المساعدات العربية للدول الافريقية

من أسباب التعاون المالى بين الدول العربية والإفريقية توفر الأموال لدى الدول العربية النفطية، واستفادة الكثير من الدول الإفريقية من بعض هذه الأموال، مع توفر المناخ السياسى بين الجانبين مكنهم من الدخول فى تعاون مالي مشترك، وفيما يتعلق بتوفير الأموال لدى بعض الدول النفطية، يمكن الإشارة كمثال إلى وضع المملكة السعودية التى كانت تحصل على أقل من دولار واحد مقابل كل برميل من النفط عام 1970م، "وقد قفز هذا العائد إلى حوالى 7دولاارات عام 1974م ، وارتفع الناتج القومى للملكة السعودية نتيجة لازدياد أسعار النفط من إثنى عشر ملياراً عام 1974م إلى أكثر من سبعة وثلاثين ملياراً من الدولارات الأمريكية عام 1975م ، وهكذا كان الحال بالنسبة لكل الدول العربية النفطية مثل دولة الكويت، والعراق، والإمارات المتحدة، وليبيا والجزائر وغيرها ، هذه الفوائض المالية التى أصبحت فى متناول بعض الدول العربية جعلها تفكر فى مسألة الاستثمارات الخارجية رغم الصعوبات التي تتعرض لها والتي ذكرناها سابقاً ، وأنشأت لهذا الغرض مؤسسات وطنية ودولية متخصصة، حيث قدرت هذه الفوائض عام1974م بحوالي ستين مليار من دولار، وكانت هذه الفوائض على شكل ودائع وسندات وقروض للدول الصناعية والمؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولى والمصرف الدولى ونسبة كبيرة من هذه الفوائض عائدة للدول العربية النفطية، ويمكن القول ان أهم هدف عملت الدول العربية النفطية على تحقيقه من وراء توجهها إلى التعاون المالى مع الدول الإفريقية هو إيجاد منافذ جديدة للاستثمار فى القارة الإفريقية خاصة وأن الاستثمار فى الدول النامية بصفة عامة، والإفريقية بصفة خاصة قد لقي قبولاً من كافة الأطراف ، بالإضافة إلى أن الاستثمار فى الدول الصناعية الغربية قد عرض فوائد الدولارات النفطية لخسائر كبيرة.

