بروز ظاهرة الفقر في سوريا في العهد الأسدي الدوافع والأسباب بقلم الدكتور عزو محمد ناجي ذهبت الأمم المتحدة إلى تعريف الفقر في العام 1999 بالقول أن الفقر "يتخذ أشكالً متنوعة تتضمن انعدام الدخل، والموارد الكافية لضمان مستوى معيشي لائق، ومظاهر الجوع وسوء التغذية وسوء الصحة، و عدم قدرة الأفراد في الوصول المحدود أو المعدوم إلى التعلم وغيره من الخدمات الأساسية، وانتشار الأمراض والوفيات وانعدام المؤن والسكن غير المناسب، والعيش في بيئة غير آمنة بالإضافة إلى انعدام المشاركة في صنع القرارات في الحياة المدنية والاجتماعية"، واختصر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معنى الفقر بالقول بأن الفقر هو عم القدرة للفرد على التحكم في الموارد لأن يكونوا أصحاء ومتعلمين. أي أن الفقر بهذا المفهوم يعني الحرمان المطلق الدولة القوية هي الدولة ذات الاقتصاد القوي لا الدولة ذات القوانين الكثيرة والتي قد لا تكون عاملة في معظمها ، ولو عملت بها لزاد ذلك من إرثها الحضاري الإنساني ، لتبقى دولة حية وليست ميتة ، لأن الدولة التي لا تزيد في الحضارة الإنسانية الأدبية والعلمية والمعالم التي تخلدها فهي دولة ميتة ، لأن الدولة الحية هي التي تعمل على الاستفادة من منجزات العلم وزيادة التعليم كماَ ونوعاَ ، والاستفادة من خريجي الجامعات الإنسانية والعلمية والتقنية والمعاهد العليا لصنع حضارة وتطوير اقتصاد الدولة من خلال المشاريع الانتاجية وليس بالاعتماد فقط على موارد الدولة ، وعليه ، فمصدر الحضارة هو التفاعل بين الإنسان والعلم والثروة أي موارد الدولة ، لبناء دولة قوية قادرة على رعاية الإنسان فيها وحمايته ، أما الدولة الضعيفة فهي الدولة التي تزداد فيها نسبة الفقر والجهل والمرض ، ولقد وعى السوريون في بداية عهد الاستقلال لهذه الأمور امتثالاَ لخبرات أجدادهم في الدولة الإسلامية التي سطع نورها في عهدهم إلى كافة أرجاء العالم وكانت عاصمتها دمشق أو بغداد أو قرطبة ، فعلى سبيل المثال عمل الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منع توزيع الأراضي على المقاتلين وأكد أنها يجب أن تبقى في يد أصحابها ، وأن تأخذ الدولة خراجها منهم ، وذلك لبناء مؤسساتها ، لأنه أدرك المقاتلين فستموت كونهم غير قادرين على فلاحتها ورعايتها ، وهكذا ازدهرت الحضارة العربية في العهد الأموي والعباسي والأندلسي ، وكان للقيادة أثرها في هذا الازدهار فكان الخلفاء الأمويون والاندلسيون ومن بعدهم العباسيون والزنكيون في عهد نور الدين زنكي والأيوبيون في عهد صلاح الدين الأيوبي والمماليك في عهد سيف الدين قطز ، وغيرهم من القادة الأفذاذ الذين نشروا العلم والحضارة وقادوا معارك الأمة نحو الانتصارات الرائعة . وبعد سقوط الدولة العثمانية أو ضعفها ، سقطت الدول العربية تحت وطأة الغرب الذي استفاد من حضارة وعلم العرب الذي أخذه من بغداد والشام والأندلس والقاهرة وغيرها من مناطق الامبراطورية العربية ، لكن هذه الدول استعادت استقلالها من المستعمر وكان في مقدمة هذه الدول سوريا ، وكانت في بداية استقلالها تزخر بقيادات رائعة عملت جهدها لنشر العلم والمعرفة والحضارة ، حتى أصبحت سوريا حتى منتصف الخمسينات أي في العقد الأول من استقلالها من أغنى بلدان الشرق الأوسط ، وسميت بالمارد العربي ، وتوقع الكثيرون أن تكون هي بروسيا العرب التي ستكون قدوة لهم في النهوض والعلم والحضارة ، ورغم مأصابها من انتكاسة إبان السيطرة الناصرية عليها فيما عرف بالوحدة السورية المصرية ، والتي لم تكن سوى تسلط القيادة الناصرية عليها ، فضعف انتاجها وقل دخلها وانعدمت الحياة السياسية فيها ، لكن قيام القادة المناضلين الغيورين على مصلحة الوطن حال دون استمرار هذا الوضع ، فكان انقلاب عبد الكريم النحلاوي عام 1961 وازدهار سوريا من جديد ، وارتفاع دخل الفرد فيها إضافة إلى الدخل العام ، لكن كانت المؤامرة البعثية التي ادعت القومية كبيرة ، فتأمرت مع جهات خارجية ، لتدمير سوريا فكان انقلاب البعث في 8 آذار / مارس / 1963 فضعف الاقتصاد وقلت المشاركة السياسية بشكل كبير ، لكن كان الانقلاب الطائفي الأول من قبل صلاح جديد عام 1966 وأتبعه انقلاب حافظ الأسد عام 1970 الذي كرس الحكم الطائفي البغيض ، وأبعد سوريا عن منجزات العلم والمعرفة والحضارة ،ونما جيل من التجار السياسيين الذين بنوا امبراطورياتهم المالية من أموال الدولة وسرقة ونهب قوت الشعوب من أين أتى هؤلاء بأموالهم ورأس مالهم راتب لا يتعدى عشرة آلاف ليرة ، كما انتشرت ظاهرة هجرة الأدمغة السورية إلى الخارج ، وظاهرة هجرة العمالة المحترفة إلى الخارج ، وظاهرة أطفال الشوارع ، وظاهرة عمل الأطفال في سن مبكرة ، وظاهرة التسرب من المدارس في سن مبكرة ، وظاهرة الانتحار بسبب الفقر ، وظاهرة العنوسة لكلا الجنسين بسبب الفقر ، وظاهرة المخدارت والفساد الأخلاقي ، وانتشار الجرائم والسرقة والقتل والنصب والاحتيال والأفعال المخلة بالحياء ، والرشوة والمحسوبية ، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج ، وكل ذلك بسبب الفقر والانهيار الاقتصادي ، فانقسم المجتمع السوري إلى ثلال طبقات ، طبقة لا تملك إلا قوت يومها وهي الأغلبية ، وطبقة متوسطة تأتمر بأمر النظام وتابعة له في كثير من الأشياء ، وهي من صغار التجار والمتعلمين والحرفيين ، وطبقة عليا لاتشكل أثر من 3 بالمائة وهي تابعة تبعية مطلقة للنظام ، وأكثرها من طائفة النظام أو شركة لشخصية من طائفة النظام , وقد أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة تخطيط الدولة دراسة تحليلية شاملة عن الاقتصاد والفقر في سورية، غطت الفترة ما بين 1996 و 2004. وتعد هذه الدراسة، الأولى من نوعها، ثمرة مجهود مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمهورية السورية، ممثلة بهيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للأحصاء. وهي تبين أن نسبة الفقر في سورية تصل الى 11.4 في المئة استناداً الى خط الفقر الأدنى. وتزداد هذه النسبة لتصل الى 30.1 في المئة من عدد السكان عندما يتم استخدام خط الفقر الأعلى حيث يمثلون 5.3 ملايين شخص. وتؤكد الدراسة على أهمية مراعاة الأثر السلبي لتفاوت الدخل، حيث ان أدنى 20 في المئة من شريحة الدخل تنفق بنسبة 7 في المئة فقط من اجمالي النفقات في سورية حيث أعلى 20 في المئة تنفق 45 في المئة 30% من السكان فقراء و2 مليون يعيشون تحت خط الفقر لدينا 5.3 ملايين فقير فماذا كافحنا وماذا فعلنا ضد الفقر؟ لماذا نشرت جهات رسمية أرقاماً مضللة عن الفقر سابقاًَ؟ ليس من قبيل الصدفة البحتة أن يكون الفقر محط اهتمام كبير لدى أكثر من جهة حكومية في الوقت ذاته. إذ يدرس بإسهاب، ويتم الغوص فيه بحثاً عن الأسباب، ومن ثم الوصول إلى نتائج بصرف النظر عن دقتها، لتقرأ على أكثر من مستوى. ونستغرب كيف يحظى الفقر والفقراء بأهمية في كل دول العالم، وسورية تجاهلت ذلك طويلاً. وفي اللحظة التي أرادت فيها ولوج عالم الفقر، والتأكد منه، والتعرف على مستوياته، وإعداد ما يلزم لمكافحته، وجدنا أن آثار التجاهل السابق السلبية كبيرة، وأن بين ما تريده الجهات الدارسة وما تريد الوصول إليه، وبين الحقائق الثابتة الموجودة في الواقع بوناً شاسعاً. الفقر، العدو اللدود للاقتصاد، والآفة التي تلتهم معدلات النمو، وتعرقل التنمية وترغم الحكومات على وضع خطط استراتيجية للحد من انتشاره ومنع استفحاله وإلا يقع المحظور أو يحدث ما لا تحمد عقباه. لكن الحقائق والأرقام الدقيقة تُقزِّم محاولات التبرير غير المناسبة، للالتفاف على خطة ما أو للتنكر المباشر لفشل إجراءات سابقة. لقد كشفت دراسات أعدت بالتعاون بين المكتب المركزي للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن عدد هائل للفقراء في سورية مقارنة مع ما كان ينشر سابقاً. وفجرت الدراسة المذكورة مفاجأة كبرى، تستحق الوقوف عندها كثيراً، وأشاعت تخوفاً مشروعاً من تنامي معدلات الفقر. فقد أكدت الدراسة أن 30% من عدد السكان في سورية فقراء، وهذا يعني أنه يوجد لدينا 5.3 ملايين فقير من بينهم مليونا مواطن لا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية من الغذاء وغيره، أي أنهم يعيشون تحت خط الفقر. ارتفاع أعداد الفقراء يعني أننا: دولة غنية كما تؤكد المؤشرات الاقتصادية والموارد الموجودة، وشعب فقير بجدارة كما يتضح من نتائج الدراسة آنفة الذكر. واللافت حالياً أنه بعد مطالبات كثيرة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، ومحاولات تقديم السلع الضرورية والحاجات الأساسية، والخدمات الاجتماعية شبه المجانية للمواطنين، والإجراءات الحكومية التي تصاغ قراراتها دائماً بوضع المواطن هدفاً رئيسياً لها، نكتشف أن الفقر هو أحد الملامح الأساسية لدينا. من يبحث عن الفقر لدينا يجده بسهولة، فمن بين كل ثلاثة مواطنين نجد فقيراً بامتياز، ومن بين كل 2.5 فقير هناك شخص يعيش تحت خط الفقر بجدارة. ولا نستطيع تجاهل دور الحكومة المساهم في رفع معدلات الفقر، من خلال عدم زيادة التنمية، وانخفاض الرواتب والأجور، وعدم العمل جدياً لخلق فرص عمل تقضي على البطالة المتفشية، خاصة أن الدولة كانت تقود وتوجه الاقتصاد وتحمل أعباء التنمية. واستطاعت الخطط الخمسية السابقة أن تقضي على الفقر، وتكافح البطالة، وترفع معدلات النمو وتزيد التنمية على الورق. لأن ما نراه الآن، بعد كشف المستور عن عدد الفقراء حالياً، يدعو للتساؤل والاستغراب في الوقت ذاته: ماذا كافحنا، وماذا فعلنا؟! فرص العمل التي كانت الحكومات المتعاقبة تقترحها وترصد كلفتها في موازنة كل عام، فرص عمل غير حقيقية. إضافة إلى الوضع غير المقبول الذي يعاني منه المواطن أولاً والمواطن ثانياً، فتحسين المستوى المعيشي بوصفه هدفاً للحكومات ويقع في مقدمة الأولويات، أعطى نتائج عكسية، إذ ارتفعت الأسعار، وازدادت تكاليف الحياة كثيراً، وتعقدت عملية الحصول على لقمة العيش بينما المستوى المعيشي الموعود بالتحسن تراجع إلى الوراء كثيراً رغم كل ما يقال. وأخطر ما في الدراسة المذكورة أنها أكدت قناعاتنا بأن الفقر قد تغلغل كثيراً في حياتنا، وأعلنت أن الفشل كان هو الميزة الوحيدة التي رافقت عملية مكافحته. وكنا قد حذرنا أكثر من مرة على صفحات (النور) أن الأرقام الرسمية الصادرة التي تحدد نسب الفقر وأعداد الفقراء ليست دقيقة، واستخدمت الجهات المعنية التجاهل التام إزاء تساؤلات مشروعة طرحناها. لكن التجاهل وإنكار الحقائق ودفن الرأس في الرمال بدلاً من معالجة المشكلة لا تجدي نفعاً بالتأكيد. وإن الغياب الواضح للإجراءات الحقيقية، ولوضع خطط استراتيجية، ورسم سياسات مناسبة، يفاقم المشكلة ويجعل القضاء عليها أو معالجتها أمراً بالغ الصعوبة. هذا إذا تجاهلنا الآثار المباشرة والعواقب الوخيمة التي ترافقها. أصدر المكتب المركزي للإحصاء في تشرين الأول 2004 نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة السورية، وجاء فيه أن 7.7% من عدد السكان فقراء، وقلنا يومها إن النسب المذكورة مثار شك! وفي أواخر شباط الماضي نشرت هيئة تخطيط الدولة نتائج دراسة جاء فيها أن نسبة الفقراء في سورية هي 11.4% وقلنا يومها أنه ليس من دواعي سرورنا بأن يكون لدينا فقراء أكثر، لكن الأرقام المضللة لا تجدي نفعاً. ودأب المكتب المركزي للإحصاء ـ خلال الفترة الماضية ـ على عدم الاعتراف إلا بنتائج مسوحه، وهو يؤكد دائماً على استقلالية النتائج. وإذا كانت المسافة ما بين نتائج الدراستين السابقتين ضئيلة جداً فلا يمكن تجاهل المعايير المعتمدة وآليات تنفيذ المسوح واحتساب نسب الخطأ وغيرها من الأسباب. ورغم أن النسبتين السابقتين تبعثان على الطمأنينة إلا أن الفقر المتفشي يبدو لنا أكبر من ذلك لأن بالإمكان رؤية جحافل الفقراء بالعين المجردة. لقد غابت الشفافية عن طريقة التعاطي الحكومي مع مسألة الفقر، وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى انعكاسات سلبية كبيرة، لأن خطة تنموية تغيب عنها التحديات الماثلة ستكون فاشلة من حيث النتائج. وإن معدلات النمو الموضوعة هدفاً لا يمكن أن تسهم في تحقيق المطلوب، لأن (اللعب) بالأرقام مسألة يستخدمها البعض بسهولة، ما يخلق واقعاً أكثر مأسوية ويعزز اتجاهات (تفشيل) الخطط. لأن ما بين 9.9% و11.4% من جهة و30% من جهة ثانية وهي نسبة الفقر لدينا، مسافة تحتاج إلى إجراءات مختلفة تماماً. وكان الدكتور عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية قد قال في مجلس الشعب: (سيرتفع الدخل السنوي للمواطن من 1100 دولاراً إلى 1800 دولاراً بعد خمس سنوات). بمعنى آخر إن دخل الفرد السنوي المذكور آنفاً لا يصنف المواطن الذي يحصل عليه بأنه مواطن فقير، أي أن التركيز سيكون على الشريحة غير الفقيرة. لأن كل المصنفين فقراء أو الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من الأميين، والذين لا يملكون فرص عمل دائمة. وبالتالي يحتاج الأمر إلى زيادة الاهتمام بالتعليم، وليس الانسحاب منه كما يحدث الآن. إضافة إلى توفير فرص العمل، المسألة العالقة منذ سنوات ولم نجد حلاً مناسباً لها بعد. ومن الضروري جداً إعادة النظر بمسألة توزيع الدخل لأن أولى نتائج الدراسة التي بين أيدينا ازدياد اللامساواة، فبين الأعوام 1997 ـ 2004 استهلك 20% من السكان الأكثر ثراءً 95% من الإنفاق في سورية مقابل استهلاك 20% من السكان الأدنى 7% فقط. أي أن غير الفقراء يستفيدون أكثر من الفقراء في الإنفاق. ثمة تقارير تفيد أن 30 بالمائة من سكان سوريا فقراء، وأن حوالي مليوني مواطن سوري لم يتمكنوا في عامي 2003 و2004 من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغيرها ونوّه التقرير إلى أن كافة المناطق السورية شهدت في الفترة من 1996 إلى 2004 زيادة طفيفة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق بمعدل نمو سنوي قدره 1.9%، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. إلا أن هناك اختلافات جوهرية في نصيب الفرد من الإنفاق على المستوى شبه القومي، إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المناطق الجنوبية في سوريا ليصل إلى اربعة آلاف و110 ليرة سورية (حوالي 82 دولارا)، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 