .
طبعاً إن عدم وجود برامج توجيهية وتثقيفية أدى لخلق الكراهية والغضب والعداوة من قبل الجنوب إفريقيين السود ، وقد إرتبطتْ عواملُ الخطرَ بحضورِهم في المناطق الخطرة مثل إقليم Gauteng ، القابل للانفجار مرة أخرى ، بسبب الفقر الذي تعانية تلك المنطقة مما يجعل الصوماليين فريسة سهلة لدى المجرمين ، خاصة أن قسماً من هؤلاء يتبعون لتجار جنوب إفريقيين محليين الذين تأثر عملهم وتجارتهم لمنافسة التجار الصوماليين الذين خفضوا أسعار سلعهم ، إذا ما علمنا أنه لا توجدرقابة على الأسعار في جنوب إفريقيا .
وقد اقترحت قيادة الجالية الصومالية في جنوب إفريقيا القيام برناج تكاملي لحل مشكلة العنف ضد الإجانب (زينافوبيا) لضمان سلامة التجار ، واللاجئيين الصوماليين من خلال عدة أمور :
1. تأسيس قيادة جيدة للجالية
2. الفهم المتبادل لإستيعاب الجالية الصومالية في مجتمع جنوب إفريقيا
3. الحوار المستمر ين أفراد الجالية الصومالية والمواطنين الجنوب إفريقيين شكل يسمح بتوفيق الأراء
4. حل أي نزاع محلي ينشأ بين مواطنين جنوب إفريقيين ولا جئين صوماليين من خلال قيادة الجالية وأفراد في الجهاز الحكومي شكل سلمي

• المرحلة الأولى للعنف
تعرض 15 موقع للاجئيين الصوماليين للعنف وتضرر حوالي 618 لاجئ للعنف وكل ذلك في جوهانسبيرغ ، و15 محل في منطقة vereening ، كما أن أماكنَ عمل الصوماليين الذين تعرضوا للعنف هي كالآتي :
• Diepsloot
• Oliventpotch
• Tembisa
• Duduza
• Tsakane
• Kwathema
• Dawnpark
• Etwatwa
• Thokoza
• Greenside
• Kagiso
• Ramaphosa
• Khotsong
• Sebokeng
• Sharpville

• المرحلة الثّانية للعنف
تعرضت منطقة Tshwane في (بريتوريا) والمنطقة الشمالية للعنف في تسعة مواقع تتألف من 82 دكان مع تعرض 246 للاعتداءآت
والاستراتيجيات المتتبعة لحل مشكلة اللاجئين الصوماليين :
1. زيادة التربط بين التجا الصوماليون والتجار الجنوب إفريقيون عن طيق التلاقي والتشاور فيما بينهم .
2. تقريب الثقافات مع بعضها البعض واحترامها لبعضها البعض ، وزيادة فرص التعليم للجميع حيث أن التعليم يزيد فرص السلام والمحبة للجميع.
3. ضمان الأعمال التجارية والفعاليات المهنية لجميع اللاجئين الصوماليين .
4. مساعدة وتحفيز أعضاء الجالية الصومالية لصياغة إستراتيجية إنذار مبكر بينهم .
5. تأسيس التجار الصوماليين لقيادة أو ممثلية تمثلهم وتتعامل مع السلطات الحكومية الجنوب إفريقية ، وتقاسم الحصص التحارية مع لتجار المحليين .

المورد البشري
• المجموعة الأولى
نائب الرئيس
رئيس ضابط علاقات عامة
لجنة اجتماعية للرقابة
• المجموعة الثانية
ضابط الشؤونِ الإجتماعيِ
ضابط علاقة عامةِ
لجنة اجتماعية للرقابة

دراسات أفروعربية

إن الثقافة هي التفكير عن الأفكار والمبدعات الإنسانية المتعلقة بالأساطير و الدين و الفن والأدب على حين أن الحضارة تدل على المبتدعات الإنشائية المتعلقة بمجال العلوم المادية والتكنولوجيا ،ومن الصعب التوفيق بين هذه المصطلحات أو التمييز بينهما ما إذا كان المفهوم للثقافة يصدق على مجمل النظام الاجتماعي الذي تقوم عليه الثقافة ، وبين ما إذا كان يشكل قواما خاصا في المجتمع ذلك أن التحليلات التي تتناول هذا المفهوم تبدو غير متجاوبة مع مطلب التعريف الدقيق للوظيفة الاجتماعية المنوطة بالثقافة.
ومن الصعب تصور دور التربية و الثقافة في مجتمعات ما بعد التصنيع إلا في حدوث تحولات كثيرة على الصعيد الاجتماعي تلي تطلعات الفئات المتنامية من السكان التي تسعى لمواكبة التطور المادي ، فعالم الثقافة المتجددة لا حدود له وبحر المعرفة لا ساحل له وثراء الفنون والمنتجات الفكر البشري ما زالت تفتح آفاقاً غير متناهية وكنوز المكتبات والمتاحف ستظل تشكل التراث الثقافي للنوع البشري على نحو ما تشكل الصبغيات تراثه الجيني فهناك تتجمع منجزات العلوم والآداب والفنون نتاج العقل الذي لا ينضب على مر السنين .
إن الوظيفة التي تؤديها الثقافة ربما تكون أهم من بعض جوانب الثقافة داتها، ولعل هدا ما ألمح إلى المفكر مالك بن نبي ـ في كتابه مشكلة الثقافة ص 43 ـ عندما عرف الثقافة بأنها علاقة متبادلة تربط بين شقين متحدين ـ وإن كانا منفصلين ـ في وظيفة محددة: أحد عضويها الفرد، والثاني المجتمع. وقال ـ في كتابه الأفريقية الآسيوية ص 144 ـ بأنها" محيط معين يتحرك فيه الإنسان يغدي إلهامه ويكيف مدى صلاحيته للتأثير عن طريق التبادل" وهي " جو يتكون من ألوان وأنغام وعادات وتقاليد وأشكال وأوزان وحركات تطبع على حياة الإنسان اتجاها وأسلوبا حضاريا يقوي تصوره ويلهم عبقريته إنها الرباط العضوي بين الإنسان والإطار الذي يحوطه" لدلك كانت أقوى لحمة و أوثق رباط في التقريب بين الشعوب المختلفة، ورص صفوف الشعب الواحد مع تعاقب الأجيال عبر الأزمنة المختلفة، والأمكنة المتباعدة.
من هنا يمكن أن نقول بأن الثقافة العربية الإفريقية لا تحيلنا في الأعم الأغلب إلى ثنائية ثقافية أساسها التناقض شكلا وجوهرا " ثقافة عربية إسلامية في مقابل ثقافة إفريقية مسيحية أو وثنية" بل نحن أمام ثقافة كبرى تضم ثقافات فرعية تتكامل في المكان وتتداخل عبر الزمان لتمتاح من منابع متقاربة، و تلتقي في مصب واحد.
ويثير موضوع "واقع العلاقات الثقافية العربية الإفريقية" لدى الكثيرين كثيرا من الأسئلة الحائرة، والاستفسارات المتجددة عما آلت إليه هده العلاقات مقارنة بما كانت عليه في القرون السالفة، وما نحب نحن ـ العرب والأفارقةـ أن تكون عليه اشتياقا إلى ماض أدبر، أو تطلعا إلى مستقبل لما تنجل ملامحه، وهدا ما يفرض على من يريد استجلاء حقيقة هدا الواقع أن يحدد الزاوية التي ينطلق منها لتصوير الواقع ورسم معالمه أولا، وهو ما لا يتأتى علميا ما لم يجد الأسئلة والإشكليات التي يطرحها العنوان داتها أجوبة شافية
فلو تحدثنا عن الاندماج الثقافي العربي الإفريقي أثر في بروز تكتل عربي إفريقي عبر مئات من السنين على الرغم من تأثره بمحاولات المستعمر المتكررة لقطع هذا التلاحم وإجتثاثه من جذوره باستبدال الحرف العربي بالحرف اللاتيني وذلك في العهد الاستعماري للقارة إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح لقصر عمر الاستعمار وتحرر معظم الدول الإفريقية من نيره في ستينيات القرن الماضي فتدل الدراسات اللغوية المقارنة على أن الصلات بين اللغات الاثيوبية والعربية القديمة « السبئية أو الحميرية » ، ترجع إلى ما قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرون إذ كانت أوجه الشبه بين اللغات السامية الاثيوبية واللغة العربية« القديمة » في مجال التركيب والبناء الصوتي والقاموس ، توضح أن تلك الصلة كانت قوية وذات جذور تاريخية بعيدة وقد أطلقت كلمة اثيوبيا ثم الحبشة على تلك المناطق الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر وتشمل اثيوبيا والسودان وأريتريا الحالية ، فالصِلات بين العرب والأفارقة صِلات موغلة في القدم، ترجع إلى ماقبل دخول الإسلام، وبنيت هذه العلاقات القديمة تلك التبادلات التجارية التي كانت تتم بينهم بالإضافة إلى بعض الهجرات الجماعية التي قام بها العرب إلى إفريقيا وكذلك مُصاهرة بعض التجار والمهاجرين العرب للأفارقة ،إلا أن دخول الإسلام زاد هذه الصِلات مثانة وقوة

وهناك نحو من ثلاثين لغة أفريقية مكتوبة بالحرف العربي و بقي كل ذلك بجهد الافريقين أنفسهم وبإيمانهم وإصرارهم و بانتمائهم إلى العروبة والإسلام على الرغم مما تعرضوا له من قهر وإكراه و ضغوط سياسية و اقتصادية تمارس عليهم في حياتهم اليومية ، فالثقافة العربية بالقارة الأفريقية امتزجت بالثقافة الإسلامية و نتجت ثقافة عربية وأفريقية منذ عشرات القرون بجهود فردية ( رجال الدين ، التجار المسلمون ، والمهاجرون المسلمون , ورجال الصوفية ...الخ ) ، وعليه فإن فجذور الثقافة العربية في أفريقيا عميقة تتغذى من روافد لا تجف ترتبط بأصالة التاريخ و الدين الإسلامي فأجدادنا تفانوا في بناء التراث الاجتماعي المتميز .

كما أن انتشار الإسلام عزز ورسخ الروابط الثقافية في شمال وغرب إفريقيا ، ولقد أكد أحد الباحثين بأن الروابط الثقافية المتبادلة بين شمال افريقيا ووسطها وغربها تعمقت بدرجة كبيرة في عهد الدولة الحفصية وأثرت تأثيراً قوياً في جنوب الصحراء الكبرى وذلك للعلاقات الطيبة ، بين سلاطين بني حفص وأمراء برنو ، ومما دعم هذه الصلات التجارة والحج والتزاوج وتبادل الزيارات والسفارات والهدايا والهجرة من مكان إلى آخر، وقد حاكى الأفارقة المغاربة بصفة عامة والتونسيين بصفة خاصة في الملبس والتطيب والمأكل ، وسعوا للحصول على الخيول العربية والسيوف التونسية واقتناء الكتب وطلب العلم.

بدأ التأثير الإسلامي فعلياً منذ القرن الحادي عشر ميلادي عندما اعتنق حاكم « برنو » الماي هيوم جلمي الإسلام ثم أمراء غانا وتكرور ومالي إلخ .. وهكذا تواجدت جماعات إسلامية في كل المراكز التجارية في الساحل الغربي امثال «الفلاني ، الماندنجو ، الهوسا » قام حكام برنو بتأدية فريضة الخ فكان لذلك تأثيره ابتداء من القرن الثاني عشر الميلادي ، وأتاحت فرصة ثمينة لبناء علاقات فكرية وثقافية ودبلوماسية بين سكان الشمال الإفريقي وبين حكام « كانو ـ برنو ».
لقد اخلتط الوافدون العرب المسلمين في إفريقيا بالمقيمين وتشعبت المصالح والعلاقات فيما بينهم ، وصاهروهم مما أدى إلى نشر الإسلام في « السودان» الأوسط مثل التكرور والفلانة والولوف والسوننكة والديولة والصنغاي والماندفو والهوسا والكانوري والكانميون ، وعلى النمط نفسه انتشر الإسلام في سودان وادي النيل ، فالتجار جمعوا بين التجارة والدعوة إلى الإسلام ، وأنتشرت الثقافة الإسلامية باللغة العربية والحرف العربي ، وكان من بين أهم المدن التي أنشئت مدينة تنبكت « تنبكتو » التي تقاطر عليها التجار وأمها العلماء من المغرب والأندلس ومصر ، وازدهرت تنبكتو إلى حد كبير ، فأصبحت مركز إشعاع للعلوم الإسلامية والآداب العربية
وقد مر تأثير العرب بسكان إفريقيا بمراحل ثلاث:ـ
أولها مرحلة الاحتكاك السلمي ، وكان تجار العرب والعرب المستعربة دعامته ـ ثم مرحلة جهاد المرابطين وكانوا سنداً للنفوذ الإسلامي في تلك البقاع ، والمرحلة الأخيرة جمعت بين السلم والجهاد ، وتركزت على الدعوة للعقيدة الإسلامية وتعميق مفاهيمها ، وفي هذه المرحلة انتقلت الزعامة الدينية إلى أهالي السودان المقيمين بعد تشبعهم بالروح الإسلامية فضلاً عن قيام الممالك الإسلامية السودانية التي تعاقبت على حكم المنطقة بين القرن الثالث عشر والسابع عشر مثل مالي وصنغي وامارات الهوسا .
فممالك أواسط بلاد السودان تشبه الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا حيث يغلب عليها مظاهر الحضارة العربية الإسلامية و جمعت في نظمها الإدارية بين النظم الاسلامية والإفريقية واتصفت بسماتها المغربية ، وساد فيها المذهب المالكي وصارت اللغة العربية لغة العبادة والعلم والتجارة الدبلوماسية..
فانتشار الإسلام في وسط القارة الإفريقية ومن بحيرة تشاد بدأ الإسلام يأخذ في الانتشار بفضل الدعاة المخلصين من التجار والجاليات العربية والعلماء المتجولين إلى أن عم هذه المناطق وانضوت تحت لوائه في القرن الثالث عشر. ، فترسخ الصلات بين العرب والأفارقة يعود لعاملين هما : المصالح التجارية من ناحية وأخوة الإسلام من ناحية أخرى التي صارت أقوى الأواصر التي أكدت التواصل الثقافي ورسخته .
دخل الإسلام من الغرب أرض الهوسا ، أما كانم وبرنو فقد دخلها الإسلام من الشرق ، ويعزى دخول الإسلام إلى جماعة « الوانجراو » الذين نزحوا إلى إقليم « كانو» إبان حكم الساركي الحادي عشر إليها وهو ياجي بن تساميا «1349ـ1384م»..
ومن القرن الخامس عشر الميلادي بدأت « الهوسا» تحظى باهتمام علماء الشمال الإفريقي ، فوجهوا إهتمامهم نحوها ، ويروى أن عالماً كبيراً قدم من مصر مع تلاميذه إلى أرض الهوسا من أجل تعليم الطلاب حاملاً معه مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي ، وفي الربع الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي ظهرت حركات إصلاحية ونهضة في التعليم في أرض الهوسا على أيدي حكام « برنو ـ كاتسينا - زازاو وغيرهم »
اهتم علماء الشرق بأرض الهوسا « الحوصة » حيث ألف السيوطي» «ت: 911هـ ـ» كتاباً عن الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أرض التكرو وخاصة منها الهوسا ، وزار السيوطي تلك البقاع إلى جانب ما كان يسمعه من الطلاب الوافدين إلى الأزهر والحجاج الذين يذهبون لمكة عند مرورهم بالقاهرة .
كما اهتم المغاربة بنشر اللغة العربية في الأقطار الإفريقية ، وذلك من خلال تعريب الدواوين الرسمية واعتماد العربية في تسجيل العقود ، وفي فض المنازعات القضائية وفي كتابة المخطوطات والوثائق .

