دور الجامعة العربية في المساعدات الاقتصادية لافريقيا

هناك عدة مؤسسات ثم إنشاءها خصيصاً في إطار الجامعة العربية لتقوية التعاون العربي الإفريقي وهي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ،والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعربية ، وسنأخذهما كمثالين عن دور الجامعة العربية في تحقيق التعاون العربي الإفريقي.

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا
اجتمع مؤتمر القمة العربي السادس في الجزائر في نوفمبر 1973م وأصدر عدة قرارات منها إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ،ويدار على أسس تجارية وتتعهد الدولة العربية بدفع 25% من مقدار اكتتابها في رأس المال عند التأسيس ويدفع الباقي على ثلاث أقساط حسب طلب مجلس إدارة البنك ،وقد قرر مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط في أكتوبر 1974م أن تبادر سائر الدول المكتتبة في رأس المال للمصرف إلى إيداع الأمانة العامة للجامعة العربية وثائق التصديق على الاتفاقية وأن تكون الخرطوم مقراً للمصرف ،وقد وافق مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحادي والستين بتونس في مارس1974م على قرار يدعو إلى الإسراع بإنشاء المصرف .
ووفقاً لاتفاقية إنشاء المصرف فإنه مؤسسة دولية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية الكاملة ،ويهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الإفريقية ،ودول العالم العربي ،وتحقيقاً لهذا الهدف يسهم المصرف في تمويل التنمية الاقتصادية للدول الإفريقية،وتشجيع مشاركة رؤؤس الأموال العربية في التنمية الإفريقية ،والإسهام فى توفير المعونة الفنية اللازمة فى التنمية الإفريقية، ورأس مال المصرف المكتتب هو 231مليون دولار أمريكي ،ويقسم إلى ألفين وثلاثمائة وعشر سهماً قيمة كل منها مائة ألف دولار أمريكي توزع وفقاً لقائمة الاكتتاب ،ويزداد رأس مال المصرف بقيمة المبالغ المكتتب بها من الدول الأعضاء الجدد أو بقيمة المبالغ الإضافية التي تكتتب بها أية دولة من الدول الأعضاء زيادة على حصتها الأصلية في رأس المال ، ويمكن للمصرف أن يسعى إلى زيادة مواده عن طريق الإقراض والحصول على الائتمان والودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وإصدار السندات في الأسواق المالية الوطنية والدولية ، دون الإخلال بسلامته المالية وبأهدافه ووظائفه في التمويل، وفيما يتعلق بالمصرف فتكون الأولوية للقروض والكفالات الممنوحة لمؤسسات التمويل الإنمائي المحلية أو المشتركة أو الإقليمية واستكمال تمويل المشروعات الاقتصادية الهامة خاصة في المجالين الزراعي والصناعي لسد النقص في مصادر تمويلها الخارجي ، والمعونة الفنية والمالية لاستكشاف الفرص السليمة للتنمية الاقتصادية ،ولإعداد ما يناسبها من برامج ومشاريع ، ووضع خططها المالية والعمل على تنفيذها ، وبصفة خاصة ما كان منها في صورة مشروعات مشتركة، والمعونة الفنية والمالية اللازمة للحصول على فنون الإنتاج.
يعتبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا من أهم المؤسسات العاملة في مجال العمل العربي الجماعي لدعم التنمية في بداية مرحلة الدراسة بداية السبعينات وحتى عام 1981 م 738مليون و250الف دولار عام 1982م ،وقد ذكرت تقارير المصرف العربي للتنمية الاقتصادية عامي 1980-1981 أن إسهام المصرف يشكل 10%الى15%من إجمالي التعهدات العربية التنموية لمصلحة البلدان الإفريقية غيرالعربية ، كما بلغ رأس مال المصرف في نهاية الفترة قيد الدراسة وهو عام 1991حوالي 1248مليون دولار واستفادت طوال فترة هذه الدراسة تسع وثلاثين دولة إفريقية في صور قروض ميسرة بلغ عنصر المنحة فيها حوالي الثلث وساهمت القروض حتى نهاية عام 1991م في تمويل 153مشروعاً إنمائياً في تلك الدول ،بالإضافة إلى عدداً آخر من القروض الإنمائية لتمويل المشروعات الصغيرة ، وعدداً من عمليات العون الفني ،فقد نفذ المصرف 41عملية للعون الفني في ثلاث عشر بلدآ إفريقياً حصلت منها المنظمات والهيئات الإقليمية الإفريقية على ثلاثة عشرعملية للدعم الفني،وتتنوع قروض المصرف قطاعياً حتى عام 1991 على النحو التالي 10% للصناعة ،و 89% للطاقة ،و50% للبنية الأساسية ، و30% للزراعة،و 2% للعون الفني .