2.1 %. من ناحية أخرى، ظل نصيب الفرد من الإنفاق في محافظات الشمال الشرقي ثابتا عند ثلاثة آلاف و487 ليرة سورية شهريا (حوالي 70 دولارا)، في 2003 /2004 . وسجلت محافظات الوسط أعلى معدلات للنمو بين الأقاليم الأربعة،3.9 % سنويا، بينما سجلت المحافظات الساحلية المرتبة الثانية من حيث نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في سوريا، الذي بلغ رابعة آلاف و23 ليرة سورية شهريا (حوالي 80 دولارا)، إلا أن معدل نموه السنوي بلغ 0.56% كحد أدنى. وباستخدام خط الفقر الأدنى وجد أن 38.8% فقط من الفقراء يعيشون في المناطق الحضرية التي تضم 50 بالمائة من السكان، علما أن عدد سكان سوريا يبلغ نحو 25 مليون نسمة. وبالمقارنة/ يعيش 8.1% من الفقراء في سوريا، في محافظات الإقليم الشمالي الشرقي فقط، والذي يضم 44.8% من السكان. ودعا تقرير" دراسة الفقر في سوريا" صانعي القرار السياسي إلى أن يأخذوا في الاعتبار عددا من الخطوات، منها تبني سياسات مالية أكثر توسعا، والتركيز على الاستثمار، واعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة. كما اوصوا بان تتوجه الخدمات الاجتماعية والاستثمار العام للمناطق العشوائية ومناطق وضع اليد في الحضر، مؤكدا على أهمية النهوض بالمدخرات المحلية والاستثمار ورأى التقرير أن خلق فرص عمل كافية هو أهم التحديات، داعيا للتركيز على النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع أخرى كبيرة، ذات أهمية إستراتيجية، تكون أيضا كثيفة العمالة ومعززة للمهارات . وفيما يتعلق بالمشاريع التجريبية المكملة الأخرى، أكد التقرير الحاجة إلى زيادة فاعلية الإنفاق العام، وزيادة فرص تكوين رأس المال للفقراء، معتبرا دعم مكافحة الأمية بين الفقراء، وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها من أهم الأهداف التنموية. وأوصى التقرير بإعادة تخصيص إنفاق الصحة العامة نحو برامج الرعاية الوقائية، ومد التغطية التأمينية، بجانب جهود الإصلاح، وإعادة النظر في خطط التأمين الصحي للأرامل والأطفال، وتطوير نظم رسمية للأمن الاجتماعي، تكفل تقديم معاشات للمتقدمين في السن، وتأمين البطالة والعجز والصحة، وتصميم وتنفيذ برنامج لتحسين الحالة الغذائية للمجموعات الضعيفة والهشة، على أن يكون التركيز على حماية الأطفال بشكل خاص . ورأى التقرير أن من ضمن الاستراتيجيات الممكنة توفير وجبات يومية لأطفال المدارس الابتدائية، كوسيلة لاستهداف الفقراء، تتميز بالقدرة على تحسين الحالة الغذائية للأطفال، وتشجيعهم بشكل غير مباشر على التسجيل في المدارس، مع توزيع حصص صغيرة من المواد الغذائية الضرورية على المشاركين في دروس محو الأمية، لمساعدتهم في التغلب على نفقات الطعام، وتحفيزهم على الانتظام في حضور الدروس ، لكن للأسف لم يتحقق أي شيئ من هذا القبيل . كما ورد في دراسة تشخيص الفقر في سورية التي أعدتها هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للاحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في سورية عام ٢٠٠٤ م هي ١١،٤٩٪ حسب الخط الأدنى للفقر وهو «١٤٥٩ليرة شهرياً» طلب البرنامج تخفيضها عام ٢٠١٥ إلى ٧،١٣٪ ويرتبط التعليم ارتباطاً سلبياً قوياً بالفقر إذ أن أكثر من ١٨٪ من الفقراء في سورية هم أميون حيث الفقر يقلل فرص التعلم وفرص تلقي الخدمات الصحية والعكس صحيح، وترتبط ظاهرة الفقر ارتباطاً كبيراً بحجم الأسرة إذ يعيش ٤٤،٦٪ من الفقراء في سورية ضمن أسر تتكون من ٧-٩ أشخاص في حين يعيش ٣٤٪ من غير الفقراء في أسر تتكون من ٤-٦ أشخاص وتحظى المناطق الريفية بأكبر حجم للأسر، ومن العوامل المعيقة للقضاء على الفقر هو ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت عام ٢٠٠٣م إلى ١٢٪ واستمرار عدد من العادات والتقاليد ولاسيما في المناطق الريفية مثل ظاهرة الزواج المبكر وترك المدرسة وانخفاض انتشار وسائل تنظيم الأسرة وانخفاض العائد من العمل الزراعي وانخفاض قدرة المزراعين في الوصول إلى القروض حيث كان معدل البطالة في سورية عام ١٩٩٥م هو ١٣،٩٪ ووصل عام ٢٠٠٤م إلى ٢٤،٩٪ للفئة العمرية بين ١٥-٢٤سنة أما في محافظة حماة فقد كانت نسبة البطالة عام ١٩٩٥م هي ٧،٧٪ وصلت عام ٢٠٠٤م إلى ٣٢،٦٪ حيث بلغت نسبة الذكور العاطلين عن العمل ٢٩،٨٪ ونسبة الإناث ٤١،٤٪. فأين خطة التنمية الاقتصادية المستدامة التي ادعى النظام الأسدي أنه سيقوم بها بحيث كما يدعي سيعمل على تحسين مستوى الدخل وزيادة فرص العمل ومكافحة البطالة وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل لصالح الفقراء وتأمين وصولهم إلى الموارد المالية عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.‏ ُمن أهم نتائج الفقر في سوريا انتشار ظاهرة الدعارة وتجارة المخدرات ، وانتشار ظاهرة سلوكيات الطبقة الغنية مما أثار السكان الفقراء ، حيث أصبحت ظاهرة التمايز الاجتماعي كبيرة جدا في سوريا ، حيث انعزلت الفئات الغنية عن الفئات الفقيرة ، وانتشرت هذه التمايزات في التعليم والصحة ، وانتشار ظاهرة السكن العشوائي والتجمعات الفقيرة ، وانتشار الأمية والجهل في صفوف الفقراء ، وتهميش الفئات الفقيرة عن الخارطة السياسية والنشاط السياسي ، وعدم وجود أحزاب شعبية تعنى بشؤون غالبية الشعب السوري ، ولا وجود للجمعيات الأهلية إلا نادراَ وهو تهتم بالدرجة الأولى بحقوق الإنسان ، وأكثرها عميلة للنظام الأسدي أو أكثر أعضائها على الأقل ، وهذا ما ساعد في بطش النظام الأسدي على مجموع أفراد الشعب السوري ، وقد باءت جميع جهود الحكومات السورية في العهد الأسدي في مجال الإدعاء بمكافحة الفقر بالفشل ، نتيجة انتشار الفساد الإداري في كافة أرجاء الدولة السورية ، كما أن النظام نفسه يسعى لاستمرار حالة الفقر لدى غالبية أبناء الشعب السوري حتى لا يهتموا بأمور السياسة والحكم ، ويظل جل اهتماماتهم هو الحصول على لقمة العيش أو السكن أو الزواج أوشراء سيارة ، ورغم ذلك ازدادت وتفاقمت مشكلة الفقر بشكل لا يوصف في العهد الأسدي ، فإذا اعتبرنا أن خط الفقر يتمثل بدخل يساوي 1500 ليرة شهريا للشخص الواحد فإن خط الفقر لكل شخص عامل سيكون بحدود 4700 ليرة شهريا (1500*3.13 )، وإذا ما اعتبرنا أن الأفراد يتوزعون توزيعا منتظما في فئات الدخل ( أقل من 4000 ليرة ثم مابين الـ4001 و5000 ليرة ثم مابين 5001 و6000 ليرة وهكذا ....) فإننا سنجد أن ما نسبته 37% من السكان في عام 2002 كانوا يقعون تحت خط الفقر وهذه النسبة مرتفعة جدا بكل المعايير الدولية، هذا بشكل عام أما بالنسبة إلى أفراد أسر العاملين بالدولة ووفق شرائح الدخل تلك فإن 25.5% منهم يقعون تحت خط الفقر أيضا "، ويتابع التقرير بأنه إذا ما أخذنا الفروق بين دخول الذكور ودخول الإناث فسنجد أن 41% من الأسر التي تعيلها النساء تقع تحت خط الفقر في حين أن 36% من الأسر التي يعيلها الرجال تقع تحت خط الفقر أيضا، لكن الصدمة التي يقدمها لنا التقرير تقول بكل بساطة أنه إذا ما أخذنا معدل البطالة في عام 2002 والذي كان بحدود 11% بعين الاعتبار فإن نسبة الأفراد الذين هم في حالة الفقر المطلق عند خط الفقر أو تحته ستصل