لقد كانت الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى تمثل قمة العلم والمعرفة فترجمت إليها آداب ومعارف الشعوب القديمة حتى تمكن أهلها من دراسة علوم الطب والفلك والكيمياء والرياضيات دراسة متميزة فاخترعوا التلسكوب والبوصلة وعرفوا الكثير من الأسرار العلمية، وبذلك أصبحت الثقافة العربية مطمحاً يصبو إليها صفوة المجتمع كما أصبح تعلم لغة هذه الحضارة، هدفاً بالغ الأهمية بالنسبة لصفوة الأفارقة بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، فارتبطت الثقافة العربية واللغة العربية والدين الإسلامي ارتباطاً وثيقاً في أذهان الأفارقة فزالت من الوجدان الإفريقي الفروق بين اللغة والدين وبين الحضارة العربية ، كما إن دخول عدداً ضخماً من المفردات العربية في كثير من اللغات الإفريقية وعلى رأسها السواحيلية والصومالية والجالا والهوسا واليوريا والكاثوريا والسنغاي والفولاني،هذه الكلمات العربية لا تنتمي إلى المجال الديني والإسلامي وحده بل تُغطي شتى المجالات الحياتية الأخرى، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية وبمرور الوقت ظلت هذه المفردات مُحتفظة بنفس مدلولاتها في اللغة العربية وإن دخلها شيء من التعديل وفقاً لظروف البيئة الجديدة التي تستخدمها.

في عصر الإسلام تم اكساب الثقافات الإفريقية مضامين فكرية وحضارية جديدة، وكذلك دخول كثيراً من التقاليد العربية والإسلامية إلى تقاليد العادات الإفريقية، وظهور نوع من الأدب الجديد على البيئة الإفريقية، وأعنى الأدب الإسلامي الذي جاء بعضه إسلامياً محضاً على النحو السائد في البيئة العربية وبعضه الآخر إسلامياً إفريقياً بفعل تأثير البيئة الإفريقية، كما تم إنشاء مراكز إسلامية يتولى أمرها أفارقة ويأتي إليها التلاميذ والدارسون طلباً للعلم والمعرفة حيث كان يتلى القرآن الكريم ويدرس الفقه الإسلامي ويعلم النحو وتقرأ كتب الأدب وتنشد القصائد الشعرية، وكانت تلك المراكز نمط جذب للعلماء العرب من شتى الأنحاء وكانوا يأتون بين وقت وآخر لعرض ما عندهم من معرفة على طلاب العلم الأفارقة.
وهكذا ظلت الثقافة العربية حتى بداية العصر الحديث هي الثقافة الأولى في إفريقيا ومصدر الإبهار وموضع القبول من الجميع،أما اللغة العربية فقد تعلمها الأفارقة لأسباب متعددة دينية أو تجارية أو ثقافية، ومع ذلك لم تكن العربية لغة تعامل يومي بين الأفارقة، بل كانت وسيلة لأداء الشعائر الدينية ولقراءة كتب العلم العربية وللتفاهم مع التجار العرب وأحياناً أداة لإظهار التفوق الاجتماعي والثقافي باعتبارها لغة الحضارة الأولى، أما التجمعات العربية التي عاشت واستقرت بين الأفارقة فقد تأثرت عروبيتها بمرور الزمن باللغات المحلية المحيطة بها فأصبح لها نظامها الخاص وقد أنحصر استخدامها داخل التجمع العربي دون أن تستخدم كوسيلة تواصل يومي مع الجيران الأفارقة( ) ، وفي العصر الحديث تدهورت أحوال العالم الإسلامي واضمحلت الثقافة العربية وواكب ذلك انتقال النهضة إلى أوربا وازدهار حضارتها وبدأت تلك الحضارة تعرف طريقها إلى القارة الإفريقية من خلال البعثات التبشيرية كممهد لما تلاها من حملات تبشيرية.


لقد جاء المبشرين مدعمين مادياً وأدبياً من المؤسسات التبشيرية ورجالاتها،فلم يأتوا حاملين معهم دعوة دينية فحسب بل أتو حاملين أيضاً لأفكار جديدة ولمظاهر حضارة مبهرة تتجسد في تلك المساعدات والخدمات المادية الكثيرة التي قدموها للأهالي وأهمها المأكل والملبس والرعاية الطبية والتعليم وفقاً للأسلوب الأوربي ، كما أنه كان جزءاً من عمل البعثات التبشيرية التعرف على تركيبة تلك المجتمعات الإفريقية وتعلم لغاتها ثم تعليم أهلها اللغة الأوروبية ، وبذلك نشأت قنوات تواصل وثيق بين هؤلاء الوافدين الجدد وبين الأفارقة عبر اللغات الأوروبية واللغات المحلية على حد سواء، ثم أمتد نشاط هذه البعثات إلى ترجمة أجزاء من الكتاب المقدس إلى عدد غير قليل من اللغات الوطنية تم نشر هذه الترجمات باستخدام الحروف اللاتينية

لقد كان من الطبيعي أن تتجه هذه الأساليب في جذب الأفارقة وإقناعهم بالدعوة الجديدة التي ارتبطت بتحقيق مصالح مادية لهم وبالتالي إنبهارهم بكل ماتحمله من خلفيات ثقافية وحضارية، فتابعت تلك الدول السياسات الثقافية واللغوية للمستعمر الأوروبي حيث أعدت مناهج التعليم الحكومي وكذلك أنظمته وفقاً للأسلوب الأوروبي، وأشرف على العملية التعليمية ، كما تم إرسال البعثات التعليمية ومارسها المدرسون من أبناء الدولة المستعمرة، واستخدمت اللغة الأوروبية كوسيلة لنقل المعلومات العلمية في العملية التعليمية ،وتم إرسال البعثات التعليمية إلى الأمم الأوربية، حيث كان الهدف وراء ذلك كله هو إحلال اللغة الأوروبية في الدول الإفريقية محل اللغات الوطنية على جمع مستويات الاستخدام .

وعمل الاستعمار الأوروبي على تشجيع ودعم البعثات التبشيرية التي ارتبطت بتقديم خدمات جوهرية للأهالي وتركزت خلف خطوط التواجد الإسلامي، كما عمل على عدم تشجيع المدارس الدينية واعتبارها مدارس أهلية بمعنى أن المتخرج منها لايعتبر مؤهل لشغل وظائف رسمية بالدولة ، و في المجال الديني اعتنق عدد غير قليل المسيحية بما في ذلك أفراد من القبائل المسلمة مع احتفاظهم بأسمائهم الإسلامية، وبذلك يمكن أن يكون أحد الأخويين مسلماً والآخر مسيحياً، و بذلك أصبحت التجمعات المسيحية التي لايمكن الإدعاء بأن أماكن تواجدها جاء عشوائياً، لقد خطط لها ببراعة شديدة لتكون عوائق تحول دون مزيد من المد الإسلامي ، ولم تجد المراكز الإسلامية من العون والمساعدة ماتجده مراكز التبشير، وأصبحت المدارس الدينية محاصرة أيضاً ومحرومة من الدعاية والقبول من الدولة، وأقتصر الاهتمام بها على المسلمين الذين يحرصون على ارتباط أبنائهم بدينهم الإسلامي بالرغم من أن هذه الدراسات لن تؤهل حامليها للعمل في المجالات العامة .

وبالنسبة للوضع اللغوي سادت اللغة الأوروبية واعتبرت الوحيدة القادرة على استيعاب الحياة المعاصرة والتعبير عن المفاهيم العلمية وتقنيات الحياة الحديثة ، أما اللغة الوطنية فهي وإن استخدمت في التواصل في الحياة اليومية بين المواطنين إلا أنهم مع ذلك يشعرون إزاءها بالإحتقار والتخلف والعجز عن مواكبة الحياة المعاصرة، وتحت وطأة الاستعمار، والتعليم الغربي، والمسيحية فقد بعض الأفارقة جذورهم السياسية والاجتماعية والقدرة على تجديد مقوماتهم الثقافية والقيم التي ينتجها الشباب وبدؤوا في تقليد النظم الغربية ، ففقدان إفريقيا لفرصة تطورها التلقائي في مجال الدين والتعليم والاجتماع والسياسة والاقتصاد لم يحرمها من الإسهام في تطوير الحضارة العالمية فحسب، بل إنه في الوقت ذاته، أسلم المجتمع الإفريقي نفسه للتوتر وعدم الاستقرار والفوضى الاجتماعية والسياسية الناتجة عن النزاعات الفكرية بين العناصر التقليدية والمقلدين للنهج الأوروبي ، وبالرغم من تفوق الشعوب الإفريقية في بعض ضروب الثقافة، مثل قرع الطبول والمسرح والشعر، وفن النقش والنحت وأعمال الحدادة، إلا أن هذه الإبداعات قد توقفت وأكدت في فترة الاستعمار أن الحكومات الوطنية لم تعمل على إنعاشها، ولعل هذا الوضع يمكن أن ينبئ عن حال الثقافة العربية وعلاقتها بالمجتمع الإفريقي، إذ لم تعد الحضارة العربية تلك الحضارة المبهرة بل بدت ضعيفة أمام الحضارة الأوروبية العملاقة خاصةً بعد أن أصبح العالم العربي نفسه محتلاً من هؤلاء المستعمرين الجدد.

وبسبب المزج الكامل بين الثقافة العربية وبين الدين الإسلامي تحول الأمر إلى نظرة أقل احتراما لهذا الدين الذي ارتبط كما أوحى لهم الآخرون بالتخلف والفقر، وأصبح المسلمون الأفارقة يمثلون غالب التجمعات الأكثر تخلفاً وفقراً، حتى المفردات المقترحة في لغاتهم من العربية جرت محاولة للتخلص منها بإحلال المرادفات الأوربية أو الإفريقية محلها ، ويمكن أن نجمل القول في أن العلاقات الثقافية العربية الإفريقية ووافق ذلك تخطيط لتثبيت هذا الوضع، مع إصرار عنيد لوقف المسيرة الثقافية العربية الإفريقية وذلك بربط إفريقيا شعوباً ولغاتاً وثقافةً وديناً بأوروبا، ويبُعد الشقة بين الشعوب الإفريقية وبين الثقافة العربية.

وقد برزالدور المصري في دعم قيام جامعة الدول العربية عام 1945م ، وكان هذا الدور بارزاً أيضاً بعد تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام م1963، والتي كان تأسيسها فرصة كبيرة لتطوير العلاقات العربية الأفريقية، والعمل على التوصل لمساحة كبيرة من العمل المشترك، فاهتمت جامعة الدول العربية بإنشاء معاهد وشعب ومراكز للدراسات العربية والإسلامية مع مساعدة المراكز والمعاهد القائمة في بعض الجامعات والحرص على المشاركة في التنظيمات والتجمعات العلمية والثقافية والاشتراك في المؤتمرات والأدوات الإفريقية ومن هذا المنطلق علاقات مع منظمة الوحدة الإفريقية وبخاصة مع لجنتها التربوية والثقافية والعلمية ، كما تعمل المنظمة على إقامة علاقات مباشرة مع إتحاد الجامعات الإفريقية وتتعاون معه في مجالات الأنشطة المشتركة والعون الفني كما تقيم من الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، وهناك بعض الدول العربية الإفريقية كالصومال وموريتانيا والسودان في الجنوب حيث توليها المنظمة عناية خاصة لوضعها الحضاري من الثقافة العربية الإسلامية فيما يتصل بموضوع التعريب لتهدف مباشرة وعاجلاً لاحتياجاتها في مجالات الثقافة والتربية والعلوم والتنمية الاجتماعية، كما أوصى مجلس الجامعة بدعم المؤسسات والهيئات والأندية والجامعات والمدارس الإفريقية وتزويدها بالمدرسين العرب,وبخاصة في مجال تعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتم ذلك بتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإنشاء معاهد وأقسام متخصصة فى الجامعات العربية لدراسة الحضارات واللغات الإفريقية ومثل ذلك في الجامعات العربية لدراسة الحضارات واللغات الإفريقية ومثال على ذالك أن الجامعات الإفريقية تنشأ أقسام ودراسات تهتم بالثقافة العربية والإسلامية ، كما أصدر مجلس الجامعة توصية أخرى بالتوسع في تقديم المنح الدراسية للطلبة الأفارقة في الجامعات والمعاهد العليا العربية وأن تسعى الحكومات العربية,والقطاع الخاص لتمويل المراكز الثقافية العربية في الدول الإفريقية وأن يتم الإسراع في إنشاء المعهد الثقافي العربي الإفريقي ، إما بخصوص الإعلام فقد أوصى مجلس جامعة الدول العربية بأن يتم عقد اجتماعات مشتركة لوزراء الإعلام العرب والأفارقة والعمل على تنسيق النشاطات الإعلامية في القارة الإفريقية والعالم العربي وأن يتم دعوة المحطات التلفزيونية والإذاعات العربية كي تخصص برامج خاصة عن الدول الإفريقية وأن تهتم بمناسباتها القومية,وأن يكون هناك تبادل للبرامج الإعلامية بين وكالات الأنباء العربية والإفريقية,والعمل على إنشاء مراكز إعلامية عربية ,في أهم العواصم الإفريقية, وأن يتم تشجيع الإنتاج المشترك في مجالات السينما والتلفزيون

كما دعا مجلس الجامعة إلى نشر الإعلانات العربية في الصحافة والتلفزيونات الإفريقية كي تستفيد هذه المؤسسات من العوائد المادية وأن يتم تشجيع وكالة أنباء إفريقيا ,كي تنشئ لها أقساماً للبث باللغة العربية,كما رأى مجلس الجامعة فائدة من إقامة جمعيات للصداقة العربية /الإفريقية والاستفادة من الجاليات العربية في الدول الإفريقية ,ورأى المجلس كل تلك عوامل لخدمة العلاقات الثقافية بين العرب والأفارقة,وإقامة المخيمات الكشفية والرياضية وتشجيع جميع أنواع النشاطات التي تستهدف الشباب العربي,والإفريقي وتقربهم من بعضهم البعض، وفي مجال العلاقات الثنائية فقد ارتبط عدد غير قليل من الدول العربية باتفاقيات ثقافية مع كثير من الدول الإفريقية، حيث دارت معظم هذه الاتفاقيات في إطار تشجيع الصلات الثقافية والأدبية وتبادل الأساتذة والخبراء مع تبادل المعلومات حول نتائج البحوث والمواد الثقافية والعلمية