تراجع أداء المصرف في السنوات الأخيرة لتراكم عدداً من المشكلات المعوقة لعمل المصرف ونتج عنه انخفاضاً كبيراً في عدد الدول المؤهلة لتلقي القروض،وانخفاض عدد المشروعات المؤهلة للإقراض، بالإضافة إلى سوء تنفيذ المشروعات المؤهلة، كما أنه يبدو الارتباك الناتج عن معاهدة كامب ديفيد أثر على أداء المصرف، في ظل اشتراط المصرف مقاطعة الدول التي تخطط أو تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وادي ذلك إلى تزايد عدد الدول غير المؤهلة للإقراض حتى وصلت إثني عشر دولة ، كما أن حالة عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول الإفريقية، وما صاحبها من اضطراب إدارى، جعل من الصعب تنفيذ بعض المشروعات القائمة بمعدلات معقولة والإنفاق على مشروعات جديدة، كما ينبغي عدم إغفال انخفاض قدرة المصرف في السنوات الأخيرة على الإقراض نظراً لضعف الموارد المتاحة له، مع ارتفاع تكاليف المشروعات في ظل تزايد معدلات التضخم عالمياً وإفريقياً، والمصرف قد قام بتنفيذ خطة خماسيةبين عامي (1990-1994)م أقرها مجلس محافظيه عام 1989م،ووضعت حداً أعلى لقروضه السنوية بتقدير 750مليون دولار

ثانياً : الصندوق العربى للمعونة الفنية فى إفريقيا
أوصى المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية ديسمبر 1973م بإنشاء الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية والعربية، وذلك لتبادل المعونة الفنية والتقنية، وقد وافق مجلس الجامعة العربية فى مارس 1979م على إنشاء الصندوق وتتولى الأمانة العامة للجامعة العربية إدارته، ويصنع مجلس الجامعة العربية سياسته العامة، ويراقب تنفيذها ويخصص للصندوق 15 مليون دولار كدفعة أولى، وقد قرر مؤتمر القمة السابع فى الرباط رفع المبلغ المخصص للصندوق من خمسة عشر مليون دولار إلى خمسة وعشرون مليون دولار، كما وافق على النظام الأساسى للصندوق الذى أقرته اللجنة القانونية الرابعة لجامعة الدول العربية وباشر الصندوق اختصاصه فور انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارته فى أوائل شهر أغسطس 1975، ووفقاً للنظام الأساسي للصندوق فإنه يهدف إلى تقديم المعونة الفنية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية للدول الإفريقية والعربية، ويعمل على تحقيق أهدافه بالوسائل التى يراها كفيلة لتحقيق هذا الهدف وعلى الأخص تنسيق وتمويل برامج المعونة الفنية التى تقدمها الأمانة العامة والمنظمات المتخصصة، وإعداد دراسات شاملة عن المشروعات الائتمانية في الدول العربية والإفريقية، وتقديم الخدمات الاستثمارية، وتوفير الخبراء وتنظيم تبادلهم بين الدول العربية والإفريقية وإن هذا الصندوق يقوم على تنسيق الجهود بين الجانبين العربي والإفريقي بهدف التطوير العلمي والتكنولوجي، وتطوير أساليب ووسائل الإنتاج، وخلق ميادين جديدة للتعاون الإنمائي بين الجانبين العربى والإفريقي والتعاون وتنمية المهارات الفنية والإدارية بتوفير المنح التدريبية والدراسات المتخصصة لأبناء الدول الإفريقية والعربية والدولية العاملة فى مجالي التنمية والمعرفة، والعمل على توجيه رؤوس الأموال العربية إلى الاستثمار في المشروعات الإفريقية والعربية، فحسب المعطيات فإن تسع وتسعين خبيراً عربياً يعملون حالياً فى 28 بلداً إفريقياً، منهم 19مصرياً، 44تونسياً، و25 جزائرياً، واثنين من سوريا، وأرسل عام1979م أربع بعثات إلى إثنى عشر بلداً إفريقيا غير عربي من أجل تحديد حاجاتها، كما أوفد عشرون مدرساً وخبيراً فى الشئون التربوية أسهموا فى إقامة مطابع باللغة العربية الإفريقية وأرسل أربع عشر مدرساً إلى بورندي، وقدم خمس منح لسنتين دراسيتين فى جامعة الخرطوم، وتوزعت نشاطات الصندوق عام 1977م على النحو التالي : ستون خبيراً فى مختلف الحقول فى أوغندا ،وعشرة خبراء وعشرة منح دراسية لصالح غينيا ،وعشرة منح دراسية لجزر الرأس الأخضر.

كما زاد عدد الخبراء حتى وصل إلى (2500) خبيراً فى تخصصات مختلفة كما قدمت منحاً دراسية وتدريبية تزيد على (500) منحة فى مجالات مختلفة وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المعونات ما يزيد عن(42) مليون دولار ، لكن هناك جانب من القصور لدى الصندوق لا يمكن إغفاله والمتمثل فى استحواذ الدول العربية على أكبر نسبة من مجموع العون المقدم خلال فترة عمل الصندوق ، كما أنه تقلص نشاط الصندوق لتقديم العون إلى الدول الإفريقية منذ عام 1984م وحتى عام 1991م إذ انصرف الصندوق فى هذه المرحلة عن نشاطه فى الدول الإفريقية غير العربية على رغم أن الصندوق أسس لربط الجسور مع الدول الافريقية، ومع ذلك فنشاط الصندوق عاد مؤخراً للقيام بدوره التنموي، فى مجالات عدة وبات يسهم مساهمة فاعلة فى هذا الإطار، فقد بلغ مجموع الموارد المتعهد بها منذ نشأته وحتىعام 1989م ، (1220858) مليون دولار وبلغ إجمالي المسدد من هذا المبلغ (540148) مليون دولار والرصيد الذى لم يسدده 68710 مليون دولار، وبلغت موارد الصندوق منذ نشأته حتى عام 1991م (32882059) مليون دولار، وديون الصندوق قد بلغت (6835540) مليون دولار وبذلك يكون صافى العجز الذى يعانى منه الصندوق ( 6677616) مليون دولار ...