إلى 48.8% من السكان". وتستمر الصدمة الرقمية للفقر عندما نعرف أن عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها المواطن السوري ليبقى على قيد الحياة فقط هي بحدود 2400 حريرة شهريا، هذه الحريرات تكلفه للحصول عليها حوالي 1440 ليرة ومع وجود معدل بطالة قدره 11% يرتفع معدل الإعالة للشخص الواحد إلى 3.55 شخص وسطيا (كلما ارتفع معدل البطالة ارتفع معدل الإعالة )، وبالتالي فإن أسرة مكونة من أربع أشخاص تحتاج شهريا ما لا يقل عن 5112 ليرة لتبقى على قيد الحياة فقط ( لتأكل وتشرب ما هو أساسي فقط دون أن تفعل أي شيئ آخر )، هذا الرقم هو أكبر مما يحصل عليه 45% من العاملين في القطاعين العام والخاص، بمعنى آخر أن هناك 45% من العاملين في القطاعين العام والخاص يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى اللازم لمعيشتهم ولبقائهم والذي يمثل الـ5112 ليرة شهريا، تخيلوا معنا هذا الوضع وكيف سيتطور نحو الأسوأ إذا ما أضيف لهذه الحاجات الأساسية حاجات مثل نفقات التعليم والسكن والصحة وغيرها. ويشير التقرير إلى أن " معدل النمو الاقتصادي قد تراجع في سوريا من 8.2% سنويا في النصف الأول من التسعينات إلى 3.6% سنويا في النصف الثاني منه ثم تراجع إلى 3.5% عام 1999 ووصل في عام 2002 إلى 3.1% وبقي ذاته في عام 2004، الأمر الذي يعني أن هناك انخفاضا حقيقيا في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنوات، فبعد أن كانت هذه الحصة تقدر بـ60 ألف ليرة بالسنة عام 1990 هاهي اليوم تنحدر لتصل إلى حوالي 52000 ليرة بالسنة"، أمام هذا التراجع في معدل النمو الاقتصادي وأمام معدل النمو السكاني المرتفع الذي يصل إلى 2.45% سنويا وأمام نسب البطالة التي تتجاوز الـ12% من قوة العمل وأمام موجات ارتفاع الأسعار نسأل كيف تنخفض معدلات الفقر بهذا الشكل الشديد والمفاجئ خلال عامين فقط، من 48.8% من السكان حسب التقرير الذي بين أيدينا إلى 11.4% من السكان حسب موجة التصريحات الجارية حاليا، هذا يدل أن النظام الأسدي عمل على التلاعب بالأرقام ودفع الرشاوي لأعضاء في المنظمات الدولية أو المكاتب الإحصائية التابعة لها لتغيير الأرقام الحقيقية ليثبت للأخرين أنه نظام يسير في اتجاه النمو الإيجابي على المستوى الاقتصادي على أقل تقدير ، ليحجب الواقع عن التمايز في قصور وفيلات الأغنياء وخاصة من الضباط في الجيش أو الأمن أو من أقارب الرئيس وشبيحته وطائفته ، فهؤلاء يملكون قصور بملايين الدولارات ، ويتقاضون الملايين من الرشاوي والبزنس والشراكة مع التجار على أساس حمايتهم من أعضاء الحكومة الآخرين أو تخليص بضاعتهم في الجمرك من دون أي رسوم أو برسوم بسيطة ، مشكلة الفقر تتولد بفعل مجموعة الأسباب التالية، أول المجموعات، تمثلها أسباب عزوف الرجال عن العمل الزراعي والحرفي في بعض المناطق السورية وخاصة في مناطق الجزيرة و السياسات الحكومية التي جرى تطبيقه تمثله مضامين ونتائج خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي وضعتها ونفذتها الحكومات السورية المتعاقبة، وقد برهنت عجز السلطات عن القيام بخطط تنمية حقيقية وجدية، وكشفت عما يمكن تسميته بـ"خطط التنمية الشكلية" بحسب نتائجها. ففي مناطق يفترض، ان تكون موضع اهتمام حكومي مركز مثل الجزيرة السورية، والتي تمثل خزان ثروات سورية من النفط والقمح والقطن والبشر، عجزت خطط التنمية المطبقة عن تطوير هذه المنطقة وحمايتها من السياسات الارتجالية والتبدلات الطبيعية الطارئة، وقد دفعت الأخيرة في الأعوام القليلة الماضية مئات من سكان المنطقة إلى هجرات داخلية-خارجية هرباً من الفقر والعوز والسبب الثاني، تمثله السياسات المالية والضرائبية، التي تتابع الحكومة تنفيذها، حيث تؤدي الأولى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتتصف الثانية بالجور على الفئات الاجتماعية الأدنى ومحاباة الفئات الأعلى ولاسيما الأغنياء من خلال سياسة الضرائب، حيث تكثيف الضرائب ومتابعتها للفئات الدنيا كما هو حال الموظفين وغالبيتهم من الفقراء، مقابل إعفاءات وسياسات ضريبية ميسرة وتسهيلات لأصحاب الأموال والمشاريع وثالث الأسباب إفساح الأبواب لعمليات نهب امكانيات الدولة والمجتمع بالتزامن من خلال شيوع السرقات والتعدي على المال العام وأراضي الدولة، وقبض العمولات والرشاوى، الى جانب هدر القدرات والطاقات وتدمير الإمكانات والفرص، التي يمكن أن تساعد في النمو والتقدم والسبب الرابع، يمثله تراجع دور الدولة وخاصة في المجالات الخدمية مثل الصحة والتعليم الذين تراجعت موازنتهما النسبية في العهد الأسدي، وهو أمر ترافق مع تدهور نظام الحماية الاجتماعية الذي يعني الفقراء والمعدمين أكثر من غيرهم، رغم الضعف الشديد الذي يسم نظام الحماية الاجتماعية في سورية وخامس الأسباب، يظهر في التقاعس الحكومي في مواجهة ظواهر تعزز حضور الفقر، وتدفع مزيد من الفئات إلى اتونه مثل البطالة والفساد وتدهور التعليم وانخفاض سويات التدريب، وكلها تترك اثأرا شديدة التأثير على قوة العمل وقدرتها في المساهمة بدورها في التطور الاقتصادي الاجتماعي للبلاد وكما هو واضح، فان أسباب الفقر في سورية كثير ومعقدة، غير أنها قابلة للمعالجة، إذا توفرت إرادة سياسية لدى نظام يحترم الإنسان السوري ويوفر له حقه من موارد الدولة السورية ، لأن الفقر ليس قدراً، وإنما ناتج عن وقائع وسياسات، مما يعني أن تغيير الوقائع وتبديل السياسات، يمكن أن يساهم في القضاء على الفقر أو الحد منه على الأقل، ولعل المفتاح الأساسي في ذلك يكمن في إتباع سياسات تستغل الموارد والقدرات بصورة جدية وتوسع الاستثمارات، ثم إتباعها بسياسات مناصرة للفقراء، والتي تتضمن في الأساسي من مضمونها تحقيق تنمية زراعية وريفية وتخصيص استثمارات عامة لإنتاج والخدمات وتوليد فرص عمل ورفع إنتاجية العاملين، وتنفيذ سياسات مالية تتبنى أهداف تضخمية أقل، وإصلاح القطاع المالي والنظام الضريبي ، ولا يكون ذلك في ظل النظام الأسدى الموغل في الفساد من أخمص قدميه حتى مشاشة رأسه ، فلا يكون ذلك إلا بالقضاء على كافة أركان هذا النظام وتطهير كافة أجهزة الدولة السورية الجديدة من أذناب هذا النظام ، وإحلال الكفاءآت الإدارية السورية الوطنية مكانهم وقد أدى الفقر في سوريا إلى تغييرات جوهرية في حياة الفرد السوري إذ يدفعه نحو مهن وأعمال، تتعارض مع خبراته وقدراته العلمية والمهنية التي اكتسبها، بل أنها قد تتعارض مع التوجهات القيمية والأخلاقية التي يؤمن بها أو تربى في ظلالها. ويشير تقرير إلى عشرات من المهن الجديدة، التي انخرط الشباب فيها في السنوات الأخيرة وأغلبها مهن هامشية مثل مندوبي الإعلانات وموزعي الصحف والنشرات، والقيام بخدمات التنظيف والتوصيل، وتنظيم مواقف السيارات، وجمع وفرز النفايات، وبيع الأقراص المدمجة على بسطات وعربات نقالة، وثمة أعمال تصنف باعتبارها خطرة وفيها مخالفة للقانون مثل التهريب والإتجار بالأعضاء كما أن الفقرحول قسما من الشباب الذين يصيبهم إلى عالة على عائلاتهم بدل أن يكونوا طاقة عمل وإنتاج من شأنها مساعدة عائلاتهم والنهوض بها بعد أن تحملت مسؤولية تربية