للمسألة الاستثمارية العربية فى القارة الإفريقية أهمية خاصة حيث أن هذه القارة غنية بإمكانياتها الزراعية والمعدنية والبشرية مع توفر المياه والأراضي، وكما أكدت التقارير أن احتياطي القارة الإفريقية من مادة الكروم يساوى حوالى97% من الاحتياطي العالمى، وأن القارة تمتلك 85% من احتياطي العالم من البلاتين، و64% من المنجنيز و25% من الاحتياطي العالمى من اليورانيوم، و13% من الاحتياطي العالمى من النحاس، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الماس والذهب والحديد والرصاص والنيكل وغيره، لذلك فليس من المستغرب أن تحاول الدول العربية النفطية، وهى تسعى لتنويع مصادر دخولها، أن تستثمر بعضاً من أموالها فى القارة الإفريقية،وكذلك فإن هناك قضية تسويق بعض المنتجات العربية، حيث أن الدول العربية النفطية التى دخلت فى مجال تصنيع البتروكيماويات، ترغب فى الحصول على حصة من الأسواق الإفريقية، خاصة أن المعونات المالية، كثير ما تلعب دوراً رئيسياً فى ترويج سلع ومصنوعات الدول المانحة للمعونات لأن المساعدات والمنح والقروض، كثيراً ما تعطى بشروط تقيدها لصالح الدولة المانحة ، وفيما يتعلق بأهداف الدول الإفريقية من وراء التعاون فى المجال المالى مع الدول العربية على المستوى الثنائي أو الجماعي كانت تحاول تخفيف أمرين رئيسيين ، أولهما إنشاء القاعدة الاقتصادية الأساسية، لسد حاجات حيوية فى البلدان الإفريقية غير العربية، مع الإشارة أن إنشاء مثل هذه القاعدة، كان مهملاً طوال عهد الاستعمار وأن القسم البسيط الذى أنشئ فى العهد المذكور وخاصة فى مجال المواصلات، إنما أنشئ لتلبية حاجات رأس مال الأجنبي ، والأمر الثانى هو التخلص من مقرضي ورؤوس الأموال فى البلدان العربية لأن طريقتهم فى الاستثمار والتعاون ماهى إلا تحقيق المصلحة من جانب واحد وهو الجانب الغربي، الذى يجب على الدول الإفريقية التخلص من رأس ماله لأنه يكرس التبعية.
إن غالبية دول المجموعة الأفروعربية تواجهها مشكلة عدم توفر الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعات التنمية شأنها في ذلك شأن غالبية دول العالم الثالث وخاصة تلك التي تسعي لتطوير وتنويع هيكلها الاقتصادي ، ويعود ذلك إلي ندرة رأس المال بسبب ضعف الموارد الداخلية والخبرات ، وعدم كفاية الموارد الخارجية من قروض ومساعدات ، فندرة رؤوس الأموال تعتبر مشكلة عامة في أغلب الدول النامية إلا أن هذه الندرة لا تبرز بنفس الدرجة بالنسبة للدول العربية والإفريقية كونها تضم دولاً تتباين في قدرتها المالية والاستثمارية ، فبعضها يشكو من عجز مالي كالسودان ، والصومال، وموريتانيا ، وتونس ، والجمهورية اليمنية وبالمقابل هناك دول تزيد مواردها المالية عن إمكانيات الاستثمار الداخلي فتتجه إلى استثمار أموالها في الخارج وتشمل في عدد من دول الخليج العربي ، وبالنسبة للدول الإفريقية ، فباستثناء الدول الإفريقية البترولية ، كنيجيريا ، والجابون ، فإن غالبية الدول الإفريقية الأخرى تعتبر بصفة عامة من أقل دول العالم نمواً ، وهذه الدول تحاول تجميع طاقاتها لتنفيذ برامج التنمية ، ولكن يواجهها دائماً مشكلة النقص الحاد في الموارد المالية لهذا فإن التعاون المالي العربي الإفريقي يأتي في مقدمة خطوات التعاون الاقتصادي بين العرب والأفارقة ، وقد بادرت الدول العربية إلي إنشاء بعض الصناديق المعنية بالدعم المالي لإفريقيا ، نذكر بعضاً منها:
الصندوق الكويتي للبلدان الإفريقية غير العربية
منذ أن نالت الكويت استقلالها عام 1961 م أنشأت حكومتها في ديسمبر من العام نفسه الصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي في الدول الإفريقية ، فبلغت تعهدات القروض المجمعة التي فتحت للبلدان الإفريقية غير العربية 901.02 مليون دولار حتى نهاية الثمانينيات ، ولقد خصص هذا المبلغ بتمويل 74 مشروعاً في 28 بلداً إفريقيا ، إن البلدان الثلاثة الأكثر استفادة من قروض الصندوق كانت حسب الأهمية التالية : السنغال 11.7 %من مجموع القروض ،وهو ما يعادل 105.8 مليون دولار ، وبعد ذلك تنزانيا 11.5 %، أي ما يعادل 103.8 مليون دولار، وأخيراً مالي 7.8 % ، أي ما يعادل70.2 مليون دولار أما البلدان الإفريقية التي لم تستفيد إطلاقاً من قروض صندوق الكويت ،فهي أثيوبيا ، وتشاد ، والغابون ، وزائير ، وزامبيا ، وساحل العاج ، وساوتومى ، وبرانسين ، وسيراليون ، وسيشل ، وغينيا الاستوائية ،ملاوي ( 2 ) ، لكن تبقى كل هذه الإستثمارات ضعيفة فيما لو قورنت بحجم الاستثمارات العربية وخاصة الخليجية في الدول الغربية .