وعن طبيعة العلاقات العربية الإفرقيقية في المجال الإعلامي فقد تحددت في العديد من الندوات والمؤ تمرات المشتركة،حيث أوصت به اللجنة الدائمة للإعلام العربي في دورتها الثالثة المنعقدة في القاهرة في أغسطس عام1960م بانشاء مراكز للثقافة العربية في إفريقية،ودعم وسائل الإعلام بها، كما حدد المؤتمرالدولى الأول لوزراء الإعلام العرب في عام 1964م أهداف العمل الإعلامي العربي المشترك في إفريقيا من ناحية تعريف العالم العربي بالعام الأفريقي وقضاياه، وقد أيدت مؤتمرات القمة العربية قرارات وزراء الإعلام بدعم التعاون مع الدول الإفريقية،حيث عقدت لجنة الخبراء العرب في المسائل الإفريقية في القاهرة في أكتوبر عام 1972 م بناء على اقتراح من مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الرباط في نفس العام للنظر في وضع خطة إعلامية للتحرك في إفريقيا وقد أسفر عن الاجتماع إهتمام الدول العربية بوكالات الأنباء الوطنية والإفريقية وأوصت بإنشاء مكاتب لها في العواصم الإفريقية الكبرى وواصلت الدول العربية جهودها لتدعيم التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الإعلام ، وكان أبرز تلك الجهود ماسعت إليها جامعة الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو بعقد ندوة في تونس في فبراير عام 1975م لمديري وكالات الأنباء العربية والإفريقية، واستهدفت تعزيز التعاون في نقل الأخبار على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف ، والتعاون بين وكالات الأنباء العربية والإفريقية ، وتطوير شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وتبادل الزيارات بين الصحفيين العرب والأفارقة، وعقدت الندوة الثانية العربية الأفريقية لمديري وكالات الأنباء العربية والإفريقية في طرابلس في ليبيا في في مارس عام 1977 م وحضرها واحد وخمسين دولة عربية وإفريقية، وقد تضمن جداول أعمال الندوة تكثيف تبادل الأخبار والصور العربية والإفريقية ،وأنشأ مركز عربي إفريقى لتدريب العاملين في وكالات الأنباء، ووضع صيغة للتعاون مع وكالات الأنباء العالمية ، وإعطاء الأولوية لتبادل الأنباء الخاصة بالتجارب العربية والإفريقية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما يشار أيضا إلى استضافة القاهرة لمؤتمر القمة العربي الإفريقي في مارس عام 1977م ، وقد صدر عن تلك القمة وثيقة إعلان برنامج خاص بالتعاون العربي الإفريقي في مجال الإعلام ، ثم انعقد مؤتمر رؤساء المنظمات الإعلامية العربية الإفريقية في القاهرة في مايو عام 1990م تحت رعاية جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية وقد تم في هذا الاتفاق على مايلى:
• تبادل الأخبار عبر وكالات الأنباء.
• التعاون في المجال الصحفي.
• الاستفادة من خدمات القمر الصناعي العربي (عربسات).
• تبادل البرامج بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بين الدول العربية والأفريقية.
كما استضافت القاهرة في مارس عام 1991م اجتماعات الحوار بين جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية لتحقيق السلام والتنمية في إفريقيا وكان من ضمنهم التعاون في مجال الإعلام والاتصال،كما توالت مشاركة مصر في اجتماعات اللجنة الدائمة لمتابعة التعاون العربي الإفريقي في أكتوبر 1991م بتونس بإنشاء مؤسسات ثقافية عربية إفريقية وتدعيم التعاون الإعلامي بين الدول العربية والإفريقية وخاصة فيما يتعلق باستخدام الدول الإفريقية للقمر الصناعي العربي(عربسات)

وعلى الرغم من حدوث تقارب دبلوماسي وسياسي عربي/ إفريقي في الفترة اللاحقة على حرب أكتوبر مباشرة فإن العلاقات الثقافية العربية الإفريقية ظلت تراوح نطاقها الضيق، فلم تقم الجامعة العربية بسياسة موحدة تجاه الدول الإفريقية، ولم يفرز مؤتمر القمة العربية الإفريقية الأولى بالقاهرة إلى هياكل مؤسسية للعمل العربي الإفريقي المشترك والمتبادل، وهي الهياكل التي لم يقدر لها العمل نتيجة للتطورات السياسية للشرق الأوسط، وإدراك الدول الإفريقية في النهاية أن التوجهات العربية توجهات مؤقتة، لذلك حدث تحول ملحوظ في طبيعة العلاقات العربية الإفريقية، وسادت الرؤية الواقعية والاتجاهات الفرديةً ، وأصبح واضحاً مدى ضعف العلاقات الثقافية العربية الإفريقية في فترة الثمانينات التي تميزت بأن تعرف كلى طرفي العلاقة على بعضهما البعض كان يتم من خلال وسيط ثالث، وهو الغرب، فالأفارقة زاد ميلهم لرؤية العالم من خلال نظرة الغرب.

وأصبح العرب يستقون معظم معلوماتهم عن إفريقيا وشعوبها من دراسات ومشاهدات الغربيين، فالتواصل بين الطرفين صار لايتم عبر الاحتكاك المباشر إلا في حالات محدودة ومع حدوث تحولات نهايات للحرب الباردة وسقوط الإتحاد السوفيتي بداية التسعينات واندلاع حرب الخليج، وتدشين الرئيس الأمريكي مفهوم النظام العالمي الجديد،حيث دخلت المنطقتان العربية والإفريقية مرحلة جديدة تتسم بالتشويش والفجائية، ومواجهة هجوم حاد على هويتهما، ومحاولة الاحتواء غير المحدود والقضاء على أي هامش ولو كان محدودا لحرية الحركة في المجال الدولي، وهو الأمر الذي فرض على المنطقتين تحدياً غير مسبوق، وهو التحدي الذي اتخذ شكلاً سافراً من خلال تسويق مفهوم العولمة كبديل لمفاهيم مثل الهوية والانتماء، هناك أمثلة عديدة للتواصل العربي الإفريقي إعلامياً فقد عقدت ليبيا عدداً من الاتفاقيات الثقافية مع بعض الدول الإفريقية وذلك لتحقيق أهدافها الثقافية داخل القارة الإفريقية, وقد تمكنت ليبيا من ذلك خاصة فيما يتعلق بنشر اللغة العربية والدين الإسلامي,ونشر أطروحات النظرية العالمية الثالثة,ودعم الجاليات المسلمة,ومن الاتفاقيات التي وقعتها ليبيا مع الدول الإفريقية منذ عام 1969م والتي تنص على الاتى : " تنمية وتقوية الصلاة بين المؤسسات الثقافية والعلمية والرياضية,ويقدم كلا الطرفين إلى الطرف الآخر منحاً دراسياً في حدود إمكاناته, والاعتراف بشهاداتهم الدراسية,واتفق الطرفان أيضاً على تبادل أشرطة السينما والمعارض والفرق المسرحية والرياضية وفرق الفنون الشعبية وتنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية,كما اتفق الطرفان على إن يعاون كل منهما الآخر فى فتح مراكز ثقافية إسلامية بهدف تدعيم الروابط الروحية والتاريخية والثقافية بين الشعبين,وبالنسبة للبرامج الفنية فقد اتفق الطرفين على تبادل الخبراء والاختصاصيين والمستشارين في المجالات الفنية والعلمية والمنح الدراسية والتعاون في مجال البحث العلمي والتنمية ، كما قامت بتوقيع اتفاقية ثقافية منذ عام 1973م مع أوغندا ومالي وفى عام1974م,وقامت بتوقيع اتفاقيات ثقافية مع ثلاث دول إفريقية أخرى هي التو جو ومدغشقر وغينيا،كونا كرى وفى عام 1975م توسعت الجماهيرية الليبية في توقيع الاتفاقيات الثقافية مع الدول الإفريقية ,فعقدت سبع اتفاقيات مع كل من رواندا ومملكة ليسوتو وتشاد والنيجر وزائير وغامبيا وليبيريا و إما في عام 1976م فكان هناك ثلاث اتفاقيات ثقافية ليبية مع كل من غينيا-بيساو وسيراليون والكاميرون وفى عام 1977م تم توقيع خمسة اتفاقيات ثقافية مع كل من التو جو والكاميرون، كما قامت ليبيا بتوقيع اتفاقية ثقافية مع موزنبيق سنة1979م وأخرى مع أوغندا عام 1988م ، وأهم المراكز الثقافية التي اهتمت بها هي :

جمعية الدعوة الإسلامية التي عام 1970 بغرض دراسة سبل إحياء دور المسلمين في تبليغ رسالة الإسلام وقد وضعت الجمعية لنفسها مجموعة من الأهداف التي تتمحور حول نشر اللغة العربية بوصفها لغة القران الكريم, ونشر الدوريات والمجلات والموسوعات الإسلامية ، كما قامت الجمعية بافتتاح مساجد في كل من مدغشقر وغانا وبنين وأوغندا ,وبعض هذه المساجد هو عبارة عن مراكز إسلامية مصغرة,بحيث تضم المسجد والمدرسة القرآنية والمكتبة ,وقاعة اجتماعات ومحاضرات,كما قامت الجمعية بدعم بعض المعاهد والمدارس التي أوجدها المسلمون في كل من أوغندا وأثيوبيا وبوركينا فاسو وغامبيا ومدغشقر،وقامت الجمعية دورات لحفظ القرآن الكريم في عدداً من الدول الإفريقية ومنها زيمبابوي والسنغال وغينيا كونا كرى ومدغشقر والنيجر وسيراليون وتشاد ،كما قامت ببناء مكتبة في نيجيريا ومدت عددا من الدول الإفريقية بحفظة القران الكريم,ومدرسي اللغة العربية للتدريس في مدارسها,ومن هذه الدول مالي ونيجيريا ,وقامت الجمعية بتدريب عدد 2782مدرس إفريقي كي يقوموا بالتدريس في المدارس الإفريقية المختلفة ، كما اتفقت جمعية الدعوة الإسلامية مع منظمة اليونسكو في برنامج عمل يشمل إعادة كتابة اللغات واللهجات الإفريقية باللغة العربية, وتطوير العلوم في كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي ورواندا وذلك على مستوى التعليم الجامعي,وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الإفريقية,والعمل على إعادة سبعة عشر كتاباً منهجياً باللغة العربية,وطباعتها وتوزيعها على الدول الإفريقية.

أما وسائل الاتصال الثقافية المصرية بإفريقيا ، فترتبط مصر وإفريقيا رسمياً بشبكة واسعة من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والجماعية التي تتضمن التأكيد على دعم التعاون الثقافي والفني بين مصر والبلدان الإفريقية وخلف هذه الاتفاقيات توجد العديد من المؤسسات والمراكز والأجهزة التي تعمل على تطبيق هذه الاتفاقيات وتتمثل تلك الأجهزة فيما يلى: الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا الذي أنشئ عام 1980م وبدأ نشاطه عام 1981م وخلال الفترة 1991استطاع الصندوق عقد نحو 60اتفاقا وتبادلا للمذكرات مع الدول الأفريقية، وخمس اتفاقيات مع الجامعات والمعهد الإفريقية ،كما تم إيفاد نحو 3112 خبيراً بواقع300 خبير تقريبا كل سنه ، إلى عشرين دوله إفريقيه في تخصصات (الطب/الهندسة/الزراعة/الرياضة/العلوم..) إضافة إلى أن الصندوق قد قام بتنظيم 62 برنامجا لإيفاد أساتذة ومحاضرين مصريين لإلقاء المحاضرات مع المعهد والجامعات والمراكز الثقافية والدبلوماسية في إفريقيا ، وتم تقديم 600 منحه تدريبيه في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للكوادر من32دوله إفريقيه، فضلا عن تمويل 90 برنامجا تدريبيا للكوادر الافريقيه في مجالات شؤون الشرطة ,والزراعة ,والفلاحة, والري, والصناعة والنقل الجوى ,والدبلوماسية .شارك فيه أكثر من 3000 من كوادر50 دولة إفريقية ، ويلاحظ أنه مند عام 1984م قام الصندوق المصري بتمويل عقد ندوات تدريبيه بمعهد الدراسات الدبلوماسيين الشباب من الدول الإفريقيه بهدف نقل الخبرات والمهارات السياسية لهم في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي الدولي السياسي والاقتصادي ، وقد قدر عدد تلك الندوات حتى أواخر عام 1992م بنحو 18ندوة تم التركيز فيها على قضايا نزع السلاح،والديون،والمنازعات الأفريقية،والتقارب بين القوى العظمى،والنظام الدولي الجديد وآثاره على إفريقيا ،والقوى الاقتصادية وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قد عقد اتفاقات تعاون مع أكثر من 30دولة إفريقية وقام بإرسال خبراء من الصندوق إلى نحو40 دولة إفريقية خلال الفترة الممتد من عام 1981م حتى عام 1987م وللأزهر الشريف دور رئيسي في نشر الثقافة العربية في إفريقية وذلك من خلال استقباله بعدد كبير من الأفارقة لتلقي العلم في الأزهر وعلى يد أساتذة أكفاء، وكان عدد هؤلاء الوافدين يزداد باستمرار مما جعل القائمين على الأزهر يعدون لهم مدينة سكنية ضخمة ليكونوا تحت الإشراف المنظم ولتتوفر لهم الرعاية الطلابية وكان ذلك عام 1959م وسميت مدينة البعوث الإسلامية وقد أنشأت المدينة على مساحة 30 فدان وتسع أكثر من 5000 طالب وبلغت تكاليف إنشائها مليوني جنيه مصري، كما أن هناك إدارة البعوث الإسلامية والتي تشرف على المبعوثين الذين يقوموا بنشر رسالة الأزهر في الخارج وتوثيق التعاون بين المسلمين في مختلف الدول، وتعتبر إدارة البعوث الإسلامية مثابة حلقة الاتصال بين الأزهر الشريف وعلمائه والدول الإفريقية الأخرى فيما يتصل بنشر الإسلام واللغة العربية والعقائد الإسلامية والثقافة العربية ويتضاعف عدد المبعوثين من الأزهر إلى الدول الإفريقية كل عام بمختلف التخصصات والتي تشمل الوعظ والإرشاد والشرعية والمواد الثقافية الأخرى كما أن هناك أيضاً المراكز الإسلامية التي تقوم على رعاية شؤون المسلمين في الدول الإفريقية كما تهدف إلى تعليم اللغة العربية وشرح تعاليم القرآن الكريم وتنظيم محاضرات وإصدار مجلات دولية تتناول أخبار المسلمين وشؤونهم، ومن المؤسسات المصرية التي تدعم التعاون العربي الأفريقي (جامعة الأزهر) والتي تعتبر امتداداً طبيعياً لدور الأزهر الشريف والتي يتحقق بها متطلبات الأفارقة بمختلف العلوم والمعرفة وذلك بكلياتها النظرية والعملية مثل : الطب والهندسة والزراعة والعلوم وغيرها من الفروع الأخرى.