وتعليم وإعداد هؤلاء الشباب للمستقبل ، كما يعتبر الفقر في أساسه عجز عن تأمين الاحتياجات الأساسية للإنسان، ولاسيما الغذاء والماء واللباس والسكن، وهي احتياجات لايمكن ان تستمر الحياة بصورة طبيعية بدونها. غير أن الفقر يتضمن محتويات أخرى، لا تقل أهمية عن المحتويات السابقة، إذ بين محتوياته هدر الكرامة الإنسانية، والعجز عن المشاركة الفاعلة والناشطة في الحياة العامة بجوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو إلى ما سبق، يجعل من الفقراء قنابل موقوتة، يمكن أن تنفجر في سياق ظواهر سياسية واجتماعية واقتصادية ، وهذا ما أكدته الثورة السورية المباركة منذ 15 آذار 2011 ، حيث كان للفقر دور في تفجر الثورة مثله مثل إهدار الكرامة ، والسعو لنيل الحرية وتحقيق الديمقراطية ، والمستقبل الزاهي . ، كما أن انتشار الفقر في سوريا في العهد الأسدي أثر بشكل سلبي على أطفال سوريا حيث يمثل الأطفال شريحة واسعة من المجتمع السوري يبلع عددها نحو عشر ملايين طفل حسب آخر الإحصائيات، يمثلون نسبة تصل إلى 40% من عدد السكان، وهذه نسبة ضخمة، قد تعادل العبء الكبير الذي يقع على عاتق جزء من هؤلاء الاطقال الذين يصيب الفقر عائلاتهم بمعدل واحد من كل ثلاثة سوريين، يضاف إلى ذلك ما يلقى على عاتق أطفال آخرين من أعباء طارئة تؤدي إلى قيام بعضهم بعبء إعالة أسر، تتألف من أم وأخوات، وقد يكون بينهم الأب في بعض الأحيان نتيجة وفاة المعيل أو تعطله عن العمل أو بسبب انفصال الوالدين وبطبيعة الحال، فان قيام الأطفال بتحمل عبء إعالة الأسرة كلياً أو جزئياً، يدفعهم إلى مغادرة مقاعد الدراسة قبل انتهاء التعليم الإلزامي، مما يجعلهم في الغالب أميين أو شبه أميين، ويدفعهم إلى سوق العمل وهي سوق واسعة في سورية، تقدرها دراسة رسمية بحوالي 650 ألف طفل، يتوزعون على أعمال متنوعة، تشمل في طيفها أعمالاً هامشية من طراز أعمال تنظيف السيارات ومسح الأحذية، وبيع سلع ومنتجات، وتأدية خدمات التوصيل، وأعمال مهينة منها التسول والتورط في أعمال الدعارة وتوزيع المخدرات، وأعمال خطرة منها العمل في الورش المهنية مثل ورش الحدادة وتصليح السيارات، وورش البطاريات، ونبش القمامة الخطرة مما يعرض الأطفال لأمراض وإصابات خطرة، رغم أن القانون السوري يمنع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة في جميع أنواع الأعمال، ويحظر تشغيل الأحداث في الصناعات الخطرة دون سن محددة ولا يمثل عمل الأطفال التردي الوحيد في نتائج الفقر على الأطفال الذين يتعرضون إلى أمرين آخرين، غالباً ما يترافقا مع تعرضهم للفقر، أولهما التغييرات النفسية والفيزيولوجية التي تصيبهم نتيجة انتقالهم العاصف من سن الطفولة إلى مرحلة المسؤولية الخاص بالكبار، حيث يفتقدون أحاسيس ومشاعر الأطفال وعلاقاتهم، ويرتفع إحساسهم بالمسؤولية في البيت والعمل، وتتزايد معاناتهم من التعب والإرهاق، مما يؤدي إلى تبدلات في نظرتهم للحياة، فيصير كثير منهم أقرب إلى التشاؤم والإحساس بالشقاء ورفض الحياة والأمر الثاني الذي يعكس تردي أوضاع الأطفال الذين يحيطهم الفقر، انخراطهم في بعض الظواهر السلبية منها التسيب المدرسي وصولاً إلى التسرب، والعنف الأسري والمدرسي، والعنف الجنسي، وتردي الأوضاع الصحية، وتعاطي المشروبات المسكرة والمواد المخدرة، والحرمان القسري من الأهل أو أحد الأبوين، والذهاب إلى تشكيل عصابات الأطفال، وحجز حرية المرتكبين والمتهمين منهم في سجون أو إصلاحيات هي أقرب للسجون لاتتوفر فيها شروط إقامة إنسانية، ومما يجعل هذه الظواهر خطرة الضعف الواضح في التشريع السوري الذي يحمي وينصف الأطفال وحول تأثير الفقر على نساء سوريا حيث جعل الفقر حياتهن أكثر صعوبة في مجتمع تعاني فيه المرأة من آثار سلبية لقيم وعادات وتقاليد تضيق عليها الحياة وتهمش دورها، وتجعلها في مرتبة أدنى من الرجل رغم المساواة القانونية المعلنة، والتي لا تستطيع الثبات أمام وقائع الحياة العملية في سورية، بالرغم من كل التحولات والتطورات التي شهدتها البلاد في فترة مابعد الاستقلال، وأدت إلى تحسن نسبي في أوضاع النساء من الناحية القانونية والاجتماعية، ومن ناحية مشاركتها ومكانتها المتنامية في الحياة العامة ومما لاشك فيه، أن وضعية النساء تجعل من آثار الفقر عليهم مضاعفة أو شديدة التأثير، خاصة في ظل قيام النساء بدورهن في إعالة الأسرة ورعايتها في بعض الأحيان نتيجة غياب رب الأسرة أو تعطله، بالإضافة إلى ما تقوم به بصورة تقليدية لجهة رعاية الأسرة وإنجاب وتربية وتعليم وتأهيل الأطفال والمشاركة في تأمين متطلبات الأسرة، وكلها تمثل أعباء تلقي بظلالها على النساء وإذا كان توجه النساء إلى العمل أمر طبيعي، وخاصة إذا كانت المرأة أو أسرتها تعاني من الفقر، فان بعضاً من التفاصيل المحيطة بعمل النساء، تجعل من ذلك العمل خارج الحدود المقبولة، والأهم في تلك التفاصيل انخراط النساء الريفيات في العمل الزراعي فيما يمتنع الرجال القريبين عن المشاركة في العمل بحكم عادات اجتماعية. كما أن بين التفاصيل، إعطاء النساء أجوراً أقل من أجور الرجال عن أعمال متماثلة، وتشغيلهن لمدة تزيد عما اعتاد عليه الرجال من ساعات العمل، وتكليفهن بأعمال خطرة، وبأعمال ليلية، يحرمها القانون، لكن يتم تجاوز حدود االقانون في هذا الجانب، وتتعرض كثيرات من النساء في أعمالهن للتحرش الجنسي ولأشكال من العنف بسبب انتشار الجهل والأمية وعدم الإحساس بالأخرين . ويسبب الفقر زيادة العنف الموجه للنساء، وهو ما تؤكده مصادر حقوقية سورية، وقد بينت إحدى دراستها الأخيرة، أن واحدة من كل ثلاث سوريات، تتعرض للعنف المنزلي، الذي “يمارس تحت أطر مقبولة اجتماعياً” لدرجة أن كثيرين يعتبرونه “شرعياً”، وهو في المدينة أقل منه في الريف، وفي البيئات الأقل تعليماً أكثر من البيئات المتعلمة، وفي أوساط الأغنياء أقل مما هو عليه في أوساط الفقراء، وقد يصل العنف ضد النساء حد القتل، كما في جرائم الشرف، التي تحتل فيها سورية المرتبة الأولى عربياً وثمة جانب آخر في تأثيرات الفقر على النساء، يمكن ملاحظته فيما طرأ على الزواج من تطورات مما أعاق وأخر قدرة النساء على الزواج وتأسيس أسر. وقد أكدت دراسة حكومية، أن نسبة العزوبية في المجتمع السوري ارتفعت، ووصلت خلال الفترة الواقعة ما بين 2004-2007 إلى نحو أربعين بالمائة، وأعادت الدراسة سبب ارتفاع النسبة إلى زيادة متوسط السن عند الزواج الأول بفعل أسباب اقتصادية واجتماعية أهمها الفقر بما يعنيه من عجز عن مواجهة ارتفاع تكاليف الزواج، وأجور وأسعار المساكن وبوجه الإجمال، فان ما يتركه الفقر من آثار على حياة السوريات، يجعل حياتهن في حدود الكارثة، بل إن تلك الكارثة تمد ظلالها إلى حياة السوريين كلهم نظراً لدور النساء في حياتهم، حيث تشكل النساء نصف المجتمع، وهي تقوم بدور رئيس في مختلف مناحي الحياة في العمل والأسرة وفي تربية وإعداد الأطفال، ويشكل تردي أحوالها نتيجة الفقر خللاً في وضعها العام وفي وظائفها ودورها، والأهم من ذلك كله، أنه يدمر إنسانيتها، التي هي إنسانية المجتمع كله إن الفقر في سوريه ليس مفروضاً عليها ، ولا هو مؤامرة