مساعدة الصندوق السعودي للإنماء للبلدان الإفريقية غير العربية
ان تعهدات القروض التي منحها الصندوق للبلدان الإفريقية 915.33 مليون دولار حتى عام 1989 م ، وخصص هذه المبلغ لتمويل 73 مشروعاً تتوزع على 26 بلداً ، والبلدان المستفيدة من الفروض حسب الأهمية هي السنغال 17 % بتخصيص155.4 مليون دولار، ومالي ،11.6% ، أي تخصيص106.5 مليون دولار وكينيا 10.4%أي 95 مليون دولار وزائير 7.5%،أي 69 مليون دولار وأخيراً الكاميرون 6.7 % أي مليون دولار، ويوجد أيضاً بعض البلدان التي استفادت مثل الغابون واحد وخمسين مليون دولار ، والكونغو أربعة مليون دولار والنيجر 4.4 مليون دولار ، وغينيا ثلاث وأربعين مليون دولار، وبالنسبة إلى حجم القروض ، فإن الصندوق السعودي هو من بين جميع الصناديق والمصارف العربية للإنماء ، الذي قدم أكبر قدر من المساعدات لتمويل القاعدة الاقتصادية والزراعية ويأتي بعده ، القطاع الصناعي وهو الأقل أهمية ، كما أن اختيار الصندوق السعودي على صعيد القاعدة الاقتصادية وقع في إفريقيا الغربية والوسطى ، على تمويل مشاريع إقامة الطرقات ، وعلى تمويل مشاريع سكك الحديد في إفريقيا الشرقية والوسطى ، وفيما يتعلق بقطاع الزراعة وتربية المواشى ، فإن قروض الصندوق انحصرت في عدد قليل من البلدان مع العلم أن القسم الأكبر من هذه القروض منح للسنغال ، ومالي ، وأوغندا حيث نالت هذه البلدان الثلاث وحدها 90 % من مجموع تعهدات القروض المخصصة لتمويل وتربية المواشى في إفريقيا .

3- مساعدة الصندوق العراقي للبلدان الإفريقية غير العربية
استفاد من قروض الصندوق العراقي إثني عشر بلداً إفريقيا من بينها غينيا التي نالت حصة الأسد 161 مليون دولار أي 51 % من مجموع القروض أما البلدان الإفريقية الرئيسية الأخرى التي استفادت من مساعدة الصندوق فهي كينيا والنيجر 30 مليون دولار لكل واحد منهما وموزمبيق 23 مليون دولار كما أن المساعدة العراقية لإفريقيا تركزت بصفة خاصة في القطاع الزراعي مثل القرض الذي خصص لمشروع السد الذي أقيم على نهر (كوتكلر) في غينيا ومنح قرض في سيشل لمشروع الماء في قطاع صيد الأسماك حيث بلغ 5.8 مليون دولار، كما أن البلدان الرئيسية التي استفادت من المساعدة هي موزمبيق ومدغشقر وتنزانيا وفيما يتعلق بموزمبيق وتنزانيا فإن مساعدة الصندوق العراقي تمثلت من خلال تقديم تسهيلات نفطية ، خصصت لإنشاء مصفاة في موزمبيق ومدغشقر لإقامة سد لتوليد الطاقة الكهربائية في انديكاليكا وحصلت غينيا على تمويل دراسات تنفيذ مشروع الشركة العربية للألمونيوم وحصلت أوغندا على تمويل مشاريع متعلقة بتمويل مادة القطن ، والبن ، والزيوت