كما يبرز الدور الإعلامي المصري في إفريقيا من خلال عدة أمور أهمها :

-الإذاعات الموجهة: حيث تمثل القارة الإفريقية مكانة خاصة في الإذاعة الموجهة الإفريقية حيث يتم توجيه برامجها إلى أربعة مناطق داخل القارة من إجمالي إحدى عشر منطقة يتم البث إليها كما أن البرامج الموجهة إلى إفريقيا تستمر 24 ساعة يومياً وتستخدم ست عشر لغة ، وتهدف مصر من توجه برامجها للقارة إلى تحقيق ما يلي:
أ - الإرسال الموجه إلى دول حوض نهر النيل الذي يركز بصفة أساسية على أهمية التعاون المشترك والنتائج على الروابط التاريخية والحضارية والثقافية.
ب - يركز الإرسال الموجه إلى دول وسط إفريقيا على تأكيد التضامن المصري مع شعوب تلك المنطقة التي تعاني من مخاطر الجفاف.
ج – تستهدف البرامج الموجهة إلى منطقة غرب إفريقيا التعريف بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وأركانه وعباداته.
د – تهدف الإذاعة الموجهة إلى منطقة الجنوب الإفريقي إلى التوعية بأهمية التطبيق الديمقراطية ومساندة دول وشعوب المنطقة للانطلاق نحو آفاق لتحقيق التنمية.

- تبادل البرامج والمواد التلفزيونية :
حرصت مصر على تبادل المواد التلفزيونية بينها وبين الدول الأفريقية من خلال بروتوكولات التعاون الإعلامي المشترك في إطار ثنائي حيث تم بالفعل تحقيق هذا التبادل الإعلامي بين مصر و40 دولة إفريقية، يشتمل هذا التعاون الإعلامي نحو 200مادة تلفزيونية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والدينية والتعليمية فضلاً عن الدراما والأغاني.

-تدريب الكوادر:
يرتكز التدريب على تهيئة العمالة مهنة الإعلام في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون.
أ – الجامعات المصرية :
حيث يتم السماح للطلبة الأفارقة بدراسة علوم الإعلام بجامعة الأزهر وجامعة القاهرة وتيسير سبل الالتحاق والإقامة ومواصلة الدراسات العليا.
ب – معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني:
ويتبع إتحاد الإذاعة والتلفزيون ويقوم بمهام تدريب على العمل الإعلامي بشقيه المسموع والمرئي.
ج – معهد تدريب الإذاعيين الأفارقة

تم إنشائه عام 1977 لتقديم دراسات نظرية، وتدريبات عملية في مجالات البرامج والدراما، وقد قام المعهد بتدريب العديد من الإعلاميين الأفارقة، حيث تبلغ تكلفة المتدرب الواحد ما بين 3000إلى 6000 دولار.

- وكالة أنباء الشرق الأوسط:
تشكل وكالات الأنباء الإفريقية المتعددة محور اهتمام خاص من وكالة الشرق الأوسط التي أقامت مكاتب لها، و أوفدت مراسلين إلى 13 دولة إفريقية من بين 44 مكتبا على مستوى العالم و هذه المكاتب في (الجزائر– المغرب– تونس– ليبيا– السودان– زائير– أثيوبيا– جنوب أفريقيا– كينيا– السنغال– الصومال– الكاميرون– أوغندا) ، كما تتبادل الوكالة الأنباء و الصور مع وكالات الأنباء الإفريقية، وتساهم في تطوير التعاون الإعلامي مع تلك الوكالات، و تفتح أبوابها لتدريب الكوادر الإعلامية الإفريقية عن طريق عقد الدورات التدريبية المنتظمة في مجال التحرير و الإدارة الهندسية و الإعلامية ( ).

أهم الأشكال التنظيمية والمؤسسية للعلاقات العربية الإفريقية

- مؤتمر وزراء الإعلام الأفارقة
ينظم العمل الإعلامي تحت مضلة منظمة الوحدة الإفريقية منذ المؤتمر التأسيسي الأول عام 1977م ويهدف المؤتمر إلى التغيير الإجابة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك التصدي للحملات الإعلامية المضادة وتعبئة الرأي الإعلامي الإفريقى البارز في الحضارة والثقافة الإفريقية والعمل على حل مشاكل القارة.
- اتحاد الصحفيين الأفارقة
قد تم تأسيس الاتحاد في نوفمر 1974م في كينشاسا العاصمة الزائيرية حيث يضم الاتحاد اثني عشر اتحادا إفريقيا ويهدف إلى توحيد جهود الصحفيين الأفارقة في تنظيم واحد قادر على خدمة قضايا القارة في مجال التنمية وإقامة سوق إفريقية مشتركة ويجتمع الاتحاد مرة كل خمس سنوات كما يقوم بتدريب الصحفيين الأفارقة من مصر.
- وكالة أنباء عموم إفريقيا( باناpana - )

أنشئت القناة عام 1963م لتعبر عن آمال وطموحات القارة في الداخل والخارج وتعكس صورتهم الصحيحة,وقضاياهم العادلة,ويوجد مقرها في أديس أبابا بصفة مؤقتة وقب انتهاء منضمة اليونسكو من إجراء دراساتها وتقديم الخبرة والمساعدات المالية أمكن توزيع مقر الأمانة في خمس مناطق جغرافية هي لوزاكا في زامبيا ,الخرطوم في السودان ,لاجوس في نيجيريا ,طرابلس في ليبيا ، وقد دخلت بانا حيز التنفيذ عام 1983 م ومن أهدافها التعاون من أجل تبادل المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بين الدول الإفريقية والتعاون مع وكالات الأنباء الأخرى في العالم من اجل تبادل المعلومات الهادفة للطرفين.


- الاتحادات الوطنية الإفريقية للإذاعة والتلفزيون
أنشىء عام 1962م ويضم في عضويته 15 إذاعة مسموعة ومرئية تمثل 15 دولة إفريقيةهى : (مصر-الجزائر-ليبيا-الغابن-غانا –بوركينا فاسو-مالاوي-موريتانيا –النيجر –نيجيريا –السنغال-تنزانيا –توجو-مالي –كينيا),وتعتبر داكار عاصمة السنغال المقر الدائم للاتحاد ,ويجتمع الاتحاد مرة كل عام.ويهدف البحث عن المشكلات المتعلقة بالإذاعات المسموعة من النواحي الهندسية والفنية,والمالية والإدارية,وتنظيم عملية البرامج والإنتاج المشترك,كما سعى الاتحاد إلى تحديث العمل التلفزيوني عن طريق تشجيع مبادرات الدول على تبادل الأخبار والبرامج بين الدول.

- المشاكل التي تواجه الإعلام الإفريقي.

حتى الستينات كانت هناك 15 دولة إفريقية لاتملك صُحفاً على الإطلاق وفى عام 1969م أصبحت 14 دولة وفي عام 1985م قــلّـت إلى خمس دول، إن الاستعمار الفرنسي والبريطاني في إفريقيا قد ترك أثره على الصحف سواء في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، أو الدول الناطقة بالفرنسية، لأن الدراسات أثبتت إن 10% من سكان تلك المناطق يجيدون تلك اللغات فقط، كما أن قوانين الصحافة كانت تتحكم فيها الدولة الأم أثناء فترة الاحتلال، وبعد الاستقلال أصبحت الصحف تحت سيطرة الدولة أو الأحزاب السياسية لكنها ظلت تدين بالتبعية للدول الغربية، سواء من حيث استخدام اللغة أوبأستخدام نفس القوالب الفنية التي كانت سائدة من قبل، فقد ورثت هذه الصحف المطابع والمعدات التي كانت مملوكة للتشاركيات الأوروبية، وظلت على حالتها دون تجديد أو تحديث إلا فيما ندر بسبب مواجهات هذه الدول للحروب الأهلية والانقلابات العسكرية التي غالباً ما تؤدي إلى عرقلة خطط التنمية، ومنها تحديث الصحافة، يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الورق، وتناقص عدد الصحف بسبب الأزمات الاقتصادية المستمرة في تلك الدول ، إن سيطرة الحكومة والأحزاب الحاكمة على الصحف قد أدى في بعض الأحيان إلى تهديد الصحفيين بالسجن، أو المحاكمة، أو الاعتقال، أو مصادرة الصحف أو إلغاء تراخيص الصحف، وقد أدى كل ذلك إلى هجرة عدداً كبيراً منهم إلى الخارج، كما أن أجور الصحفيين منخفضة وبعضهم يمارس مهنة الصحافة كعمل إضافي، ويعتبر البعض أن مهنة الصحافة عملاً غير مرغوب فيه، وكما تعاني الدول الإفريقية من نقص وقصور في عدد الكوادر الإعلامية المدربة، سواء في الصحافة، أو في الإذاعة، أو في التلفزيون، أو وكالات الأنباء، وكذلك ندرة المعاهد الصحفية التي تتولى الإشراف على تدريب هؤلاء الإعلاميين

إن مشكلة تعدد اللغات الإفريقية إلى جوار اللغات الإنجليزية والفرنسية تقف عقبة في سبيل تحقيق الوحدة الإعلامية الإفريقية وتتركز الصحف في المدن وتخلو الأقاليم من صحافة تعبر عنها يضاف إلى ذلك صعوبة المواصلات وعدم توافق شبكة للاتصالات تخدم المناطق الإفريقية الشاسعة وتربط بين العواصم الإفريقية ، فوكالات الأنباء الإفريقية الوطنية تعتمد في الحصول على معلوماتها من الوكالات العالمية الكبرى ، كما أن هذه الوكالات غالباً ما تكون حكومية تديرها الدولة وتشرف عليها وتتولى الإنفاق عليها، وهى إما أن تكون تابعة لوزارات الإعلام أو ملحقة بالإدارات الإعلامية المختلفة، وليس لمعظم تلك الوكالات مراسلون خارج الدولة بسبب قلة الإمكانات المالية

تعتبر إفريقيا أكثر القارات تعرضاً لمشكلة الأمية، فلقد قدرت إحصائيات منظمة اليونسكو نسبة الأمية 73% وتصل في بعض الدول إلى 90%، كما يوجد في إفريقيا تعدد اللوائح والإجراءات وانتشار البيروقراطية الأمر الذي ينعكس على مهنة الصحافة التي تتطلب سرعة الحركة، وقد ذكرت بعض التقارير أن مهمة بسيطة في إفريقيا تتطلب ترخيص الحصول عليه يستغرق عدة أسابيع، كما أن الاتصالات السلكية واللاسلكية مازالت تتم في غالب الأحيان عن طريق الدول الأوروبية فإن دولة مثل مالي يتم إ اتصالاتها عبر باريس حيث يوجد 29 قناة تلفزيونية مع باريس ويتم اتصالاتها مع السنغال والكوت ديفوار وموريتانيا وغينيا وكلها دول كانت تابعة من النفوذ الفرنسي بنسبة80% وعبر روما بنسبة20% ويضاف إلى ذلك العزلة الجغرافية والاجتماعية والثقافية التي تعاني منها بعض الدول الأفريقية وممكن أن نذكر محطات التقوية اللازمة مما يعوق سرعة بث المعلومات ، وفي نهاية المطاف يظهر جلياً أن الإعلام يشهد الكثير من المشاكل التي سببها الرئيسي هو تبعية الإعلام الإفريقي للإعلام الغربي الذي يحتاج إلى بذل الجهد الدؤوب للتحرر من هذه التبعية مع طرح أبعاد جديدة تبرز ما تتمتع به إفريقيا من ثروات من كنوز بشرية ومادية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال جسر من التواصل والتعاون في المجال الثقافي والإعلامي بين الدول الإفريقية والعربية ، هناك العديد من القنوات التنظيمية والمؤسسية للعلاقات الثقافية العربية الإفريقية، والتي تباينت في حجم التأثير الذي مارسته في تعميق الروابط الثقافية، ويتمثل أبرزها فى
- حركة الكُتاب الأفارقة والأسيويين
وقد نشأت هذه الحركة في إطار منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والأسيوية منذ أواخر الخمسينات، ومساعدات أنشطة هذه الحركة في بلورة بعض الاتجاهات التحليلية الجديدة في الثقافة العربية الأفريقية، وعبّرت هذه الحركة عن نفسها في مجلة (اللوتس)، ويبدو أن ذلك النشاط لم يكن فعلاً من حيث التأثير الثقافي العام وذلك بفعل عاملين رئيسيين وأولهم غلبة التيارات الثقافية الأسيوية على الحركة برمتها وثانيهما غلبة الصراعات الإيديولوجية والسياسية على معظم نشاطات الحركة
- الملتقى الثقافي الإفريقي
وقد عقد أولى جلساته في الجزائر عام 1969م وقام بوضع أسس بالغة الأهمية لتطوير الاتجاهات الثقافية العربية والإفريقية تجاه بعضها البعض حيث التقت في إطار نخبة المثقفين ذوى المكانة من التيارات الثقافية المختلفة في الوطن العربي وإفريقيا، إلا أن العديد من السلبيات أدت فيما بعد إلى تقليل إمكانية استمرار هذا العمل الثقافي الكبير
حركة التعاون العربي الإفريقي
وقد ظهرت خلال السبعينات على أيدي عدد من العرب والأفارقة، اللذين بذلوا أقصى جهدهم لتقديم معارفهم ورؤاهم إلى صناع القرار في العالم العربي في المجال الإفريقي وانعقدت لهذا الغرض العديد من اللقاءات والندوات التي اختصت أساساً لتناول ظاهرة "التعاون العربي الإفريقي"، حيث عقدت ندواتها في الخرطوم والشارقة (1976م) والقاهرة (1979م) والخرطوم(1985م).

لجنة الشئون الثقافية والتربوية والإعلامية والاجتماعية
وقد أنشأت على أثر انعقاد مؤتمر القمة العربي الإفريقي في القاهرة في مارس 1977م، وجاء إنشاءها في إطار الإتجاه نحو تفعيل أشكال العمل العربي الإفريقي في لجان رئيسية وفعلية وقد أوصت هذه اللجنة لدراسة أسس النشاط الثقافي والحضاري وإنشاء مراكز البحوث وتنشيط التبادل الثقافي والحضاري وإقامة التظاهرات الثقافية، وفي أعقاب تجميد نشاط مؤسسات العمل العربي الإفريقي، كان الجمود أكبر في مجال العمل الثقافي للجانبين ، ومن ناحية أخرى، فقد ارتبط غير قليل من البلدان العربية باتفاقات ثقافية مع كثير من الدول الإفريقية، وتعنى هذه الاتفاقات لتوثيق العلاقات الثنائية في مجال الثقافة عموماً، وتدور حول تشجيع إقامة الصلات بين المؤسسات الثقافية والأدبية وتبادل الأساتذة والخبراء والعمال، وتقديم المنح العلمية والتدريبية، وتشجيع الزيارات الودية بين رجال العلم والثقافة والفن والرياضة وتبادل المعلومات والمواد الثقافية والعلمية والفنية المختلفة ، كما بادر عدداً من الدول العربية لإقامة مراكز ثقافية عربية أو إسلامية في عواصم عدد من الدول الإفريقية على أساس اتفاقيات ثنائية

المعهد الثقافي العربي الإفريقي

نشأت فكرة إقامة معهد ثقافي عربي أفريقي تنفيذاً لدعوة القمة العربية الأفريقية الأولى (القاهرة : 1977م)، لتعزيز الصلات الثقافية بين دول المجموعتين بغية تحقيق تفاهم وتعاون أفضل بين شعوبها، وتجسيداً للإرادة العربية الإفريقية المشتركة في إيجاد إطار مؤسسي يعنى بكل ماله صلة بدعم العلاقات الثقافية بين العرب وإفريقيا، وافقت اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي في دورتها السادسة (تونس : 1988 م) على مشروع النظام الأساسي للمعهد الثقافي العربي الإفريقي الذي تقدمت به الأمانتان العامتان لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ، كما صادق عليه مجلس الجامعة 1983م ومجلس المنظمة 1985م، ولقد تم التوقيع على اتفاقية إنشاء المعهد في يناير 1986م بدمشق في إطار اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي من قبل الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية والمدير العام للمنظمة العربية والتربية والثقافة والعلوم، واختار مجلس جامعة الدول العربية كلاً من : " الأردن- العراق- لبنان- ليبيا- مصر" لتمثيل الجانب العربي في المجلس التنفيذي للمعهد لمدة أربع سنوات من تاريخ مباشرة المعهد لمهامه. وأختار الجانب الأفريقي كلاً من: " تونس – تشاد – السنغال – كينيا – مالاوي " لتمثيله في المجلس التنفيذي للمعهد. وقد وافقت الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية للمعهد على مقترحات الأمانة العامة للجامعة بأن يكون للجانب العربي منصب المدير العام للمعهد وأن يكون المقر ومنصب المدير المساعد للجانب الأفريقي

التبادل العلمي والتعليمي والطلابي.