خارجية محاكة بتدبير ، بل مؤامرة من الداخل من النظام الأسدي نفسه فبعد أربعين عاماً من النهج الأشتراكي التقدمي القومي ، و العدل الأجتماعي المزعوم نفاجأ بظهور حالات من الفقر تصل الى نسبة كبيرة ، حتى أن وزير الاقتصاد السوري عبد الله الدرديري يقول ، ان (10%) من الشعب السوري يمتلك (45%) من الدخل القومي /، وهذا يدل أن النظام الأسدي متورط في سرقة الدخل القومي وافقار الشعب السوري فالفقر في سوريه أصبح بقرار ، و الثراء الفاحش جاء أيضاً بقرار ، بل أن الفساد و الإفساد و الرشوة والكسب الحرام جميعها جاءت بقرار ، الفقر في سوريا عيب ، لأن سوريه سوريه تملك كل مقومات النهوض و التقدم مثلها مثل الدول التي بلغت شأناً كبيراً في التطور و الأجتماعي ، ولكن القوى الطفيلية المنتفعة من أزلام النظام الأسدي وشبيحته ومرتزقته التي تزداد ثراءاً في ظل الحكم الأسدي ، بينما الفقراء يزدادون فقراً لتتسع الدائرة و تصيب سوريا بأخطر وباء تعرضت له . وفي دراسة أخرى حول أسباب الفقر في سوريا أكدت الدراسة أن أهم الأسباب : أولاً - إن معدلات النمو السكاني هو أعلى من بقية بلدان المجموعة، بل هو من أعلى معدلات نمو السكان بين الدول العربية، حيث بلغ ٢،٥ بالمائة، وهو مرشح للاستمرار في المدى المنظور ثانياً - إن بين أسباب الفقر في سورية شيوع ظاهرة اقتصاد الظل، وهو اقتصاد يقوم على أُسس غير قانونية وأخرى غير مشروعة، ومنها التهرب الضريبي والتهريب والرشاوي والفساد وغيرها من أنشطة تتجاوز أموالها مئات مليارات الليرات السورية وهؤلاء في معظمهم من موالي النظام أو من طائفة النظام أو شبيحتهم أو ممن ارتبطت مصالحهم بكبار الضباط أو المسؤولين الأسديين ثالثاً - إن سورية تعاني أكثر من بقية الدول العربية الأخرى من الأزمات الناتجة عن الجفاف وانحباس الأمطار، مما ينعكس سلباً على مواسمها الزراعية وثروتها الحيوانية، وكلاهما بين مواردها الأساسية. كما تنعكس سلباً على سكانها، فتدفع أعداد كبيرة منهم إلى هجرة داخلية وخارجية رابعاً - إن سورية تعاني من مستوى فساد هو بين الأعلى في مستويات الفساد بين البلدان العربية، وإن هذا الفساد يشمل المستويات المختلفة في الأجهزة الإدارية التنفيذية إضافة إلى الجهاز القضائي ، وهذا نتيجة الحكم الأسدي الفاسد والذي ازداد في عهد الأسد الابن بشكل لا يوصف خامساً - كما أن سورية أقل البلدان العربية في مستويات الشفافية الإعلامية، حيث مازالت السلطة حاضرة بقوة ولاسيما في ميدان الإعلام المحكوم بالسيطرة الحكومية ، وهذا ما يمنع من كشف المشكلة ومعالجتها في إطارها الصحيح ويرى البعض أن الحل يكون باتباع سياسات تشترك فيها الدولة السورية الجديدة بعد انتصار الثورة المباركة و إشراك المجتمع المدني معها ، بحيث تقوم على مواجهة شاملة مع تلك الخصوصيات، ولاسيما مجال التزايد السكاني في معدلاته الراهنة، ورسم سياسات من شأنها مواجهة آثار موجات الجفاف وتردي المواسم الزراعية. وكله ينبغي أن يترافق مع معالجة جدية لواقع الفساد، الذي يدمر أية محاولات ومبادرات من أجل التنمية، والتقدم نحو تحقيق المساواة في المجتمع، ولاسيما لجهة توزيع الدخل بصورة عادلة، وهي إجراءات لايمكن أن تتحقق إلا في ظل المشاركة والشفافية وانتشار الحريات الإعلامية خصوصاً، وعدم سيطرة الدولة على المؤسسات الإعلامية والاتصالات يحق للشعب السوري أن يسأل عن مصدر تلك الثروات الهائلة التي يملكها أقطاب النظام الأسدي وعمن عمن يرعى عملية السرقة والنهب المنظم والرشاوى و هل هي مجرد صدفة وتتم بدون ان يشعر بها أحد ، أم هي مشروع استراتيجي لنهب البلد وإفقاره ووضعه بحكم الأمر الواقع تحت حكم حفنة صغيرة من الأشخاص والأخطر هو تملكه وشراؤه بالكامل من أراض وعقارات ومشاريع وفنادق والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه القضايا تتم بدون معرفة الرئيس ؟ وهل الأجهزة الأمنية الكثيرة والمتناقضة لا ترفع تقارير له عما يجري ؟هل الرئيس لا يقرأ الصحف العربية والأجنبية التي تتحدث عن هذه التجاوزات بكثرة بسبب انتشارها الفاقع ! الجواب سيكون بسيط نعم انه يعرف كل شيء بالتفصيل لأنه من يصمم ومن يوزع الأدوار وهو من يقسم الثروة فالرئيس بشار هو رأس الفساد في سوريا وهو حامي الفساد الكبير ومحارب الفساد الصغير لذلك هو المسؤول الأول عما يجري للشعب السوري من تدهور في مستويات المعيشة وانعدام فرص العمل والغلاء ، وتقدر ثروته مع عائلته بأكثر من أربعين مليار دولار . فعمه الراحل جميل الأسد : تقدر ثروته بخمسة مليارات دولار من عقارات يصل عددها 163 عقار داخل سوريا وخارجها وخصوصاً في فرنسا إضافة إلى الأموال المودعة في البنوك الأوروبية التي تحفظت عليها تلك البنوك بسبب الخلاف على التركة بين الورثة , وهنا نذكر هذه الحقيقة التي تبين ان المؤسسات التي اخترعها النظام هي عبارة عن ديكور فقط لتغطية حكم عائلة الأسد وقد كان جميل الاسد رئيساً للجنة الأمن القومي في مجلس الشعب وكان معظم وقته مقيماً في فرنسا ولم يحضر أي اجتماع لمجلس الشعب أو للجنة ومع ذلك فقد كان يتم تسجيله في محاضر جميع الجلسات بأنه موجود وحاضر الجلسة. رفعت الاسد : وتقدر ثروته بأربعة مليارات دولار على شكل عقارات في فرنسا واستثمارات في البورصة في مشاريع نفق المانش ومصانع وشركات كبرى , أتت ثروته من الرشاوى والتهريب وفرض الاتاوات على رجال الأعمال وكذلك من تهريبه للآثار من سوريا وخصوصا من منطقة السويداء ومن دير الشيروبيم لدى المسيحيين بالقرب من صيدنايا . الشبيحة من عائلة الاسد : الذين عاثوا فسادا وترهيبا بالمواطنين في اللاذقية وطرطوس ( جميل –منذر-كمال –شيخ الجبل –نمير ) ولكل منهم ثروته الخاصة ورجاله . باسل الاسد : وقدرت ثروته بعشرين مليارات دولارات كانت موضوعة في المصارف الاجنبية عند وفاته بانقلاب سيارته نتيجة السرعة في عام 1994 . رامي مخلوف : وهو الواجهة المالية لعائلة الاسد ورغم ان سنه لا يتجاوز الاربعين عام ولكنه يمتلك ثروة تقدر بستة عشر مليارات دولار بسبب المشاريع الاحتكارية التي حصل عليها من ابن عمته ( بشار الاسد ) ( الخلوي – الاسواق الحرة ) وحاليا يسعى للسيطرة على كامل الاقتصاد السوري وشراء الابنية والاراضي من خلال شركته القابضة –شركة الشام - التي جعلها واجهة له عن طريق ادخال عدد من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام والذين لا يستطيعون العمل خارج هذه المنظومة الفاسدة . والاهم هو السيطرة على المنافذ الحدودية السورية من خلال تعاقده لإدارة مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية وكذلك على الحركة في مطار دمشق من خلال تأسيسه لشركة طيران خاصة ستنافس شرطة الطيران السورية المملوكة من الحكومة تمهيداً لإفلاسها وبيعها . ومؤخرا ونظرا لقرار الرئيس الاميركي جورج بوش بملاحقة المسؤولين الفاسدين في أي مكان في العالم فقد تم إعادة توزيع ثروة آل الاسد وتوزيعها على عدة اسماء كي لا تبقى باسم واحد هو رامي خلوف لذلك تم إحداث عدد كبير من الشركات الفرعية باسماء مختلفة من عائلة مخلوف وشاليش ووضعت باسمهم مبالغ مختلفة وذلك في بنوك تركيا ورومانيا , وكذلك حاول محمد مخلوف والد رامي ان يعقد صفقة مع جون كيري عضو مجلس الشيوخ الاميركي عندما زار سوريا في شهر ديسمبر 2006 يتم بموجبها استثمار جزء من اموال آل الاسد في اميركا مقابل تخفيف الضغوط على النظام وعدم مصادرة الاموال . ماهر الاسد : وواجهته محمد حمشو ورغم ما قيل عن توجيه ضربة لحمشو وابعاده من العمل مع ماهر الاسد نتيجة أخطاء ارتكبها ولكن هذا لا يمنع انه مازال يدير شركاته السابقة لصالح ماهر الاسد وتقدر ثروته بحدود ملياري دولار . عائلة شاليش : ( واجهة مالية لعائلة الاسد ) وتتألف من رئيس مرافقة الرئيس ذو الهمة شاليش وفراس و آصف شاليش – تهريب اسلحة للعراق – واللواء الدكتور رياض شاليش مدير عام مؤسسة متاع لتنفيذ الانشاءات العسكرية والمعروف عنه فساده في التنفيذ وسرقته للمواد التي يجب ان تستخدم في البناء وهو المسؤول عن تنفيذ سد زيزون الذي انهار وكذلك عشرات المشاريع للسدود والطرق والابنية والتي جميعها مخالف للمواصفات والمهددة بالتشقق والانهيار لاحقاً , وتقدر ثروة هذه العائلة التي يجمعونها لصالح عائلة الاسد بثلاثة مليارات دولار . آصف شوكت : (صهر عائلة الاسد) وواجهته اخيه في طرطوس مفيد شوكت ووهيب غانم –رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس – وتسيطر هذه العائلة على التجارة والصناعة ومرفأ طرطوس وتقدر ثروتها بمليار ونصف دولار . عائلة الأخرس : (اهل زوجة الرئيس) وتشمل ثروات كبيرة تم وضعها باسمهم من اجل استغلال جنسيتهم الانكليزية حيث تم شراء عقارات كبيرة في العاصمة لندن باسماء الدكتور فواز الاخرس وابنه اياد وتم وضع عقارات وشركات في لبنان باسم شفيق الاخرس وتم تشكيل شركة قابضة وانشاء عدة مشاريع في سوريا باسم طريف الاخرس وتقدر الثروة الاجمالية بمليار دولار ومن الأغنياء المرتبطين بالنظام الأسدي على سبيل المثال صائب النحاس ، وعثمان العائدي وتقدر ثروة الواحد فيهم بنصف مليار دولار ، وغيرهم كثير .... ولاننسى أن الدول الغربية الموضوع قسم كبير من أموال هؤلاء في بنوكها تحصل على نسبة من الضرائب عن تركة هؤلاء بعد وفاتهم أو بنتيجة وضعهم لهذه الأموال في بنوكها ، بعد أن تسرق من أفواه أطفال الشعب السوري المسكين وفي سياق متصل وفي أعقاب الثورة في ليبيا، كشف مصدر في وزارة النقل السورية عن أن وزير النقل يعرب بدر، وهو أحد رجال رامي مخلوف المباشرين ، أصدر قرارا منع فيه أي طائرة غير سورية تحمل ركابا سوريين من ليبيا بالهبوط في المطارات السورية. وقال المصدر إن قرار بدر جاء بناء على طلب مخلوف الذي يريد أن يحتكر نقل السوريين من ليبيا على متن طائرات شركتيه الخاصتين “أجنحة الشام” و “لؤلوة الشام” بالسعر الذي يريده ، وقد أفادت المصادر أن حوالي خمسة آلاف مواطن سوري كانوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بضعة أيام في مطارات ليبيا لأنهم أجبروا على شراء تذكرة السفر الواحدة بأكثر من 1500 دولار ، وفي بعض الأحيان بيعت التذكرة بألفي دولار ، أي ما يزيد عن أربعة أضعاف سعرها في الحالات العادية ، أليس هذا نوع من أنواع السرقة للشعب السوري ، ألا تعتبر شركة الطيران السورية ملكا عاماَ للشعب السوري ؟ أم أنها لآل الأسد وأقربائهم من مخلوف وشاليش وغيرهم ، أليس راتب الرئيس السوري هو ثلاثين ألف ليرة ، فمن أين جلبت هذه الأموال ، ورغم تشدق النظام السوري دوماً بأن سوريا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليس لديها ديون خارجية ، ولماذا الديون الخارجية في وقت يقوم الأسد وأعوانه بنهب البلد ثم يسدون العجز من ثروات سوريا وجيب الشعب المديون الفقير، وكمثال بسيط على سرقات نظام الأسد لثروات سوريا لنراجع الخط الزمني للنفط في سوريا في العام 1968 بدء إنتاج النفط في سوريا من العام 1968 وحتى العام 2001 لم يدخل حافظ الأسد قيمة النفط المباع في الخزينة ولم يدخل في الموازنة العامة، وذهبت مليارات الدولارات إلى المجهول في عام 1980 أسست شركة الفرات للنفط. و تقوم هذه الشركة بأعمال التنقيب عن النفط واستثمار حقول النفط في سوريا. وكانت الحكومة السورية لها 65% و35 % لمجموعة شركات أجنبية ترأسها شركة شل الهولندية والتي كان وكيلها محمد مخلوف. وحتى اليوم ينهب النفط السوري شركة نفط أسمها ليدز أسست في نفس العام 1980 ومقرها في أبو رمانة دمشق، هذه الشركة يملكها مناصفةً محمد مخلوف (والد رامي مخلوف) ونذار أسعد (قريب محمد مخلوف)، وقد سجل محمد مخلوف حصته بأسم شقيق زوجته غسان مهنا، وهو موظف سابق في شركة النفط والغاز السورية، وتم لاحقاً سحب عقود معظم الشركات النفطية مثل توتال الفرنسية وتوقيع العقود مع شركة بترو كندا لأن رامي مخلوف هو وكيلها الحصري في سوريا من عام 1995 وحتى عام 2004 بلغ الإنتاج ذروته بـ 600 ألف برميل يوميا أي ما يعادل ثلث إنتاج الكويت، كما ورد في نشرة الإكونوميست إنتاليجانس يونت، وهذه الكميات غير مسجلة بمنظمة الأوبك كي لا يتم ملاحقات الكميات والأسعار، حيث أن النفط السوري يباع وبعلم الجميع في السوق السوداء، فإذا كان السعر البرميل في منظمة أوبك 110$ تقوم مافيا النظام ببيعه بـ 85$ بشرط الدفع فوري وكاش وبالدولار وهنا لا يدخل ميزانية الدولة من نهاية التسعينات وحتى 2003 كان النفط العراقي يهرب من العراق إلى سوريا ويباع في مافيا السوق السوداء عن طريق شركة لرامي مخلوف وماهر الأسد وعدي صدام حسين (بالإضافة لمضر الأسد ومحمد حمشو وهاشم العقاد وصائب نحاس) وقد اشتركوا في نهب الشعب العراقي بأرقام فلكية، حيث ورد في أحد الوثائق أن آل مخلوف كانوا يقبضون ما يعادل 20.000 برميل نفط يومياً من عدي صدام حسين أي ما يعادل 2.2 مليون دولار يومياً. وفي النهاية عندما سقطت بغداد في يد الأمريكان في 4/2003 هرب عدي لعند رامي في سوريا ومعه مئات ملايين الدولارات فقتل وسرقت أمواله وسلمت جثته للجيش الأمريكي، ومعظم المذكور هنا موثق من عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري وذلك في برنامج الذاكرة السياسية على العربية مؤخراً في العام 2001 قرر بشار الأسد أن قسم من قيمة النفط المباع سيدخل في الموازنة العامة. وخلال الفترة من عام 2001 وحتى 2010 ستجد إذا نظرت إلى أرقام الموازنة أن النفط والغاز لا زال ينهب لصالح بشار الأسد ورامي مخلوف في العام 2004 وبعد 20 عام من ضخ 600 ألف برميل يومياً، وفجأة (وبعد توقف النفط العراقي، مصادفة غريبة) صرحت الحكومة السورية بتدهور كميات النفط السوري ولم تعد الأرقام تعكس الواقع، رغم أن كل التقارير النفطية كانت تبشر بمستقبل نفطي واعد لسوريا. وذلك لأن شركة اللص رامي مخلوف - غالف ساندس بتروليوم – البريطانية (رامي يمللك 5.7% منها) دخلت على الخط لنهب النفط السوري كخلف لوالده محمد مخلوف وتم إبعاد لص النظام السابق في مجال النفط نذار أسعد، وبدء يتلاعب في أرقام الانتاج مما انعكس على انخفاضها الحاد على الورق، وذلك في غياب أي رقابة على قطاع النفط في سوريا وذلك لأنها غير مسجلة في أوبك أسعار النفط بالدولار الأمريكي الموازنة العامة لعام 2004 تساوي 460 مليار ل. س (9.2 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 