3- مساعدة صندوق أبو ظبي للبلدان الإفريقية غير العربية .
أسس هذا الصندوق عام 1971 م في شهر يوليو ضمن ظروف مشابهة للظروف التي أسس فيها الصندوق الكويتي ويعتبر مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي ، وشخصية قانونية مستقلة ، ويأتي بعد الصندوق العراقي الذي وافق على منح أقل قدر من المساعدات مجمل القروض التي منحت للبلدان الإفريقية غير العربية 2.5 % ، ثم النيجر (9.8 %) ، كما نلاحظ منذ عام 1979 م وجود انكماش عام في القروضه الممنوحة مع الإشارة إلى أن حصة إفريقيا خلال فترة الثمانينات احتلت مكانة هامة ذلك قيل أن تتوقف نهائياً في عام 1983م فكان العام 1981 م هو العام الأكثر توسعاً حيث بلغت القروض 41.52% من المجموع الكلي للقروض ، وقد مولت أبو ظبي مشروع استصلاح نهر السنغال 70 مليون ويشرف الصندوق على إدارته وكذلك مولت قطاع النقل والمواصلات والصناعة والمناهج ، وختاماً يعتبر صندوق أبوظبي أقل اهتماماً بالمنطقة الإفريقية ، وليس من المتوقع أنه سيحاول خلال سنوات التسعينات توسيع تعاونه مع البلدان الإفريقية غير العربية

4- مساعدات المصرف الليبي الخارجي العربي للدول الإفريقية غير العربية

أسس هذا المصرف عام 1972م كمؤسسة عامة برأس مال قدره عشرين مليون دينار ليبي ، أي ما يعادل تقريباً 68 مليون دولار أمريكي وهدفه تمويل مشاريع الاستثمار ، وتشجيع الاستثمارات الليبية خارج الأراضي الوطنية ، كما أن نشاطات المصرف بلغت على الصعيد العام في أواخر الثمانينات 290 مليون دولار ، وحسب تقرير الأمم المتحدة حول الاستثمارات العربية في إفريقيا فقد أكد التقرير السابق أن المصرف الليبي هو القناة الثانية لإرسال المعونات الليبية التى منحت البلدان الإفريقية غير العربية والتي بلغت على صعيد التعهدات أواخر الثمانينات 98.3 مليون دولار وعلى صعيد المدفوعات 90.3 مليون دولار ، وتعتبر هذه المساعدات ليست ذات أهمية إذما قورنت بالتي قدمتها ليبيا إلى البلدان العربية والأسيوية أي أنها تعادل نصف المساعدة التي منحت لباكستان، إن المعطيات التى تصدر عن الأمم المتحدة غير كافية حيث تشير بعض التقارير إلى أن ليبيا منحت لتشاد 80 مليون دولار وهى هبة لتمويل بعض المشاريع، وعقدت اتفاقاً مع مدغشقر من أجل إنشاء مصفاة ومصنع للسكر، ومنحت لزائير 100.7 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة حسب معطيات صندوق النقد الدولى في آواخر الثمانينات، وإذا كانت الاعتبارات السياسية والجغرافية غير غائبة، عندما تضع ليبيا معايير منح مساعدتها، ولكنها لاتهمل بعض النواحي الاقتصادية حيث أن الاستثمار فى البلدان الإفريقية غير العربية تعطى مردوداً مفيداً ومشجعاً إذما أجريت دراسة جدوى واقعية ، وفي الإطار نفسه هدفت ليبيا لتمويل برنامج ضخم يمتد لسبع سنوات حتى عام1991 م لمساعدة أثيوبيا في بعض المشاريع ، كما دخلت في المؤسسات المصرفية وبالشركات التجارية، واشتركت مع الغابون في استخراج المعادن الثمينة ، كما أعطت أهمية لقطاع الزراعة وقطاع المناجم في الدول الإفريقية ، وعلى ذلك تعتبرليبيا من بين البلدان العربية التى قدمت مساعدات هامة لإفريقيا، وهى البلد الذى حاول مع الجزائر العمل على إقامة تعاون حقيقي وأصيل بين الجنوب والجنوب، لسعيها إلى تشجيع جهود الاستثمار فى إطار المشاريع المختلفة، تسهم فى تطوير شكل من أشكال التعاون الذي يعود بالنفع على البلدان الإفريقية.



فالعون المالى المقدم إلى الدول الإفريقية بشقيه الثنائي من قبل الصناديق العربية القطرية، وماتم تقديمه عن طريق المؤسسات الممولة أساساً من قبل الدول العربية التى قدمت دعماً للدول الإفريقية فى الفترة مابين( 1973-1978) م ومقدار ما ساهمت كل من هذه المؤسسات خلال تلك الفترة، إن حوالى ثلثي المساعدات التى قدمت لإفريقيا عـام ( 1973- 1978)م جاءت من الدول العربية الأعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية إذ ساهمت بما يزيد على الربع من إجمالي الدعم العربى المقدم لإفريقيا، بحوالي 40% من نسبة المساعدات المقدمة من الدول العربية المنتجة للنفط، بينما تأتى دولة الكويت في المرتبة الثانية إذ ساهمت بنسبة 17.8% من إجمالي الدعم العربى، ثم تأتى ليبيا بنسبة تبلغ حوالى 13% من الدعم العربى الكلى وتليها دولة الإمارات العربية المتحدة ويوضح الجدول رقم (14) مساهمة كل دولة من الدول العربية الأعضاء فى الأوبـك خلال الفترة ( 1973-1978) م.
أن الظروف المحيطة بالدول العربية والإفريقية لم تتغير عن الفترة التي سبقت 1979، حيث أن الفترة التي تصل إلى بداية التسعينات، والمتمثلة فى ندرة رأس المال، وضعف الموارد، ونوعية الصادرات، والمتغيرات الطبيعية التى أسهمت بشكل مؤثر فى تدني الأوضاع الاقتصادية الإفريقية، كموجة الجفاف والمجاعة التى ضربت أجزا كثيرة من القارة الإفريقية، إضافة إلى هبوط أسعار بعض السلع الهامة فى السوق العالمية والتى بشأنها انخفضت الصادرات الإفريقية من 95.4 بليون دولار إلى 75.9 بليون فقط، وأدت هذه الظروف إلى زيادة مديونية إفريقيا ومن ثم ارتفعت معدلات خدمة هذه الديون، ومن ناحية أخرى نجد أن الفوائد المالية التى تمتعت بها الدول النفطية ذات الأثر الكي فى العون المالى قد تقلصت حينما تراجعت أسعار البترول عن سابقاتها

وإذا توجهنا إلى التعاون المالى الثنائي نجد أنه بالنظر إلى الجدول رقم"14" نلاحظ تطور المساعدات العربية الإفريقية خلال القترة السابقة وهذه الأرقام تمثل صافى المصروف الفعلي من المساعدات العربية لهذه الدول، فيتضح أن حوالى 35 دولة إفريقية استفادت من هذه المساعدات، على أن عدداً قليلاً منها حصلت على نصيب أكبر نسبياً، مثل غينيا، والسنغال، والنيجر، وأوغندا، فإذا نظرنا إلى هذه المساعدات من حيث الكم، يتضح لنا نتيجة هي أن هذه المساعدات اتجهت نحو التدهور وخاصة فى السنوات الخمس الأخيرة، إذا انخفض مجموع المساعدات للدول الإفريقية من حوالي 171 مليون دولار عام 1986م، إلى 65 مليون عام 1991م، فى حين كان الرقم الأول يمثل قرابة 4.5% من إجمالي المساعدات الثنائية العربية المقدمة لجميع الدول النامية فى عام 1986م فإنه بالمقابل نجد أن الرقم الثاني لا يمثل إلا حوالي 2.7% فقط من تلك المساعدات لعام 1991م ، وعلى مستوى الدول كلاً على حدا، كان الانخفاض ملحوظاً في معظمها بل إن الأعوام الثلاثة الأخيرة من الفترة المشار إليها شهدت كثرة عدد الدول التى تميزت بصافي انسياب سالب للمساعدات العربية الثنائية، ومن ناحية أخرى وجهت هذه المساعدات في أغلبها لتمويل الواردات، وهذا يعنى أنها أسهمت فى سد العجز فى موازين المدفوعات الإفريقية ولم تكن مقيدة بتحويل مشروعات معينة في مجال البنية الأساسية أو الزراعة.