بذلت العديد من الدول العربية جهوداً حثيثة بشأن تقديم البعثات والمنح الدراسية للعديد من دول القارة الإفريقية وإنشاء عدد من المدارس العربية والمراكز الثقافية والإسلامية وقد قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " أليكسو" بدور حيوي في هذا المجال، فتبلورت ظاهرة إنشاء المعاهد والدراسات العربية المتخصصة في الشئون الأفريقية منذ منتصف الخمسينات على إثر الدعوة التي وجهها الرئيس عبدا لناصر في كتيب فلسفة الثورة، لإنشاء معهد لإفريقيا، حيث جرى في أعقاب ذلك تحويل معهد الدراسات السودانية التابع لجامعة القاهرة إلى معهد للدراسات الأفريقية. وتلي ذلك ظهور معاهد مماثلة في الخرطوم والجزائر وبغداد وإلى جانب ذلك فإن هناك اهتماما في الجامعات العربية بتدريس المناهج المتخصصة في الشئون الإفريقية، سيما في جامعات مصر والجزائر وليبيا والسودان ، كما اهتمت الكثير من الدول العربية بتقديم المنح الطلابية إلى الدول الإفريقية، وكانت الجامعات الدينية في الوطن العربي أسبق الجامعات بصفة عامة في استقبال الطلاب الإفارقة منذ وقت مبكر، وخاصة جامعة الأزهر في مصر، وجامعة القرويين في المغرب، وجامعة الزيتونة في تونس ، وفي الوقت نفسه فإن هذه الجامعات الدينية العريقة وغيرها من الجامعات والمعاهد الإسلامية الحديثة في العالم العربي مازالت أكثر الجامعات استيعابا للطلاب الأفارقة، وتأتي مصر وليبيا والجزائر والسودان وقطر في مقدمة الدول العربية التي تقدم المنح الطلابية إلى دول القارة الإفريقية
مع بداية التسعينات بدأ الفتور يصيب العلاقات العربية الإفريقية في المجال السياسي - بسبب التحول الجذري الذي عرفه الإطار الاستراتيجي لهذه العلاقات على مستوى التوجهات ومحاور الائتلاف والتكتل – كما يقول الدكتور سيد ولد اباه - وبسبب الظرفية الدولية وما تبعها من تحولات عالمية في سياسة الدول الكبرى في المنطقة، وما تلا ذلك من بروز مشاريع جديدة لاحتواء المنطقة: ـ مشروع الشرق الأوسط الكبير ـ مشروع الحرب الشاملة ضد الإرهاب.
إلا أن مبادرات جديدة انتعشت في بداية القرن الواحد والعشرين لإحياء التعاون العربي الإفريقي ودعمه ووضع آليات جديدة لتقويته حتى يكون على مستوى التحديات التي تواجهها القارة، والتطلعات التي تنتظرها شعوب المنطقة .


وهذا ما يحتم على العرب خاصة المنظمات غير الحكومية والحركات الإسلامية والطرق الصوفية أن تسعى لتعزيز العلاقات الثقافية العربية الإفريقية حتى لا تتجمد وتصبح قيعانا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لأن الدين الإسلامي سيبقى أعظم رافد للعلاقات الثقافية العربية الإفريقية التي اصطبغت بصبغته الخالصة، مند أن اعتنق العرب هدا الدين وانطلقوا به في الآفاق، يحملون إلى الناس شرائعه وشعائره مع الحرف العربي الدي نزل به القرآن الكريم، وتلقفه شعوب هده القارة بشغف، واعتنقته بحرارة وصدق، وتلازم الثقافة العربية مع الدين الإسلامي تلازم لا انفكاك له، ومن ثم فإن الوعاء الحاضن لهده العلاقات سيكون الدين أولا، واللغة العربية ثانيا، ثم تأتي العوامل الثقافية الأخرى مكملة ومتممة.




لكن أهم المظاهر الإيجابية في واقع العلاقات الثقافية العربية الإفريقية

ـ تداخل الأعراق وامتزاج الدماء إن وجود سلالات إفريقية تنتمي إلى أصول عربية، واعتزاء بعض القبائل العربية إلى جذور إفريقية مع اندماجهم التام مع السكان الأصليين، يمثل مظهر قويا من مظاهر العلاقات الثقافية العربية الإفريقية، لأن هده السلالات تمثل جسورا للتواصل الثقافي لأنها تتناقل ثقافاتها الأصلية تشبثا بجذورها التاريخية العريقة، وتنفتح على ثقافتها الجديدة رغبة في الاندماج في المحيط الجغرافي الذي تعيش داخله.

ـ وجود مجموعات إفريقية داخل الفضاء العربي، ومجموعات عربية داخل النسيج الإفريقي محتفظة بثقافتها الخاصة وما تستتبعه تلك الثقافة من لهجات محلية، وتقاليد اجتماعية، تمثل جسرا للتواصل الثقافي ورافدا للعلاقات الثقافية العربية الإفريقية، وعاملا من عوامل الثراء الثقافي داخل الفضاء الواحد.

ـ ازدياد عدد الكتاتيب والمدارس الشرعية والمعاهد الدينية في ربوع إفريقية تدرس الدين الإسلامي واللغة العربية، مما يشي بمدى تمسك الأفارقة المسلمين بهويتهم الحضارية، وحرصهم على معرفة الإسلام، لأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام وحضنه المكين وهي المعين الذي لا ينضب في التواصل مع الثقافة العربية الإسلامية في أفقها الأرحب.
ـ وجود تعاون ثقافي عربي إفريقي في مجال التعليم الجامعي حيث يستفيد الطلاب الأفارقة من منح دراسية في الجامعات العربية، وهوما من شأنه أن يعزز العلاقات الثقافية العربية الإفريقية بشكل عام لولا أن بعض الدول العربية – تونس - الجزائر –المغرب – مثلا لا تهتم بإعطاء دروس في اللغة العربية للطلاب الأفارقة الوافدين إليها خاصة طلاب التخصصات "العلمية" مما يجعل هؤلاء الطلاب يعودون إلى بلادهم بعد التخرج كما لو كانوا درسوا في فرنسا، بينما تحرص دول عربية أخرى على تلقين اللغة العربية للطلاب الأجانب الوافدين إليه

ـ انتشار الطرق الصوفية ـ بما لها من إشعاع ثقافي وروحي وتأثير وجداني وأوراد ثابتة وأذكار متجددة، ـ وما تتمتع به من تأثير روحي يجعلها تزيد العلاقات الإيمانية قوة، والثقافية متانة، حيث تذوب الفوارق الاجتماعية، وتنمحي الحواجز النفسية واللغوية بين المريدين، نهايك عما يمثله "الشيخ" والطريقة الصوفية ذاتها من عوامل استقطاب ثقافي وروحي يتجلى في المواسم الدينية السنوية التي يشد إليها المريدون الرحال من كل البلاد العربية والإفريقية، وهو ما من شأنه أن يقوي العلاقات الثقافية العربية الإفريقية حيث لا يستنكف عربي من إتباع شيخه الإفريقي، أو يجد الإفريقي غضاضة من ملازمة شيخه العربي.

ـ تشابه لباس كثير من الشعوب العربية والإفريقية ـ الدراعة والملحفة نموذجا ـ ، واللباس ليس محايدا بل يعكس تناغما حضاريا وتواصلا ثقافيا؛ لأنه لا يقف عند تلبية الحاجة الضرورية فحسب بل يمتد إلى ما وراءها مستجيبا "للدوق الجمالي" والجوانب الكمالية [ وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ].

- التشابه بين العرب والأفارقة في بعض أنماط الفنون ، والفن أكثر التصاقا بكينونة الأمم، وتعبيرا عن ثقافاتها ووجودها ماضيها وحاضرها وأفراحها وأتراحها، وهزائمها وانتصاراتها، وأقدر على توحيد أدواقها، وتحريك مشاعرها.

ـ الحركات الإسلامية وما مثلته من إسهام ثقافي وحركي، قفز بالعلاقات الثقافية بين الجماعات الإسلامية المنضوية تحت لوائها إلى مستوى كبير من التجانس الفكري، والقائم على محاولة السير على منهج واحد في "الفكر والحركة" رغبة في توحيد الرؤية ورص الصف؛ مما عزز العلاقات الثقافية بين أتباع هده الحركات في العالم العربي وإفريقيا على أقل تقدير.

ـ المنظمات والجمعيات الإسلامية التي تركز جهودها على نشر الثقافة العربية الإسلامية في إفريقيا عبر ممارسة الدعوة إلى الله تعالى، ونشر اللغة العربية؛ مما أوجد آليات بديلة مكنت من انسياب الثقافة العربية الإفريقية عبر قنوات المؤسسات الثقافية غير الحكومية، والمنابر الإعلامية القائمة على الجهود الشعبية " وقد أسهمت هذه المنظمات في إنشاء المشاريع الثقافية بإنشاء الجامعات ، ونشر التعليم في مختلف المراحل ، وتربية الدعاة ، وتقديم المنح الدراسية ونشر كتب تعليم اللغة العربية والكتب التثقيفية ونشر نسخ القرآن الكريم، ودعم بعض الإذاعات بل وعقدت اتفاقيات مع بعض الجامعات لتطوير دراساتها. ـ كما يقول الشيخ محمّد علي التسخيري في بحث له بعنوان " الأقليات الإسلامية في إفريقيا"،

ـ انعقاد اجتماع للاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب واتحاد كتاب عموم إفريقيا، في الجماهيرية العربية الليبية سنة 2005 وقد أكدت التوصيات الصادرة في ختام هذا الملتقى على أهمية تدعيم التعاون بين اتحادات الكتاب والأدباء العرب، والإتحادات والروابط الإفريقية من خلال عقد اتفاقيات ثنائية بينهما وعقد لقاء دوري بين الإتحادين مرة كل عام لوضع برامج ونشاطات ثقافية تعزز الحركة الثقافية بينهما وشدد المشاركون في الندوة التي استمرت اربعة ايام على أهمية إقامة مهرجانات وملتقيات ثقافية عربية إفريقية بصفة دورية تجمع بين الكتّاب والأدباء والمختصين في مجالات الأدب والفنون المختلفة في العواصم العربية والإفريقية وتبادل الوثائق من خلال مراكز التوثيق ودور النشر العربية والإفريقية والعمل على تعزيز تبادل الخبرات العلمية بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية بين اتحادي الأدباء و الكتاب العربي والإفريقي.

أهم المخاطر التي تهدد العلاقات الثقافية العربية الإفريقية

إن "واقع العلاقات الثقافية العربية الإفريقية" يندر بمخاطر كبيرة تهددها، وتحديات جسام تواجهها، لعل من أبرز هده المخاطر والتحديات:
ـ "العولمة الثقافية " التي نعيشها عبر " الفضائيات" و" الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت" و" وثورة الاتصال المتلاحقة" وهو ما يغري " الثقافة الغربية" بما لها من " سطوة التكنولوجيا" و"هيمنة التغلب"" وجشع المرابين" و" جادبية صناع الحضارة" أن تحاوا اجتثاث الثقافة العربية الإفريقية من أصولها، حتى يتسنى لها أن تستلحق العرب والأفارقة حضاريا،لينصهروا في بوتقة " الثقافة الغربية" " ثقافة المتعة واللدة والاستهلاك" بحجة أن "العولمة الثقافية " تعني التجرد من الولاء للثقافة الضيقة والانفتاح على ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس جميعاً، ومن ثم تختفي الخصوصية الثقافية التي تميزنا عن الغرب، ولعل من يروجون "لعولمة الثقافة" باعتبارها تقبل بوجود " ثقافات متعددة ومتنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية في الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة" ـ د/ جمعة محمد الأحول ـ لا يدركون أن هيمنة الثقافة أشد وطأة من هيمنة السلاح.
ـ التبشير وما يضعه من خطط مدروسة واستراتيجيات دقيقة، بغية التغلغل داخل نسيج الثقافة العربية الإفريقية، ومن ثمة نقض صروح هده الثقافة، وإقامة صرح ثقافة إفريقية مسيحية بدلها.
ـ وجود دول ومؤسسات أوربية تسعى لترسيخ التعاون الثقافي بينها وبين الدول الإفريقية، ومن ثمة تعزيز " المد الثقافي الخاص بها داخل دول أفريقيا، وقد تُحقق إنجازات كبيرةً إن لم يكن هناك تصد عربي مدروس لها بحيث يعكس أبعاد قوته لا وهنه وعجزه،" وهذا ما يحتم استغلال قدرات بعض الدول العربية سواء على مستوى جماعي أو على المستوى الثنائي في تدعيم التعاون الثقافي تحت إطار قاعدة مدروسة وخطة واضحة، خاصة وأن المعونة العربية الوحيدة التي لها هوية قومية هي الثقافة العربية" عبد الرحمن الصالحي بتصرف
ـ ارتفاع نسبة الأمية في العديد من الدول العربية والأفريقية بما يناهز 80%، وقلة الموارد المخصصة للبحث العلمي ناهيك عن باقي مصادر الثقافة الأخرى.
ـ التعصب للعرق أو المذهبي وما يستتبعه من شروخ بين المسلمين تضعف الأواصر، وتوغر الصدور بالإحن والضغائن، وتزعزع ثقة المسلمين بعضهم ببعض، وهذا ما يحتم ضرورة العمل من أجل اجتثاث جميع " مظاهر العنصرية ضد الإنسان الأسود فى البلاد العربية ، وتشجيع العرب الأفارقة على الاعتزاز بهويتهم الأفريقية، حيث يرى بعض الباحثين الأفارقة" أن هناك حالة ضمور في مستوى التعبير والاعتزاز لدى العرب الأفارقة

المصالح الاقتصادية المشتركة بين العرب والأفارقة

تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مجموعة الدول العربية ومجموعة الدول الإفريقية يعود فترة طويلة ، فمنذ مطلع السبعينات من القرن الماضي بعد ارتفاع مدخول النفط في الدول العربية نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتخصيص جزء من هذه الأموال للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية في افريقيا مما أدى إلى ازدياد التعاون الاقتصادي بعد أن قامت مؤسسات عربية ودولية لتقديم العون للدول الأفريقية مثل :-الصندوق العربي لتقديم القروض للدول الأفريقية،
لكن اقتصرت صادرات المنطقة العربية على عدد من المنتجات منها : المحروقات في البلدان النفطية، والحديد في موريتانيا ، والفوسفات في الأردن وتونس والمغرب، والقطن فى السودان ومصر واليمن، والماشية في الصومال والسودان، وتقدر جامعة الدول العربية نسبة الصادرات العربية , من المواد الأساسية , من أصل زراعي أو من المناجم , بحوالي 98 % من حجم صادراتها الكلي ، كما أن النفط في كل من الإمارات العربية والعربية السعودية وعمان وقطر وليبيا والجزائر والعراق يحتل المصدر الأساسي لصادرات هذه الدول, وإذا رجعنا إلى الإحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية نرى أن القسم الأكبر من إيراداتها يأتى من تصدير الطاقة , وأظهرت الدراسة التى أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والإنماء على طلب من جامعة الدول العربية أن مقدار الإيرادات المتأتية من تصدير الطاقة بلغت نسبتها في فترة ما بين (1970 و 1973) م بحوالي85 % من مقدار الصادرات العربية الكلية ثم ارتفعت في الفترة مابين 1974 م و1977م إلى حوالي 93 % ,ومن فترة بداية الثمانينات إلى نهايتها إلى 95%.

وحصة بعض المنتجات من مواد زراعية غير مخصصة للغذاء ومواد زراعية غذائية باستثناء الحبوب والمواد الخام قد انخفض مستوى تصديرها وأصبحت هامشية بالنسبة للصادرات العربية الكلية , وذلك فى فترة الثمانينات هذا إذا ما اعتبرنا أن اقتصاديات البلدان العربية أصبحت تابعة لصادرات النفط ومنتوجات أخرى , وذلك على حساب بعض المواد الأولية والسلع المصنعة , وهذا الأمر يطرح - بعد مدة من الزمن بسبب تقلبات أسعار النفط - مشكلة تمويل استيراد البلدان العربية لأنه إذا لم تحصل البلدان المصدرة للنفط على إرادات مهمة من صادراتها النفطية , فإن ذلك سيؤدي إلى عجزفي ميزانها التجاري ، فصادرات البلدان العربية من غير النفط تغطي حتى عام 1973م نسبة 27% من قيمة استيرادها الكلية , ولكن هذه النسبة انخفضت فى نهاية السبعينات إلى 14% ثم إلى 9 % في الثمانيات , ويظهرهذا الوضع بصورة واضحة تبعية البلدان العربية لصادراتها النفطية والدليل على ذلك , إن أهم البلدان العربية المنتحة للنفط تحصل على أكثر من 90% من إيراداتها الكلية من تصدير النفط , كما أن البلدات الثانوية المنتجة للنفط مثل مصر , وسوريا,وتونس,فإن توازن تجارتها الخارجية يتوقف على الإيرادات التى تأتيها من مادة النفط , أما فيما يتعلق بواردات البلدان العربية , فإن بنيتها بديهياً أكثر تنوعاً من بنية صادراتها ويظهر هذا إذا نظرنا إلى جدول التوزيع الجغرافى في تجارتها الخارجي ، فالتبادل التجاري بين البلدان العربية لم يمثل طوال فترة مابين (1975 – 1989 ) م , سوى نسبة بسيطة من حجم التبادل التجاري الكلي للمنطقة العربية , وذلك فيما يتعلق بالصادرات المتبادلة بينها , فإن نسبتها لم تتعدى أكثر من 5% من القيمة الكلية لهذه الصادرات , في الوقت الذي امتصت فيه بلدان الشمال عام1989م, 66 % منها , مقابل 59 % عام 1989 هذا بالنسبة إلى الصادرات ،أما بالنسبة إلى الواردات المعنية فإن نسبتها استقرت فى متوسط على 9 % من قيمة وارداتها الكلية , في الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع نسبة واردات دول الشمال من 54 % عام 1975 إلى 71% عام 1989 , ونذكر أن ازدياد حجم استيراد المنطقة العربية من بلدان الشمال يعود إلى ضعف انتاج المواد الصناعية في البلدان العربية ,والازدياد المتواصل على تنفيذ مخططات الإنماء الطموحة , في طلب المعدات الإنتاجية , والسلع الإستهلاكية , التى لاتنتج في بلدان المنطقة المعنية ، كما إن اقتصاديات هذه المنطقة , قد اندمجت بصورة أعمق في السوق العالمية التي أولى نتائجها هي إضعاف العلاقات التجارية القائمة بين البلدان العربية
فالبنى التحتية عادة ما تخضع إلى سيطرة الدولة بدرجة كبيرة , ففي غالبية الدول الإفريقية يجري تمويل البنى التحتية كلياً على حساب الخزينة والأرصدة الحكومية الأخرى , حيث تبتلع البنى الإقتصادية التحتيه فى القارة نسبة تتراوح مابين (30 إلى 50 ) % من إجمالى رؤس الأموال الإستثمارية الوطنية لذلك يعتبر التمويل الحكومي للبنى التحتية هو الأعلى في البلدان الأدنى نمواً فى إفريقيا, كونها تقوم بأولى خطواتها عن طريق وضع الأسس للهيكل الزراعي – الصناعي.
فبالنسبة إلى الاقتصاد الزراعي هو الميدان الرئيسي للإنتاج المادى لغالبية البلدان الإفريقية , حيث تجاوز الوزن النوعي لهذا الفرع الإقتصادى في الناتج المحلى الإجمالي لعشرين دولة إفريقية نسبة (40 و 50 ) % , بل أكثر من ذلك في كل من غانا وبورندي , وتنزانيا , وأوغندا , وأهمية هذا القطاع كبيرة بصورة خاصة في أقطار المنطقة الساحلية , وقد لوحظ أن السنوات العشرين الأخيرة انخفض نصيب الزراعة في الناتج المحلي الإجمالى لعموم إفريقيا , فإذا كانت نسبتها تشكل 32 % فى عام 1970م فإنها انخفضت إلى 22,7% في أواخر الثمانينات , ويعمل في الزراعة الإفريقية أكثر من 64,8 % من السكان القادرين على العمل وتصل إلى 90 % في كل من تشاد والنيجر ومالي , وروندا , وإفريقيا الوسطى فغالبية الدول الإفريقية تحصل على (60-70 ) % من العملات الصعبة من تصديرها للبضائع ذات المنشأ الزراعي

فالقارة الإفريقية تمتلك إمكانيات كبيرة لتنمية فروع كثيرة من الإقتصاد الزراعي بالاعتماد على المستوى الرفيع الذي بلغته التقنية الزراعية الحديثة مما يجعلها قادرة على التبادل التجاري , حيث يعود للقارة حوالي 14 % من المساحات المستغلة في زراعة الحبوب في العالم و26 % من المراعي ، فالقارة الإفريقية وطن لكثير من المنتجات التى انتشرت بصورة واسعة في العالم , من أشجار القهوة والنخيل والعديد من أنواع المطاط وغيرها ومنتجات أخرى كالذرة الصفراء والقطن والشاي والكاكاو , وبالرغم من البطئ في النمو إلا أن إنتاج غالبية أنواع المنتجات الزراعية قد حققت نمواً خلال سنوات الإستقلال

وبالنسبة إلى بدأت الصناعة الحديثة في إفريقيا منذ الستينات وذلك عندما حصلت غالبية الدول على استقلالها السياسي , ومنذ ذلك الوقت سعى قادة الدول الإفريقية لوضع الركائز الأساسية للصناعة الوطنية , وذلك بتمويل المشاريع الصناعية لتصبح الدولة مساهماً مباشراً ومنظماً ومسيطراً على عملية التصنيع , وقد اتسمت الصناعة فى إفريقيا بديناميكية كبيرة حتى أواسط السبعينات حتى وجهت أزمة الطاقة ( النفط ) والأزمات الهيكلية في الاقتصاد الرأسمالي العالي ضربة قوية للاقتصاد الإفريقي أثرت على وتيرة نمو الصناعة في أفريقيا ، فالدولة في إفريقيا كثيراً ما تقوم بدور المستثمر المباشر فى ميدان البناء الصناعي والإنتاج , فقد انفقت الجزائر نسبة 42% من إجمالي الإستثمارات الحكومية في الصناعة ووجهت المغرب 43% من التوظيفات في الصناعة التحولية وفي تونس شكلت التوظيفات في ميدان الصناعة مانسبته 44% من إجمالي التوظيفات وفي نيجيريا وجهت 65% من الإستثمارات إلى الصناعة التحويلية و65% إلى الصناعة التعدينية , ونتيجة هذه التوظيفات نمت حصة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة إلى حوالي مرتين خلال خمسة عشر عاماً , من 7 .14 % عام 1960 إلى 29.2% في عام 1976م , وزادت المنتجات الصناعية بأكثرمن عشرين ضعفاً مقارنة بعام 1960م , وفي فترة الثمانينات بلغت حوالي مائة مليار دولار , وقد ارتبط هذا النمو بالتطور العاصف للصناعات الإستراتيجية في المقام الأول , حيث استطاعت إفريقيا بلوغ وتيرة سنوية تجاوزت 5% بسبب العناية في هذا المجال ، وعند تقويم الوضع الحالي في إفريقيا فإن أكثر من نصف قيم المنتجات الصناعية في إفريقيا لا تزال تنتجها أربعة أقطار هي الجزائر , ومصر ,والمغرب , ونيجيريا , ويبقى الإنتاج أقل من 1% من إجمالى حجم المنتجات لهذا الفرع في كل بلد من البلدان الإفريقية الأدنى نمواً الثلاثة والعشرين , وهذا يعني أن التطور الصناعي في إفريقيا يسري على مجموعة صغيرة من البلدان , فالقطاع الصناعي لا يعطى سوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة , وأن حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 15% في كل من مصر , وسويزيلاند , والمغرب , وزائير ومورسشيوس , بينما تتراوح ما بين 1% إلى 15% من ثلاثة عشر بلداً , أما في باقي البلدان والتي تشكل أكثر من ثلاثين بلداً فلا تبلغ هذه النسبة حتى 8% من إجمالى الناتج المحلي , أما في الإنتاج العالمي فلا تشكل الصناعات التحويلية الإفريقية سوى نسبة تقارب 1% مقابل 2.7% لجنوب وجنوب شرق آسيا و6% لأمريكا اللاتينية , وفي فترة الثمانينات تباطأت وتيرة نمو الصناعات بصورة حادة , فقد شكلت 3.6% بسبب تخلف الأقطار الإفريقية عن تسديد ديونها , مما أوقف الإمدادات الضرورية المستوردة لكل من صناعة الخامات والصناعات التحويلية .
ويشكل النفط والغاز عنصرين أساسيين في الصناعة الإفريقية فمنذ اكتشافهما خلال فترة الستينات في شمال القارة في كل من الجزائر وليبيا وفي غربها في نيجيريا , سمحت بتوسيع الطاقة الإنتاجية للقارة برفع كيان النفط المستخرج من سبعة عشر مليون طن في عام 1960م إلى 195.5 مليون طن عام 1970م , وقد ازداد استخراج النفط بداية الثمانينات , كما أن الأزمات العالمية أدت إلى تناقص استخراج النفط في أفريقيا إلى 235 مليون طن في عام 1968م, وفي حين استخرجت إفريقيا 0.6 مليا ر متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 1960م تمكنت من استخراج 40 مليار متر مكعب في بداية أعوام الثمانينات , ويسري بشكل متسارع إزدياد استخراج خامات الحديد حيث بلغت ضعفي ما استخرج في الستينات , وتعد ليبيريا وموريتانيا المنتجين الرئيسسن لهذه الخامات بواقع 8.18 مليون طن لكل منها , وخلال نفس الفترة تم استخراج اليورانيوم في كل من في النيجر والغابون , وتشغل إفريقيا موقعاً رائداً في إحتياطات وصادرات العديد من المعادن والفلزات في العالم , فالمنتجون الرئيسيون لخامات المنجنيز الغابون وغانا والمغرب وزائير , وعنصر الكروم كل من زيمبابوي والسودان ومصر ومدغشقر , وتعد غينيا القطر الرئيسي لإستخراج البوكسايت حيث يشكل استخراجه نحو 90% من إجمالي المستخرج من هذا العنصر في إفريقيا , و60% من احتياطيات العالم المكثفة من البوكسايت أي (18 إلى 30) مليون طن تقع في إفريقيا ، وعلى الرغم من التطورات المشارإليها في الصناعة الإستخراجية لإفريقيا إلا أن تنميتها مقيدة إلى حد كبير لإرتباطها بالعالم الرأسمالي ولأسباب أخرى متعلقة بالظروف الموضوعية المحيطة بالتجارة العربية والإفريقية .



وقد مرت التجارة الخارجية للدول العربية والإفريقية بمراحل متباينة وكانت في عهود الاستعمار تجارة تتحكم فيها القوى العاملة الأجنية ولم تصبح تجارة وطنية إلا فى عهد الاستقلال, ومع ذلك فإن تعقد وتشابك المصالح الدولية, يجعل البعض يعتقد أن كثيراً من الدول العربية والإفريقية تحتاج إلى بعض الوقت والإمكانيات الفنية كي يمكن لها الإدعاء إنها سياسة تجارية خارجية مستقلة, بمعنى أن تتحكم فيما تريد أن تستورد وفيما تريد أن تصدر, وهناك كثير من المحاولات التي قامت بها الدول العربية في نطاق جامعة الدول العربية وخارجها, وكذلك بعض المحاولات الإفريقية التي استهدفت الحد من الوجود الخارجي وتشجيع التجارة الإقليمية العربية والإفريقية, إلا أن النتائج كانت غير إيجابية في كثير من هذه المحاولات كما تشير التقارير الاقتصادية المختلفة إلى جملة المعطيات التي ساهمت في التجارة العربية ذات خصائص مستركة منها :
أولاً : ضعف المشاركة على المستوى العالمي .
ثانياً : ضعف التجارة البينية فيما بين الدول العربية والدول الإفريقية ذاتها, وبين دول العالم الثالث بشكل عام .
ثالثاً : التركيز الشديد للتجارة العربية الإفريقية على عدد محدد من السلع الأولية .
رابعاً : توجه التجارة العربية والإفريقية نحو مركز الثقل العالمي.
أما مسألة ضعف مشاركة التجارة الخارجية للدول العربية والإفريقية على المستوى العالمي, فإن لها أسباب ومبررات, ونتائج يمكن التطرق إلى بعضها إستناداً إلى الدراسات والتقارير التي تصدر عن بعض الجهات المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي وتلك التي تصدر عن جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية واللجنةالاقتصادية لإفريقيا وغيرها, وإن ضعف المشاركة العربية والإفريقية في التجارة العالمية ناتج عن مجموعة من المسائل التي من أهمها انخفاض مستوى الإنتاج العربي الإفريقي في كثير من السلع والمواد, وانعدام إنتاجها لكثير من السلع الأخرى الأمر الذي يجعلها غير قادرة على المشاركة الواسعة في هذا المجال, ويلاحظ أن الدول العربية والإفريقية تعاني من مشكلات رئيسية في قضايا الإنتاج, ومن ذلك عدم وفرة الإنتاج في كثير من السلع والمواد بكميات زائدة عن حاجاتها, وكذلك تذبذب الانتاج وتدني مستواه في كثير من الجهات ، فنسبة إنتاج القارة الإفريقية لكثير من السلع لا يتناسب مع حجم القارة أو كثافتها السكانية, فالقارة الإفريقية على سبيل المثال لم تنتج من القمح خلال فترة الثمانينات سوى 2% من الإنتاج العالمي, وكذلك الحال بالنسبة للأرز, وكذلك فإن إنتاج القارة من الذرة والحبوب, وحصتها من اللحوم والفوسفات حصص متدنية, فهي من الذرة لم تتجاوز 6%, ومن الحبوب 4.6%, ومن اللحوم 3.9%, ومن الفوسفات حوالي 5% من الإنتاج العالمي, كما أن فترة السبعينات شهدت إنتاج ضئيل من بعض المعادن مثل الذهب وخام الحديد, والقصدير, والنفط لم يتجاوز 13% من الإنتاج العالمي خلال فترة السبعينات.

كما أن الوضع لا يختلف بالنسبة للدول العربية , فالإنتاج الزراعي العربي يشهد تدهوراً, وهو الأمر الذي زاد من الفجوة الغذائية والمصادر الخارجية لسد الحاجات الغذائية, وقد بلغت واردات الدول العربية من الغذاء عام 1973م ماقيمته (2.3) مليار دولار, ويفيد التقرير الإقتصادي العربي المعد لعام 1991م أن الدول العربية غير مكتفية ذاتياً في كثير من المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت ، كما تعاني الدول العربية والإفريقية من إنخفاض إنتاجها الزراعي والصناعي فمشكلتها هي الإعتماد شبه الكامل على تصدير مواد أولية قليلة العدد نسبياً, كما تتركز هذه المواد الأولية في مناطق جغرافية محدودة, وتتحكم الشركات والدول الأجنبية في إستثمار هذه المواد وتسويقها ، فدول وشركات غير عربية وغير إفريقية هي التي تقوم - في كثير من الأحيان – بالسيطرة على عدد من الموارد والمنتجات العربية والإفريقية فتشير الدراسات إلى أن القمح والبن والذرة والتبغ والقطن تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسية بنسبة تتراوح مابين 85% ,إلى90% من مجموع ماصدرته الدول التامية منها عام 1980م ، وتتراوح السيطرة من 70% إلى 75% على مواد أخرى مثل الأرز والموز والمطاط الطبيعي , وإن سيطرة الدول والشركات الأجنبية على المواد الأولية والسلع المنتجة في كثير من دول العالم النامي قد أدت إلى أن نسبة العائد من هذه المواد والسلع متدهورة مقارنة بما تحصل عليه الشركات والدول التي تقوم بإنتاج وتسويق وتصنيع تلك المواد والسلع.

أما بالنسبة للإنتاج المعدني والزراعي تتم السيطرة عليه من قبل بعض الشركات التعددة الجنسية والدول الأجنبية المختلفة الأخرى ليس لأنها تمتلك المناجم والأراضي الزراعية والغابات , ولكن لأنها تسيطر على الإدارة والتسويق والإستثمار , وهي التي تأخذ القرارات الهامة التي تتعلق بالأسعار والإنتاج حسبما يتمشى مع مصالحها ويزيد من مداخلها وأرباحها ، وهناك قيود يفرضها واقع الأمر على الدول العربية والإفريقية فيما يتعلق بإستثمار مواردها الطبيعية , فغالبية هذه الدول كانت تنقصها الخبرة الفنية لإدارة هذه الموارد خاصة من حيث التطوير والإستكشاف والتسويق , وهناك بعض الدول العربية والإفريقية تنقصها الإدارة السياسية للتخلص من هيمنة الشركات المتعددة الجنسية التي حلت محل تلك الدول في استغلال مواردها والسيطرة عليها , كما إن للإستثمار أوجه متعددة , وهي تحتاج إلى موارد مالية وخبرة فنية عالية , وإن بعض الدول العربية والإفريقية لم تستطع التنبه لهذه القضايا بعد , الأمر الذي يضطرها إلى اللجوء إلى الشركات متعددة الجنسية القادرة مالياً وإدارياً وفنياً على استغلال الموارد ووضعها في مرحلة الإنتاج ، وقد استطاعت الشركات متعددة الجنسية بما تتحكم به من قدرات مالية وفنية , وبعلاقات , وتحكمها أيضاً في قنوات التوزيع العالمية أن تهيمن في الأسواق العالمية على العديد من السلع والموارد الأولية المنتجة في دول العالم النامي, واستطاعت بذلك أن تصنع منافسة قوية للمؤسسات الوطنية التى تحاول القيام بالمتاجرة في بعض السلع ، بالإضافة إلى هذه المشكلات التي تواجهها الدول العربية والإفريقية, والمتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستثمار, هناك مشكلات أخرى كإعتماد هذه الدول على إنتاج وتصدير مواد أولية قليلة العدد نسبياً, وتركز هذه الموارد في منطق جغرافية محدودة, حيث أن الطاقة يهيمن على إنتاجها عدد محدود من الدول العربية والإفريقية, فهناك سبع دول عربية تمتلك فيما بينها, 97% من إحتياطي النفط العربي, وهذه الدول لا تشكل سوى 29% من عدد سكان العالم العربي, ومن مجموع أكثر من أربعين دولة إفريقية واقعة جنوب الصحراء, لا توجد سوى أربع دول إفريقية تنتج النفط بكميات تصديرية ،وهذا الأمر يسري على كثير من السلع الأخرى مثل النحاس الذي يتركز في كل من زائير وزامبيا , ويتركز البن والكاكاو في أثيوبيا والكاميرون ونيجيريا وساحل العاج , والحديد في ليبيريا , والفوسفات في السنغال وهكذا , ومما يزيد في حدة المشكلة أن بعض الدول العربية و الإفريقية تعتمد على عدد قليل من الموارد في الحصول على دخولها القومية.

كما أن الدول العربية النفطية تعتمد على تصدير النفط ومشتقاته بنسبة كبيرة , ففي فترة السبعينات وصلت النسبة إلى 85.6% من جملة الصادرات العربية ووصلت في فترة الثمانينات إلى 92.3% , وإزدادت حتى وصلت إلى 95% في أواخر الثمانينات , وكذلك فإن الدول الإفريقية كانت تعتمد على بعض المواد في التصدير بنسبة كبيرة مثل المشروبات والتبغ والتوابل والمنتوجات الزراعية غير الغذائية , والطاقة والمعادن , وقد شكلت هذه المواد مايقارب 80% خلال فترة بداية السبعينات وارتفعت النسبة عام 1979م لتصل إلى 87% ثم ازدادت النسبة كذلك خلال فترة بداية الثمانينات حتى وصلت 87% من حصة صادرات الدول الأفريقية عالمياً.

إن قرار تشجيع الاستثمارات المباشرة , وإقامة برامج مختلفة إفريقية عربية على الصعيدين الزراعي و الصناعي يعتبر أحد الأجزاء الرئيسية لبرامج التعاون العربي – الإفريقي , الذي وضع في مؤتمر القاهرة في آذار مارس 1977م , لم يؤدى إلى أية نتائج و لكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الشكل من التعاون طبق بصورة خاصة من قبل ليبيا التي تشترك أكثر من أي بلد عربي آخر في إقامة مشاريع مختلفة مع البلدان الإفريقية , فما يقارب من 16 مشروعاً مختلطاً ليبياً إفريقياً قد أنشىء للتطوير الزراعي بناء على مبادرة الشركة العربية الليبية للاستثمار الخارجي ، كما أقامت ليبيا في قطاعات أخرى مشاريع مختلفة مع البلدان الإفريقية , كما وضعت تحت تصرف هذه البلدان رؤوس أموال طويلة الأمد مما شكل إسهاماً مباشراً في تكوين رأس مالها، كما حاولت الجزائر من جهتها ولكن بصورة أقل الأخذ بهذا الشكل من التعاون و كذلك الكويت , حيث برزت لإقامة شركات مختلطة من بعض الشركاء الإفريقيين , و بخاصة السنغال , وإذا إستثنينا هذه المبادرات المشار إليها أعلاه فإن التعاون العربي الإفريقي في هذا المجال , أي أن مجال الاستثمار المباشر ظل ضعيفاً مع العلم أن فكرة تشجيع هذا الشكل من التعاون كانت دائما تشير إليها تصريحات المسئولين العرب والأفارقة ، وفي الاجتماع العربي الإفريقي الذي عقد الإمارات العربية عام 1976م أكد المشتركين على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تدفقات رؤوس الأموال والاستثمار في إنماء بلدان العالم الثالث الاقتصادي, كما اعترفوا بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذا المضمار تبادل الموارد والتكنولوجيا, كما ظهر في الاجتماع المذكور أعلاه إجماع عام حول العلاقة القوية التي يجب أن تربط تدفقات الاستثمار المتواصلة, والطريقة التي يجب أن نستعمل بها هذه التدفقات، فقد طرح في الاجتماع أن تدفقات رؤوس الأموال يجب أن تكون منسجمة مع الأهداف الوطنية المحددة من قبل البلدان الإفريقية المستقبلة لرؤوس الأموال حتى يسهم الاستثمار بصورة أكثر فعالية في تحقيق الإنماء الاقتصادي للتجارة
وهناك مسألة مصدر الاستثمار المتدفق إلى إفريقيا في الأقطار العربية ،لكن السياسة الاستثمارية العربية ترتبط بالموقف السياسي للدول العربية أكثر من ارتباطها بسياسات الاستثمار الفردية و المؤسسية, فإن هذا الأمر يؤثر على نوع وحجم جهة الاستثمار ، فالاستثمار الرسمي عبر الدول لا يتوخى الأرباح قصيرة المدى, ويعطي للأبعاد السياسية أهمية أكبر, خاصة أن إسرائيل تمثل منافساً عنيداً للاستثمار العربي في إفريقيا, ولذلك تواجه مشاريع الاستثمار في القطاع الخاص مشاكل ينبغي التغلب عليها لتحسين بيئة الاستثمار العربي في إفريقيا، حيث أنه مما لاريب فيه أن بيئة الاستثمار في إفريقيا هي الأكثر مخاطرة بسبب الأوضاع السياسية مثل عدم الاستقرار السياسي وغيرها ، وعلى هذا فرجال الأعمال العرب والأفارقة العاملين في القطاع الخاص رغبتهم ضعيفة في تجميع روؤس أموال لاستثمارها في مشاريع مشتركة ولابد من القول بهذا الصدد أن الأسواق الإفريقية ليست ذات إغراء كبير, بالنسبة لرجال الأعمال العرب, وبالمقابل فإن السوق العربية لا تستقطب المؤسسات الإفريقية بشكل كبير، لهذا لا يهتم رجال الأعمال العرب و الأفارقة بالاستثمارات في إفريقيا بشكل كبير وهذا ما يفسر قلة إنشاء مشاريع لاستغلال مواردها, و لإقامة برامج استثمارية مشتركة ، فالتعاون العربي الإفريقي في مجال الاستثمار المباشر كان نموه بطيئأ بعض الشئ ، ويستثنى من ذلك الإستثمارات من خلال الأموال العامة التي يمكن أن تستثمر في البلدان الزراعية والبلدان التي تملك مناجم موارد طبيعية ، ومن المساوئ التي تقلل من حجم الاستثمارات العربية في إفريقيا أو الإفريقية في البلدان العربية أنه لا توجد ضمانات وقوانين تشجع الاستثمارات لدى الطرفين يمكن الاعتماد عليها, كما توجد أيضاً مخاطر في القارة الإفريقية متمثلة في عدم وجود استقرار سياسي (وجود انقلابات وسقوط حكومات) ولا توجد بنية تحتية قادرة على تشجيع الاستثمار, إضافة إلى غياب القوانين واللوائح التي من شأنها أن تؤدي إلى فساد إداري, كل هذه الأشياء لا تجذب المستثمرين العرب بشكل كبير إلى القارة ، كما إن الضمانات والامتيازات الممنوحة في بعض البلدان الإفريقية غير العربية، للاستثمارات الموافق عليها من قبل الحكومات, أحياناً تكون غير مشجعة مع الإشارة إلى أنه لا توجد وحدة بين مختلف قوانين البلدان الإفريقية, بحيث لا تفرق بين جنسيات المستثمرين،على أية حال يجب الاعتراف بأن ميزانية تقويم الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمارات، بقيت طوال عقد من الزمن, ليست كبيرة خاصة في البلدان الإفريقية منها في البلدان العربية.
أيضاً الامتيازات التي منحت للمستثمرين الأجانب لم تسفر عن النتائج المفيدة منها، لأن المنظمات التي تمنح قروضا استثمارية إلى العالم الثالث مسيطر عليها من قبل بلدان الغرب ، وإن الهدف المعلن من هذه المنظمات مثل (الوكالة الكندية للإنماء الدولي ، ووكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي، والمصرف العالمي ، وصندوق النقد الدولي ) هو تقديم لمساعدات اقتصادية عامة بهدف تحقيق الإنماء الاقتصادي وتعتقد البلدان المقدمة للهبات أنه إذا أحسن استعمال هذا الشكل من المساعدات ، فإنه يعود بالنفع على البلدان الغنية مقدمة المساعدة والبلدان الفقيرة المتلقية لها ، وفي الواقع هذه المساعدات تعتبر ستاراً تختبئ وراءه نوايا البلدان الغربية والتي تعتبر عبارة عن منحة لتشجيع التصدير والعمالة في مشاريع بلدان الشمال وكذلك مرتبطة بشراء آلات ومعدات من هذه البلدان الغربية التي تعتبر المستفيدة الأولى من هذه المساعدات فعلى البلدان العربية والإفريقية الانتباه إلى هذه الناحية وإقامة أجهزة مختصة مهمتها تلافي إنشاء مشاريع سيئة التصميم والإعداد حتى لا يصاب التعاون العربي الإفريقي بالمرض نفسه، وتشير البيانات الكمية إلى أنه باستطاعته البلدان العربية والإفريقية إقامة أجهزة تأخذ على عاتقها، بالنسبة للمشاريع العربية- الأفريقية ليس فقط ضمانة ترحيل المداخل ورأس المال وإنما أيضاً تأمين الحماية القانونية لمنشأتها، وبما أن البلدان العربية والإفريقية تمتلك اقتصاداً كبيراً فعليها أن توسع نشاطها الاقتصادي في إنتاج عددً كبيراً من السلع لتشمل أكبر عدداً من المنتجات بما فيها السلع المصنعة والمستوردة من الخارج ، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقتين العربية والإفريقية لا تفتقر إلى الأسواق وفرص الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق ببعض السلع ذات الاستهلاك الواسع وتحديد القطاعات وأنواع النشاطات الممكنة التي تملك فيها تلك البلدان للمستلزمات التقنية الضرورية لإتمام مثل هذه المشاريع المشتركة، حيث يمكن لإفريقيا أن تحقق الاكتفاء الذاتي في الزراعة إذا أخدنا المساحات الزراعية المتوفرة وغير المستغلة ، إضافة إلى الموارد المائية، وأنواع البذور التي تتلاءم مع هذا المناخ فيما إذا اعتمدت أساليب حديثة في الزراعة يمكن أن يكون لها فائض وتقوم بتصديره إلى المنطقة العربية، أما بالنسبة إلى القطاع الصناعي فإن المجال مفتوح أمام الصناعات التحويلية التي تحتاج إلى عدد كبير من العمال وإلى مستوى متواضع من المهارة، وإن مثل هذه لصناعات هي في متناول المستثمرين العرب والأفارقة.

كما أنه يجب أن نذكر القطاع الخاص الذي أصبح واقعاً ملموساً في العمل العربي الإفريقي المشترك، غير أن هذا القطاع يعاني من مجموعة من الصعوبات أهمها افتقاره للخبرة في مجالات الاستثمار والتجارة وضعف القدرة التمويلية والتنظيمية، فرؤوس أمواله محدودة، كما أنه مازال يطغى على هذا القطاع تجارة الصناعات الطارئة ولم يكتسب ثقافة المستثمر المغامر ، ثم إن الضغوط التي أخذت تفرضها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لإتباع سياسة الباب المفتوح، وتخفيض الرسوم والجمارك على السلع المستوردة تقيد نشاطه ، وفي سنة1989م قدم للجامعة العربية بحثاً يهدف إلى تطوير المؤسسات المشتركة، والذي تقرر في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي والتي عقدت في الكويت في نوفمبر1989م ، وكذلك العمل على تذليل العقبات التي تحول دون تدفق التجارة والاستثمار بين الطرفين ، وذلك حول التشريع المتعلق بالاستثمارات، في بعض البلدان الإفريقية، وقد تم الاتفاق علي إرسال البحث إلى كل من المعنيين بالأمر، على أن تقوم جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية ، تقديم مشروع توجيهي وعرضه على الخبراء الأفارقة والعرب في القانون والمالية لضمان الاستثمارات، وتنظم جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية بالتعاون مع الوكالات المتخصصة ملتقي حول لاستثمار شارك فيه المستثمرين ورجال أعمال العرب والأفارقة.

فعملية تشجيع الاستثمارات العربية الإفريقية، كان يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين المعنيين، كما يجب أن يجري كل ذلك ضمن إطار التكامل الطبيعي بين المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، أي أن الشكل الذي يجب أن يأخذه التعاون العربي الإفريقي في ميدان الاستثمارات يجب ألا يكون ذاته المطبق في النظام الدولي لتقسيم العمل، وخاصة عندما نعلم إن هذا النظام ما هو إلا جهاز يسمح لبلدان الشمال بالسيطرة وباستغلال بلدان الجنوب، بمعني الحكم عليها بأن تبقى في حالة تبعية، لذا فعلي البلدان العربية والإفريقية ألا تحصر التعاون بينها في اختصاص يقتصر على استخراج المواد الطبيعية.
وقد تركز النشاط التجاريخلال الفترة (1973-1978) في خمس دول عربية هي السعودية، والجزائر، ومصر، والمغرب، والكويت ، إذ بلغ حجم التبادل لتلك الدول مع عدد من الدول الإفريقية 26 مليون دولار ،14,300 مليون دولار، 11,960 مليون ،13,9669 مليون دولار ، 18,75 مليون دولار ، ومن حيث نسبة هذه التجارة مع إفريقيا مقارنة بحجم التجارة تلك الدول العربية الخمس نجد السعودية 0.5% ، والجزائر 0.6% ، ومصر 0.7% ، والمغرب 1% ، والكويت 0.5% ، فعند المقارنة بين الدول العربية تمثل كل من موريتانيا والصومال أكثر الدول العربية إتجاراً مع الدول الإفريقية حيث أن حجم التبادل التجاري لكل منهما مع الدول الإفريقية في بداية هذه الفترة 10.9% و6.9% على التوالي، ويرجع ذلك إلى وضعها الجغرافي كجزء من القارة الإفريقية مما يجعلها أقرب إلى الدول الإفريقية من غيرها من الدول العربية، كما أن سهولة تنقل السلع وبدائية اقتصادياتها دعمت توجهها إلى الدول المجاورة في تعاملها لسد احتياجاتها وعرض فوائضها، أما بالنسبة للجانب الإفريقي فيلاحظ بصفة عامة انخفاض الأهمية البينية لجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلا أنها ترتفع قليلاً بالنسبة لكل من السنغال وأثيوبيا حيث بلغت 4.7% و 6.2%، وعن صادرات الجانب العربي نجد في بداية الفترة، البترول، غزل القطن، البن، الشاي، السكر، الأخشاب،السجاد، الجلود، الخام ، التبغ ، السمسم ، الفواكه الطازجة
فالتبادل التجاري جيد ولكنه لا يرقى إلى المستوى المنشود، وذلك لسببين الأول سياسي والثاني اقتصادي، فبالنسبة للسبب السياسي نجد أن فترة ما بعد عام 1973م شهدت ارتفاعاً ملموساً أو ما سمي فترة مد تصاعدي، ويبدو أن الوفاق السياسى لعب دوره في تكوين ملامح هذه الفترة من الناحية الاقتصادية، ثم أعقبه فترة 1975م حيث حدث فيها تراجع لعدم وجود المؤثر المباشر، ولكن مع محاولة الزيادة (المد) منذ عام 1976م في فترة الوفاق التي أنتجت مؤتمرات وزارية الأول كان في دكار، والثاني في القاهرة، ثم فترة الذروة في الوفاق وهو عام 1977م ومؤتمر القمة الإفريقي الأول وما كان له من دور إيجابي كبير في كافة الأصعدة، ثم فترة 1978م شهدت استيراد بين الجانبين العربي والإفريقي وتعامل اقتصادي يرجع إلى موقف الدول الإفريقية المؤيدة لمصر ، والسبب الاقتصادي راجع إلى التغيير في أسعار البترول الذي خلف أثراً في الأرقام والنسب للتبادل التجاري في هذه الفترة مما تولد عنه ذلك التذبذب الذي من أسبابه:
أولاً : الارتباط الاقتصادي القوي لبعض الدول خارج المجموعة الأفروعربية إذ أنه أثناء الفترة الاستعمارية عملت الدول المستعمرة على دمج وربط اقتصاديات مستعمراتها باقتصادها، وبعد الاستقلال لم تتمكن المجموعتان العربية والإفريقية من تطوير علاقاتها بالشكل الذي يتمشى وإمكانيات كل من دول المجموعتين نتيجة ثـقل الميراث الاقتصادي، وما نتج عنه من تبعية وتخلف.
ثانيا : طبيعة مرحلة النمو التي كانت تمر بها دول المجموعة الأفروعربية حيث ازداد في هذه المرحلة الاحتياج من قبل هذه الدول لسلع غير متوفرة، إلا في الدول الصناعية وكان لزاماً عليها التعامل معها لعدم توفر السلع الإنتاجية في الدول الأفروعربية.
ثالثا : منح تسهيلات وإعفاءات جمركية لبعض السلع الأجنبية إذ ترتبط بعض الدول العربية والأفريقية بعدد من الاتفاقيات الإقليمية الثقافية متعددة الأطراف مع عدد من الدول الأجنبية أو التكتلات الاقتصادية الدولية.
رابعا : عدم توفر وسائل النقل والاتصالات فطوال الفترة الاستعمارية كان الإهتمام منصباً على إنشاء الطرق الداخلية والخارجية التي ترتبط بمناطق إنتاج المواد الخام
أما بالنسبة إلى العلاقات التجارية بين الدول العربية والدول الإفريقية في فترة الثمانينات فنجد أن حجم التبادل التجاري كان مرتفعا إذ بلغت الواردات العربية من إفريقيا 508.2مليون دولار في الفترة من (1980 -1981)م مقارنة ب 717 مليون دولار في العام ( 1977-1978)م وهذا يعني ازدياد في نسبة الوادات وبالتالي في حجم التبادل التجاي بين الدول العربية والدول الإفريقية ، ومن جهة قيمة الصادرات فقد بلغت في الفترة ذاتها 1105 مليون دولار مقابل 703 في العام ( 1977 -1978 )م ومن ناحية أخرى تمثل الصادرات العربية لإفريقيا مقارنة بصادراتها الكلية جزءاً بسيطاً، إذ لا تمثل سوى 0.5% وكذلك واردات البلدان العربية من المنطقة الإفريقية التي لا تمثل في الفترة نفسها إلا 0.44 من قيمة وارداتها الكلية، وتمثل أهم البلدان العربية المصدرة للدول الإفريقية في تلك الفترة السعودية، والبحرين، والكويت، والجزائر، والمغرب، وتونس ومن ناحية البلدان الأكثر استيراداً هي على الترتيب: الجزائر والسعودية والمغرب والأردن والسودان ومصر وتونس ،أما بالنسبة لإفريقيا فقد ركز التبادل التجاري بشكل كبير بين إفريقيا والعرب في تسعة دول إفريقية أهمها كينيا، وساحل العاج، وموزنبيق، وتنزانيا، ومدغشقر، والسنغال، أما عن الميزان التجاري فنجد أنه على عكس الوضع الذي كان عليه في بداية السبعينات ومنتصفها فقد رجح الميزان لصالح الدول العربية في الثمانينات وعانى الميزان التجاري للدول الإفريقية بعجز كبير مع الدول العربية وخاصة المنتجة للنفط،، وتعد المواد المصنعة والمواد الغذائية الزراعية باستثناء الحبوب والتبغ من أهم المنتجات التي تستوردها الدول الإفريقية من الدول العربية إلى جانب البترول كما يدخل ضمن الصادرات الإفريقية للدول العربية بعض الحاصلات الزراعية والمواشي ، أما عن التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعربية من حيث نسبه و معدلاته مقارنة بالتعامل العام لكلا الجانبين نقف على الجدول رقم( 9) فنلاحظ أن هناك ضآلة شديدة لحجم التبادل التجاري من الناحيتين المطلقة والنسبية فتشير بيانات تقديرية عن عام 1990م إلا أن واردات الدول العربية مجتمعة من الدول الإفريقية لم تتجاوز مليار ونصف المليار من الدولارات من الصادرات الإفريقية إلى العالم الخارجي، بينما لا تمثل شيئا مذكورا من واردات الدول العربية الكلية، أما صادرات الدول للعربية إلى إفريقيا فكانت في حدود المليارين ونصف المليار من الدولارات وهي تمثل حوالي 3% من الواردات الإفريقية من الخارج بينما لا يمثل شيئا مذكوراً من الصادرات الكلية للدول العربية .ومما يلفت النظر إلى أن الواردات العربية من إفريقيا لا تكاد تصل إلى نصف صادرات إفريقيا إلى دولة أوروبية واحدة هي " إسبانيا " كما إن حجم الصادرات العربية إلى إفريقيا لم يزد إلا قليلا عن واردات إفريقيا من إسبانيا فقط ،فالتبادل التجاري العربي الإفريقي لا يشهد أي نمو منتظم لأي فترة بل يقل بشدة من عام إلى آخر، وتبدو التقلبات واضحة على مستوى كل دولة على حدة ، وبالنظر إلى أرقام عقد الثمانينات مثلاً نجد أن صادرات كل الدول الإفريقية ووارداتها من الدول العربية ترتفع لمدة عام أو اثنين ثم تنخفض في الأعوام الأخرى، فيبدو أن التجارة في تلك الظروف تشكل صفقات عارضة لا تستند إلى أي قاعدة من العلاقات الإنتاجية. إن هيكل التجارة لا يعكس أى علاقة متوازنة من الناحية الجغرافية فإذا نظرنا من حيث الصادرات والواردات بين المجموعتين نجد أن الصادرات العربية لإفريقيا تأتى معظمها من"المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، وسوريا" ومعظم الواردات العربية من إفريقيا تستقبلها كل من "السعودية، وسوريا، واليمن الجنوبى قبل الوحدة، ومصر، والمغرب، والجزائر، وجيبوتي وموريتانيا والصادرات الإفريقية للدول العربية تتركز فى كل من كينيا، وأثيوبيا، ومالى، وزامبيا، أما أكثر الدول إستيراداً أو نصيباً من الواردات العربية فكانت كينيا، وأثيوبيا، والسنغال، وموزمبيق، وتنزانيا، ونيجيريا، وساحل العاج ، ويتضح من ذلك أن التبادل التجاري العربى الإفريقى محدود مقارنة بعدد دول المجموعتين، وهذا يؤكد ميل التجارة العربية الإفريقية فى هذه الفترة إلى التركيز الجغرافي على مجموعة محدودة، إذ نجد أن دول شمال إفريقيا أكثر تعاملاً مع غرب إفريقيا ودول جنوب الصحراء، كما نجد أن دول الخليج، واليمن، والصومال، ومصر، والسودان، أكثر تعاملاً مع دول شرق إفريقيا، إذ نجد مثلاً فى عام ( 1989-1990)م أن ساحل العاج بلغ مجموع صادراته 90 مليون وكان ثلثاه مع كل من الجزائر، وتونس، والمغرب وبالمقابل نجد أن كينيا بلغ مجموع صادراتها إلى الدول العربية حوالى 12 مليون دولار، 11 مليون منها مع السودان والصومال ومصر، أما وارداتها 115 مليون جاءت كلها من دول الخليج وهي: الكويت،وقطر،والبحرين.

وفيما يتعلق بالعجز والفائض، فإن التبادل التجاري كان دائماً فى صالح الدول العربية وخاصة بالنسبة للدول النفطية فهى لها الهيمنة على العلاقات التجارية بين البلدان العربية والإفريقية، وبقياس درجات العجز الفائض نجد أن هناك عدداً من الدول العربية التى حققت فائضاً باستمرار طوال فترة الدراسة وهى : السعودية ، والإمارات ، ولبنان ، والبحرين، والكويت والعراق، وعمان، ودول سالبة تماماً وكان التبادل فى غير صالحها عبر العقد كاملاً وهى تمثل كل من اليمن الشمالى،والجنوبي سابقاً، والسودان، والصومال، والمغرب، وجيبوتى، وفيما يتعلق بالدول الإفريقية، فإن الدول التى حققت فائضاً فى تعاملاتها مع الدول العربية تتمثل فى : أثيوبيا ، والغابون ، ومالي ، وزيمبابوى، أما الدول التى حققت عجزاً مستمراً طوال الفترة، فتمثل : مورشيوس ، وموزمبيق ، ونيجيريا ، وسيشل ، وسيراليون، وبنين وهناك دولاً لم يكن التبادل التجاري فى صالحها فى الغالب وهى : مدغشقر، وليبيريا ، وساحل العاج، وغينيا، والكاميرون، وبورندى، وبوركينا فاسو، وزامبيا، والسنغال، وروندا، والنيجر

كما يوجد اختلال الهيكل السلعي للتجارة العربية الإفريقية إذ أن الجزء الأعظم للواردات الإفريقية من الدول العربية تتمثل فى البترول الذى كان نصيبه 90% من تلك الواردات فى أوائل الثمانينات، إلا أن مركزه تراجع كثيراً فى أواخر الثمانينات، وذلك لصالح دول أخرى مثل : إيران ، ونيجيريا ، أما الصادرات الإفريقية إلى الدول العربية فهى تتمثل فى مجموعة قليلة من السلع تشمل السلع الغذائية، والحيوانات الحية، والأسماك، والفواكه، والشاي، والتوابل، والزيوت النباتية، والأخشاب والجلود.