219 مليون برميل سنوياً (600 ألف برميل يومياً) وسعر النفط العالمي لهذا العام حوالي 50$ للبرميل رغم أن الحكومة السورية تدعي أنها تبيع بسعر منخفض وأنها بعد دفع حصة الشركات الأجنبية 35% (ومنها شركات آل مخلوف) يبقى صافي عائدات الحكومة السورية من إيرادات برميل النفط حوالي 32.5$، فبحسبة بسيطة 219 مليون برميل × 32.5 يساوي 7.1 مليار دولار. كما تنتج سوريا 8,76 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (24 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 8,76 مليار × 0,3 $ تساوي 2,6 مليار دولار سنوياً. أي المجموع من النفط والغاز فقط يساوي 9.3 مليار دولار أي أعلى من إجمالي الموازنة 9.2 مليار دولار. والسؤال بما إن الضرائب والرسوم والاتصالات وباعتراف العطري رئيس الوزراء تغطي معظم الموازنة، فأين تذهب كل هذه المليارات الفائضة كل عام وزارة النفط السورية الموازنة العامة لعام 2006 تساوي 495 مليار ل. س (9.9 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 155 مليون برميل سنوياً (425 ألف برميل يومياً) وسعر النفط العالمي لهذا العام 75$ للبرميل أي حصة الحكومة 65% تعادل 48.75$ وبحساب 146 مليون × 48.75$ تساوي 7.1 مليار دولار، وتنتج سوريا 8,76 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (24 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 8,76 مليار × 0,3$ يساوي 2,6 مليار دولار سنوياً. أي المجموع من النفط والغاز فقط يساوي 9.7 مليار دولار في وقت أن الموازنة العامة 9.9 مليار دولار في العام 2008 قرر رامي مخلوف التخلص من شركائه في غالف ساندس وأسس شركة - دجلة للنفط – (شركة سورية باسم عراقي لأنها بقايا الشركة بينه وبين عدي صدام حسين) لينهب النفط السوري وحده. ومقرها حالياً في مكتب رامي مخلوف في بناء الشام القابضة بجانب شمسين على طريق الأردن في ريف دمشق واللوحة موضوعة على جدار البناء الخارجي في العام 2010 صدرت الأوامر لبشار لإخراج النفط مجدداً من الموازنة العامة لترك الساحة خالية للص رامي. فقد صرح المهندس ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء في 7/2010 ان النفط خرج من حسابات الموازنة في سوريا، وقال، خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب: "ان مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة ثلاثة، أولها النفط الذي لم يعد يضخ إلى الموازنة العامة كما السابق، وثانيها فوائد الشركات العامة والتي تقتصرعلى المؤسسة العامة للاتصالات التي تعد المؤسسة الوحيدة الرابحة بين الشركات ولا تزال تضخ إلى الميزانية بشكل جيد فيما لا تكاد بقية الشركات تحقق التوازن (اعتراف صارخ بفشل النظام)، أما المورد الثالث المتبقي لنا هو تلك الضرائب والرسوم والذي يشكل 70% من موارد الموازنة" واليكم نسخة من تصريحاته تصريحات العطري لعام 2010 الموازنة العامة لعام 2010 تساوي 754 مليار ل. س (15.08 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 128 مليون برميل سنوياً (350 ألف برميل يومياً)، وسعر برميل النفط 110$ حصة الدولة منها 71.5$ وبحساب 128 مليون × 71.5$ تساوي 9.1 مليار دولار، وتنتج سوريا 8,76 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (24 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 8,76 مليار × 0,3 $ يساوي 2,6 مليار دولار سنوياً. أي المجموع من النفط والغاز فقط يساوي 11.7 مليار دولار في وقت أن الموازنة 15.08 مليار دولار. وهذا هو العام الذي أعلن العطري أن النفط لن يدخل في الموازنة كما ذكرنا سابقاً، أي 11.7 مليار دولار تذهب للمجهول، وبكل وقاحة يصرح بذلك رئيس الوزراء الموازنة العامة لعام 2011 تساوي 835 مليار ل. س (16.7 مليار دولار)، وإنتاج النفط يساوي 141 مليون برميل سنوياً (387 ألف برميل يومياً) 141 مليون × 71.5$ تساوي 10 مليار دولار، وتنتج سوريا 11,3 مليار متر مكعب من الغاز الحر سنوياً (31 مليون متر مكعب يوميا) قيمتها 11.3 مليار × 0,3 $ يساوي 3,4 مليار دولار سنويا. أي المجموع من النفط والغاز فقط يساوي 14.7 مليار دولار في وقت أن الموازنة 16.7 مليار دولار في 5/10/2011 صرح وزير المالية السوري أنه تم اعتماد السعر التقديري (حصة الحكومة السورية من 110$) لبرميل النفط الخفيف بـ 75 دولاراً والثقيل بـ 65 دولاراً في الموازنة العامة لعام 2012 تصريحات وزير المالية العام 2011 في 15/12/2011 أقر مجلس الشعب الموازنة العامة لـ 2012 بقيمة 1326.550 مليارة ل.س (حوالي 26.5 مليار دولار) بزيادة 10 مليار دولار عن العام الماضي وهي زيادة فلكية تعني إما استعدادهم للمغادرة ووضع هذا الرقم دون مبالاة عن العجز الذي سيحصل للموازنة، أو صحوة ضمير متأخرة جداً جداً موازنة العام 2012 ويبدو أن المثل الشهير ينطبق على سوريا مع تعديل بسيط: موت الفقير وسرقات النظام، لا يدري بهم أحد في مجال الفوسفات السورية أفادت صحيفة محلية سورية أنه تم إنتاج 355 ألف طن خلال شهر آب/ اغسطس 2011 وبكمية 2.6 مليون طن منذ بداية العام لغاية شهر آب وبنسبة تنفيذ لكامل الفترة 124٪ ولشهر أغسطس بنسبة 153٪. وعن قيمة الصادرات فقد وصلت إلى 309 آلاف طن والمبيعات الداخلية 37 ألف طن بمجموع 346 ألف طن أما عن قيمة المبيعات فقد وصلت خلال نفس الشهر إلى 1.5 مليار ليرة ، أي حولي 200 مليون دولار سنويا وهناك أيضا صادرات سورية للخارج مثل لموارد الطبيعية الرئيسية، مثل الإسفلت، الملح الصخري، الرخام، الجبس، الحديد الخام، فلزات الكروم والمتغنيز. والمنتجات الزراعية والحيوانية الرئيسية: القطن، الفمح، الشعير، الشوندر السكري، العدس، الحمص، الزيتون، الخضار والفواكه، لحم البقر والغنم والدواجن والبيض، الحليب ومشتقاته. وهناك القطاعات الصناعية الرئيسية التي تدعم الاقتصاد مثل : التعدين، الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية، التشييد، تكرير النفط والبتروكيماويات وتشير غرفة تجارة دمشق إلى واقع الاقتصاد السوري بجدول يبين الواقع كما تراه القوة العالمة 5 مليون نسمة الناتج المحلي الإجمالي 2.5 مليار دولار معدل دخل الفرد 1165 دولار معدل النمو (وقف بيانات 2004) 3.3% التضخم 1.5% (est. 2004.) فإذا كان ما تدعيه هذه الغرفة من أن معدل دخل الفرد السوري يفوق الألف دولار فيجب أن يكون الشعب السوري غير فقير وهذا مخالف للواقع ، وإذا كان النمو حتى عام 2004 يشير إلى التزايد بنسبة 3.3 ، فهذا يعني أن لاوجود للبطالة والفقر وهذا مخالف للواقع ، لكن الناتج المحلي ثابت فمن يجني فوائد الموارد الاقتصادية في ظل وجود الملايين من السوريين الفقراء أو المهاجرين خارج الوطن بحثاَ عن الرزق ، إنه النهب الممنهج للنظام وشبيحته وأزلامه ومرتزقته ، وعليه فلابد للقضاء على الفقر في المجمع السوري من إسقاط النظام بجميع أركانه وهياكله ، لبناء دولة تحترم حق المواطن السوري في ثروات بلاده ، ويحاسب أي مسؤول مهما كانت صفته عن أي نهب أو سرقة أو فساد أو إهمال ، فمصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار .